رأی تعیین‌کننده دیوان عدالت برای سند ماشین
علی جواهری / دعوا بر سر «اختیاری» یا «اجباری» بودن ثبت سند خودرو در دفاتر رسمی حکایت بسیار پیچیده‌ای دارد که چند ماه پیش با رأی قانون به اختیاری بودن این موضوع به پایان رسید تا یکی از طولانی‌ترین اختلاف‌نظرهای میان پلیس و کانون سردفترداران به نفع ناجا تمام شود. اما آنطور که خبرها روایت می‌کنند قرار است امروز موضوع سند خودرو در دستور جلسه این هفته هیات عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قرار بگیرد. به همین دلیل حواس‌ها را معطوف به این نهاد عالی قضایی کرده است. این رأی می‌تواند پایان تمام اختلاف‌نظرها، دعواها و جار و جنجال‌هایی باشد که به‌ویژه در یکی، دو سال اخیر حول‌وحوش سند رسمی خودرو ایجاد شده است. اما حقیقت این است که از سه ضلع درگیر با این موضوع یعنی مردم، پلیس و کانون سردفتران، مردم محوریت اصلی را دارند که از حذف سند در دفترخانه استقبال می‌کنند.
