حدود سه سال از زمانی که ارز ۴۲۰۰تومانی، به اقتصاد کشور وارد شد، میگذرد؛ تصمیمی که گرهی از معیشت مردم باز نکرد و موجب افزایش پروندههای فساد در دادگاهها شد. حال دولت و مجلس تصمیم به اصلاح در روند تخصیص ارز 4200تومانی دارند تا آثار و فواید آن به جامعه هدف این طرح که اقشار ضعیف جامعه هستند، برسد.