sobhe-no.ir
1303
چهارشنبه، ۰۳ آذر ۱۴۰۰
9
«صبح‌نو» جزئیات افزایش حقوق و دستمزد سال 1401 را بررسی می‌کند

افزایش نابرابر حقوق در برابر تورم سرکش

هر سال به نیمه دوم و فصل سرد سال که نزدیک می‌شویم، بحث مزد و حقوق سال آینده داغ می‌شود. از یک طرف، افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته‌ زیرمجموعه‌ دولت است که میزان آن در لایحه بودجه سالانه می‌آید و معمولا محل بحث و گفت‌وگو در کمیسیون‌های بودجه‌ای مجلس قرار می‌گیرد و از طرف دیگر، بحث دستمزد کارگران شاغل در بخش خصوصی است که میزان افزایش سالانه‌ آن باید براساس گفت‌وگوهای سه‌جانبه در «شورای‏عالی کار» تعیین شود. همزمان دولت بنای افزایش فقط ۱۰درصدی حقوق کارمندان را دارد؛ اگرچه حقوق کارمندان و میزان افزایش حقوق آنان ارتباطی به کارگران و مذاکرات مزدی در شورای‌عالی کار ندارد اما معمولا دولتی‌ها همان عدد افزایش در لایحه بودجه را به‌عنوان «پیشنهاد اولیه» یا «پایه‌ چانه‌زنی» با خود به شورا می‌آورند و بنابراین عدد افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه، از منظر نقطه شروع مذاکرات مزدی حایزاهمیت است؛ مثلا سال قبل که افزایش حقوق کارمندان ۲۵درصد بود، دولتی‌ها با این رقم شروع کردند که درنهایت میزان افزایش حداقل دستمزد ۳۹درصد مصوب شد.

قاچاق پیاز زعفران به کشورهای خارجی انجام شد

طلای سرخ، به نام ایران، به کام جهان

صبح نو

«صبح‌نو» جزئیات افزایش حقوق و دستمزد سال 1401 را بررسی می‌کند

افزایش نابرابر حقوق در برابر تورم سرکش

هر سال به نیمه دوم و فصل سرد سال که نزدیک می‌شویم، بحث مزد و حقوق سال آینده داغ می‌شود. از یک طرف، افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته‌ زیرمجموعه‌ دولت است که میزان آن در لایحه بودجه سالانه می‌آید و معمولا محل بحث و گفت‌وگو در کمیسیون‌های بودجه‌ای مجلس قرار می‌گیرد و از طرف دیگر، بحث دستمزد کارگران شاغل در بخش خصوصی است که میزان افزایش سالانه‌ آن باید براساس گفت‌وگوهای سه‌جانبه در «شورای‏عالی کار» تعیین شود. همزمان دولت بنای افزایش فقط ۱۰درصدی حقوق کارمندان را دارد؛ اگرچه حقوق کارمندان و میزان افزایش حقوق آنان ارتباطی به کارگران و مذاکرات مزدی در شورای‌عالی کار ندارد اما معمولا دولتی‌ها همان عدد افزایش در لایحه بودجه را به‌عنوان «پیشنهاد اولیه» یا «پایه‌ چانه‌زنی» با خود به شورا می‌آورند و بنابراین عدد افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه، از منظر نقطه شروع مذاکرات مزدی حایزاهمیت است؛ مثلا سال قبل که افزایش حقوق کارمندان ۲۵درصد بود، دولتی‌ها با این رقم شروع کردند که درنهایت میزان افزایش حداقل دستمزد ۳۹درصد مصوب شد.

البته افزایش 10درصدی برای حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته، به‌نوبه‌ خود و فارغ از معادلات مزدی کارگران بخش خصوصی، بسیار حداقلی است؛ در شرایطی که تورم رسمی حدود ۵۰درصد است و ما دقیقا در دل یک ابرتورم به‌سر می‌بریم و درحالی‌که تمام هزینه‌های زندگی در همین بازه یکساله، بیش از صددرصد افزایش یافته است افزایش 10درصدی حقوق نمی‌تواند مکفی باشد، به‌ویژه برای بازنشستگان دولت که هیچ نوع مزایای مزدی ندارند و امکان جبران کمبود هزینه‌های زندگی برای‌شان فراهم نیست.
 درعین حال میرکاظمی، رییس سازمان برنامه‌وبودجه کشور اعلام کرده که حداقل افزایش اعمال شود اما حقوق‌های پایین ممکن است تا بالای ۳۰درصد نیز افزایش یابد اما کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشته‌اند کمترین درصد رشد را خواهند داشت؛ بنابراین افزایش حقوق برای تمامی کارکنان یکسان نیست. به گفته او، میانگین افزایش حقوق در سال بعد، ۱۰درصد خواهد بود. با این حساب، اگر بخش حقوق و دستمزد لایحه بودجه با رویکرد افزایش پلکانی اصلاح شود (حال چه ازسوی دولت و چه ازسوی مجلس) و اگر سازوکار اعمال این پلکان، برعهده‌ خود نهادها گذاشته نشود، بلکه در لایحه با درج یک جدول مزدی، مشخص کنند که چه گروه‌هایی مشمول افزایش بیش از ۳۰درصد، چه گروه‌هایی مشمول افزایش ۳۰درصد و چه گروه‌هایی مشمول افزایش کمتری می‌شوند، می‌تواند تا حدودی اوضاع بهتر شود؛ درواقع، باید مزدبگیران کف‌بگیر را مشخص کنند و نهادهای دولتی را موظف کنند که حقوق این گروه‌ها را به اندازه‌ تورم و سبد معیشت «در شرایطی که خط فقر 11میلیون تومان اعلام شده» افزایش دهند.
 
تصمیم‌گیرنده، شورای عالی کار
 یکی از خبرنگاران شاغل در رسانه‌های کشور که دریافتی‌‌اش بر مبنای حقوق کارگران است با انتقاد از افزایش فقط 10درصدی حقوق و دستمزد به «صبح‌نو» می‌گوید: «تصمیم‌گیرنده‌ دستمزد کارگری، شورای‌عالی کار است اما سوال اینجاست که با این تورم، چطور می‌خواهند فقط 10درصد حقوق‌ها را افزایش دهد؛ آیا به این فکر نمی‌کنند که مردم چطور باید امور زندگی را بچرخانند؛ امروز همه اجناس و محصولات در کشور با قیمت دلار عرضه می‌شود، فقط دستمزد کارگر و کارمند به ریال است؛ قیمت کالاهای ساده مثل لبنیات، دلاری است؛ داروها به شدت گران شده چون مدعی هستند قیمت دلار افزایش یافته و نمی‌توانیم ارز دولتی اختصاص بدهیم، چطور است که دستمزد به ریال است و هیچ تغییری نمی‌کند؛ تصمیم‌گیران، چشم‌شان را روی دستمزد بسته‌اند و همه چیز را با نرخ دلاری گران می‌کنند.»
 
جزئیات جلسه کمیته دستمزد
 با این پیش‌فرض‌ها اولین جلسه کمیته دستمزد دیروز تشکیل شده است؛ جلسه‌ای که در آن نمایندگان کارگران با حذف ارز 4200تومانی مخالفت کرده‌اند. محمدرضا تاجیک، عضو شورای‌عالی کار درمورد جزئیات جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار که روز گذشته برگزار شد، گفته که اولین کار در دولت سیزدهم نظم‌بخشی به برگزاری جلسات شورای‌عالی کار بود؛ در همین رابطه مقرر شد ماهی دو بار جلسات کمیته دستمزد به انضمام ارائه برنامه‌های هدفمند برگزار شود تا درنهایت تا ابتدای اسفندماه بتوانیم درمورد دستمزد به نتایج مناسبی برسیم. اولین جلسه روز گذشته برگزار شد و جلسه بعدی نیز ۲۲آذر ماه برگزار خواهد شد.
عضو شورای‌عالی کار با بیان اینکه خط‌کش و معیار ما برای تعیین دستمزد و سبد معیشت قانون کار، تورم و هزینه‌های زندگی است، اضافه کرده که؛ با توجه به دستور سال گذشته کمیته مبنی بر بررسی مزد براساس مناطق و صنایع، راهکارهای اجرایی این طرح در جلسه دیروز ارزیابی شد که آیا اجرا کردن این سیاست کاربردی است یا خیر. نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی تحقیقاتی در این رابطه انجام داده‌اند که قرار شد در جلسه آتی، جزئیات تحقیق خود را ارائه دهند. به گفته تاجیک، همچنین بحث ارز ۴۲۰۰تومانی مطرح شد؛ تخصیص این ارز به اقلام خوراکی مورد مصرف آحاد جمعیت کشور از مطالبات جامعه کارگری بود. قطعا جابه‌جایی این عدد تورم زیادی به جامعه تحمیل می‌کند و باید روش‌های کمک به جامعه کارگری را بررسی کنیم و دولتی‌ها موارد حمایت از جامعه کارگری را مطرح خواهند کرد. نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفته است که اگر قرار است اتفاقی در حوزه ارز ۴۲۰۰تومانی بیفتد باید به ما اعلام شود تا این فاکتور را در تصمیم‌گیری‌های مربوط به دستمزد در نظر بگیریم.
تاجیک با بیان اینکه سطح تصمیم‌گیری درمورد ارز ۴۲۰۰تومانی بالاتر از شورای‌عالی کار است، تاکید کرده که پرداخت یارانه ازسوی دولت نیز جای بحث دارد زیرا یکی از چالش‌ها و ایرادات دولت‌های قبلی، نحوه غربالگری یارانه‌بگیران بود که نشان داد اطلاعات کامل و صددرصدی و زیرساخت‌های اجرایی وجود ندارد؛ چراکه به‌دلیل حذف اشتباه برخی از یارانه‌بگیران از صف دریافت یارانه، حق بسیاری از کارگران ضایع شد. از سوی دیگر نیز مساله نحوه محاسبه تورم موردنظر جامعه کارگری است؛ تورم باید روی هزینه‌های زندگی کارگران محاسبه شود اما به‌دلیل اینکه تورم روی دستمزد سال گذشته محاسبه می‌شود منجر به عقب‌ماندگی دستمزد کارگران شده است. به گفته او، در جلسات بعدی کمیته دستمزد، این موضوع به‌صورت جدی‌تر مطرح خواهد شد.

نحوه محاسبه تورم موردنظر جامعه کارگری است؛ آن‌ها اعتقاد دارند تورم باید روی هزینه‌های زندگی کارگران محاسبه شود اما به‌دلیل اینکه تورم روی دستمزد سال گذشته محاسبه می‌شود منجر به عقب‌ماندگی دستمزد کارگران شده است

captcha
شماره‌های پیشین