sobhe-no.ir
1302
سه شنبه، ۰۲ آذر ۱۴۰۰
3
اولویت های اصلی بودجه 1401 چیست؟

جلوگیری از کسری بودجه و تأمین منابع ارزی

روز یکشنبه رییس سازمان برنامه‌وبودجه از ارائه لایحه بودجه سال1401 به مجلس تا روز مقرر یعنی 15آذرماه خبر داد. او در اظهارات خود تضمین شاخص‌های کلان ازجمله رشد اقتصادی، افزایش نرخ سرمایه‌گذاری، افزایش پایین بهره‌وری و کنترل تورم را ازجمله اهداف این لایحه برشمرد. در بخشنامه دولت برای بودجه ۱۴۰۱ که مهرماه ابلاغ شد نیز چهار محور «رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری»، «ثبات اقتصادی»، «عدالت‌محوری» و «تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد» مورد تاکید قرار گرفت.

دادگاه نظامی رسیدگی به سانحه پرواز PS752 برگزار شد

صبح نو

اولویت های اصلی بودجه 1401 چیست؟

جلوگیری از کسری بودجه و تأمین منابع ارزی

روز یکشنبه رییس سازمان برنامه‌وبودجه از ارائه لایحه بودجه سال1401 به مجلس تا روز مقرر یعنی 15آذرماه خبر داد. او در اظهارات خود تضمین شاخص‌های کلان ازجمله رشد اقتصادی، افزایش نرخ سرمایه‌گذاری، افزایش پایین بهره‌وری و کنترل تورم را ازجمله اهداف این لایحه برشمرد. در بخشنامه دولت برای بودجه ۱۴۰۱ که مهرماه ابلاغ شد نیز چهار محور «رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری»، «ثبات اقتصادی»، «عدالت‌محوری» و «تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد» مورد تاکید قرار گرفت.

پیش‌تر میرکاظمی از تلاش‌های دولت برای بازگشت ثبات به اقتصاد کشور و تدوین بودجه سال آینده بدون کسری بودجه خبر داده بود. مضاف بر این‌ها ناگفته پیداست که راه‌های تامین منابع ارزی، مهم‌ترین شاخصه در بودجه خواهد بود.
با استقرار دولت سیزدهم و تیم اقتصادی جدید، مسوولان ذی‌ربط به‌منظور ساماندهی اقتصاد و کنترل تورم رویکرد‌های جدیدی را به خدمت گرفته‌اند که طبیعتا بخشی از این رویکرد جدید باید در بودجه سال آینده تبلور یابد. یکی از موارد پرتکرار در ادبیات مسوولان اقتصادی ازجمله رییس سازمان برنامه‌وبودجه و وزیر اقتصاد طی هفته‌های اخیر، جلوگیری از کسری بودجه سال آینده بوده است.
 
راه‌های جلوگیری از کسری بودجه سال آینده
 در این مدت راهکارهای متعددی برای جبران کسری بودجه از سوی مسوولان پیشنهاد شده که یکی از آن‌ها فروش اموال مازاد دولتی است. در همین باره احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد مدتی پیش تاکید کرد: «پیشنهاد جدی وزارت اقتصاد برای جبران کسری بودجه تمرکز بر روش فروش اموال مازاد دولت است تا بتواند با تبدیل دارایی غیرمولد دولت به مولد، کمترین اثر را به جهت پیامدهای تورمی و منفی که می‌تواند بر بازارها داشته باشد، بگذارد».
بااین‌حال یکی از راه‌های معمول دولت‌ها برای جبران کسری بودجه استقراض از بانک مرکزی است که در دولت سیزدهم دولتمردان برای جلوگیری از این روش، تاکیدات زیاد داشته‌اند. در همین باره، رییس‌جمهوری چندی پیش در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به گزارش سازمان برنامه‌وبودجه برای تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی در دوره استقرار دولت سیزدهم تاکید کرد: «تلاش شود روند تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی تا پایان سال ادامه یابد».
 همچنین علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برای عدم کسری بودجه نیز پیشنهاد فروش اوراق و پرهیز از دستبرد به جیب بانک مرکزی ارائه داد و گفت: «دولت برای جبران کسری بودجه، اوراق می‌فروشد که البته کار منفور و بدی نیست و مجبور است این کار را انجام دهد؛ البته ممکن است اوراق‌فروشی باعث ریزش بورس شود. مهم این است که دولت برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض نکند که این کار را نمی‌کند، چون آثار تورمی زیادی دارد.»
 
از رشد اقتصادی و سامان‌بخشی به نظام یارانه‌ها تا عدالت در پرداخت‌ها
 همانطورکه در ابتدای گزارش آمد، دولت در بخشنامه بودجه سال آینده چهار محور اصلی «رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری»، «ثبات اقتصادی»، «عدالت‌محوری» و «تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد» را مورد تاکید قرار داده است. رشد اقتصادی و افزایش آن، پیوسته مورد تاکید دولت سیزدهم قرار داشته و در این بخشنامه نیز بر محوریت آن در بودجه۱۴۰۱ تاکید شده است. میرکاظمی با تاکید بر این امر در مناسبت‌های مختلف تصریح داشته که در برنامه بودجه سال آینده تاکید اصلی بر تحقق رشد اقتصادی است و به زعم او، ایران می‌تواند هشت درصد رشد اقتصادی را رقم بزند. یکی از برنامه‌های دولت برای افزایش رشد اقتصادی، کاهش 15درصدی مالیات بخش تولید تا چهار سال آینده است. مالیات بخشی از هزینه‌های تولید را شکل می‌دهد و کاهش 15درصدی آن کمک قابل‌توجهی به تولیدکنندگان است. بااین‌حال به‌تنهایی برای رونق گرفتن تولید کافی نیست و ضروری است تدابیر مالیاتی با تلاش‌هایی برای بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش بهره‌وری و مهم‌تر از همه کاهش هزینه‌های تولید از طریق کاهش و ثبات در بازار ارز همراه شود. مورد بعدی مورد تاکید در بخشنامه دولت، تغییر ساختار بودجه، عدالت‌محوری و تامین مالی اقتصاد است که دراین‌باره تاکید شده است: «نسبت‌به اصلاح نظام یارانه‌ها به‌خصوص یارانه کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی، انرژی، بهداشت و درمان با جهت‌گیری شفافیت و حذف رانت، حمایت از تولید و عدالت اقدام شود». جدای از هزینه سنگین پرداخت یارانه‌ها برای دولت، مساله اصلی توزیع ناعادلانه آن در جامعه و برخورداری دهک‌های درآمدی بالای جامعه، به‌ویژه از یارانه‌های پنهان است. ساماندهی واقعی یارانه‌ها و اجرای هدفمندی که سال‌هاست دولت‌ها برای تحقق آن شعار داده‌اند، می‌تواند به تقویت اقشار ضعیف جامعه و توزیع عادلانه‌تر ثروت کمک کند.
براساس بخشنامه ابلاغی دولت، مورد دیگر در بودجه سال آینده عدالت در پرداخت حقوق و دستمزدها خواهد بود. در بخشنامه دولت به این موضوع پرداخته شده است. براساس آنچه آمده، رشد حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت، کاهش فاصله‌ها و عملکرد اشخاص تدوین می‌شود، به‌نحوی‌که منجر به کسری بودجه مزمن و فشار تورمی بر اقشار محروم نشود. رئیسی نیز چندی پیش در جلسه هیات دولت، با اشاره به لزوم اجرای عدالت در پرداخت‌ها تصریح کرد: «مبنای کار دولت سیزدهم اجرای عدالت است و یکی از جاهایی که موردتوجه خیل عظیمی از مردم برای اجرای عدالت است، نظام پرداخت حقوق‌بگیران و کارکنان دولت است».
 
درآمد ارزی دولت در بودجه 1401
یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها در تامین ارز، امکان صادرات برای نفت خام و گاز است. با وجود شعار غالب مبنی بر کاهش وابستگی دولت‌ها به نفت، اما در عمل همواره یکی از راه‌های تامین درآمد فروش طلای سیاه بوده است. درحال‌حاضر قیمت جهانی نفت به ارقام بیش از 80دلار در هر بشکه رسیده و براساس نظر کارشناسان بازار نفت، انتظار می‌رود روند آن در سال آینده نیز صعودی باشد و حتی اعداد 200دلار برای هر بشکه نفت برای انتهای سال2022 مطرح شده است.
از طرف دیگر، براساس گزارش‌های داخلی و خارجی در ماه‌های اخیر میزان فروش نفت ایران، به‌طور خاص به کشور چین (مهم‌ترین خریدار نفت ایران) روندی صعودی دارد و به سطح بیش از 700هزار بشکه در روز رسیده است. علاوه‌براین، برخی اخبار منتشره از وزارت نفت حاکی از آن است که صادرات نفت خام ایران از 1.5میلیون بشکه در روز فراتر رفته و سقف اول بودجه سال جاری را پر کرده است.
انتظار می‌رود حتی در صورت عدم پیشرفت محسوس در مذاکرات و باقی ماندن تحریم‌های آمریکا، بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با همسایگان و کشورهای نوظهوری همچون چین، روسیه و هند، نقشی مهم در افزایش میزان فروش نفت ایران و دسترسی به منابع حاصل از آن داشته باشد. بنابر گزارش‌های منتشره، درحال‌حاضر قیمت هر بشکه نفت خام اوپک 75دلار است و با توجه به تخفیف‌هایی که برای فروش نفت ایران در نظر گرفته می‌شود، می‌توان این نرخ را حوالی 60 تا 70دلار متصور شد. بنابر همه این اعداد و ارقام و با فرض 1.5میلیون بشکه صادرات نفت خام و قیمت 60دلار به غیر از درآمد صادرات گاز (3.5میلیارد دلار)، 32.8میلیارد دلار درآمد ارزی کسب خواهد کرد.

captcha
شماره‌های پیشین