در همین خصوص، مجید شاکری، با اشاره به اینکه خلاصه منتشرشده از نقشه‌راه وزارت اقتصاد عمیقا امیدوارکننده است، گفت: ورود به موضوع از زاویه تراز پرداخت‌ها، توجه به کنترل ترازنامه به‌عنوان یک پایه سیاستی و رفع شمول ماده‌های16 و 17 از طرح‌های مشخص سه نکته بسیار امیدوارکننده است، به نظر می‌رسد شانس این را داریم که به ریل توسعه برگردیم. نقشه‌راهی که در هیات دولت مصوب شده، یک شروع بسیار خوب برای دولت آقای رئیسی در حوزه کلان اقتصاد است. اینکه بتوانیم کاری را که می‌خواهیم انجام دهیم به‌صورت موثر در دو صفحه خلاصه کنیم، مهم‌ترین آزمون تشخیص رسیدن به یک ایده مرکزی است که می‌شناسیم. وی تاکید کرد: «اینکه این درک در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وجود دارد که کنترل ترازنامه باید در کنار عملیات بازار باز باشد و این دو مکمل هم هستند و نه جایگزین، بسیار اسباب مسرت است.ماده‌های16 و 17 قانون رفع موانع تولید که در سال1395 به مرحله اجرا رسید یک بحث بسیار حاشیه‌برانگیز درخصوص بنگاه‌داری بانک‌هاست که حالا در برنامه وزارت اقتصاد نقش پررنگی پیدا کرده است. براساس حکم ماده16 قانون رفع موانع تولید کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف‌اند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال: الف ـ سالانه حداقل سی‌وسه درصد (33%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می‌باشد، واگذار کنند. منظور از شرکت‌های تابعه مذکور، شرکت‌هایی هستند که بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه‌درصد (50٪) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیات‌مدیره آن را تعیین کنند. همچنین سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، به‌استثنای طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه، سهامدار آن‌ها هستند، برعهده بانک‌ مرکزی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران است.ازسوی‌دیگر، در ماده17 این قانون نیز ذکر شده است که در صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده16 این قانون، مجازات‌های زیر نسبت به بانک یا موسسه اعتباری متخلف اعمال می‌شود: الف  ـ  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت‌به اعمال مجازات‌های قانونی ازجمله ماده44 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و اصلاحات بعدی آن اقدام می‌کند. ب - سود بانک‌ها و موسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت‌های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال1395 با نرخ بیست‌وهشت درصد (28٪) مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به پنجاه‌وپنج‌ درصد (55٪) برسد.درواقع این دو ماده از قانون رفع موانع تولید بانک‌ها را از بنگاه‌داری منع و آن‌ها را مکلف می‌کند تا سالانه 33درصد از اموال خود را که در این چارچوب قرار می‌گیرند به فروش برسانند. در آخرین بند نقشه‌راه رشد غیرتورمی تولید دقیقا به عدم پیروی از این دو ماده قانون رفع موانع تولید اشاره شده و توصیه به زیرپا گذاشتن قانون کرده است.

در شهریورماه 1397 بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار رییس‌جمهور و اعضای هیات دولت به مناسبت هفته دولت با انتقاد مجدد از بنگاهداری بانک‌ها تاکید کردند: «بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم برای خودشان امکانات درست کنند. «مدیریت و کنترل قوی بانک مرکزی بر دیگر بانک‌ها»، توصیه دیگر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای مدیریت اقتصادی کشور بود. ایشان با انتقاد از ادامه بنگاهداری بانک‌ها و کارهای هزینه‌آور دیگر نظیر افزایش شعبه‌های بانکی گفتند: «بانک مرکزی باید با نظارت کامل و دقیق مانع بروز مشکلاتی نظیر مسائل سپرده‌گذاران برخی بانک‌ها و موسسات مالی شود». نادیده‌ گرفته شدن این دو ماده از قانون رفع موانع تولید در تضاد با سیاست‌های کلی و ادبیات حاکم بر دولت و خلاف قوانین کشور است؛ درنتیجه وزارت اقتصاد و امور دارایی باید اهداف خود را از این اقدام روشن کند؛ چراکه اجرایی شدن این مساله می‌تواند درنهایت منجر به رشد بنگاهداری ازسوی بانک‌ها و افزایش انحصار آن‌ها در اقتصاد کشور شود.

دکتر گلمرادی:لازم است دولت درباره درآمدهای غیرمالیاتی به برنامه‌های عملیاتی اشاره کند
دکتر حسن گلمرادی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «صبح‌نو»، با اشاره به میزان امکان عملیاتی شدن برنامه وزیر اقتصاد برای رونق تولید و کنترل تورم اظهار کرد: درخصوص برنامه مذکور اگر بخواهیم با دقت بیشتر بررسی و ارزیابی کنیم، لازم است برنامه عملیاتی و  تفصیلی اجزای این برنامه را نیز داشته باشیم. به‌هرحال با نگاه اجمالی به برنامه ذکرشده به نظر می‌رسد در کلان موضوع، به چالش‌های اصلی کشور یعنی کنترل تورم، کنترل نوسانات ارز و کنترل مخارج دولت به‌درستی اشاره شده است، اما در یک برنامه عملیاتی باید برای شاخص‌ها به‌خصوص تورم، تورم انتظاری، ارز و حتی مخارج دولت عدد و رقم دقیق‌تر بیان شود؛ برای مثال، دولت تصمیم دارد که بعد از دو سال نرخ تورم را به عدد فرضا ۲۰درصد یا دامنه نوسان نرخ ارز فرضا حداکثر ۲۰درصد یا فرضا رشد مخارج دولت حداکثر ۲۰درصدی برساند. وی افزود: با داشتن چنین اعداد و شاخص‌هایی، محدوده‌های الزام دستگاه‌ها برای اجرایی شدن برنامه‌ها بیشتر می‌شود و نظیر یک سرعت‌شمار، عوامل اجرایی هر لحظه کم و کیف دستیابی به اهداف برنامه‌های مدنظر را دنبال می‌کنند. جدای از بحث تبیین کمی شاخص‌ها، با توجه به معضل بیکاری بهتر این است که سیاست‌های حمایت از اشتغال و برنامه‌های وزارت اقتصاد در این حوزه اضافه شود.
گلمرادی گفت: گرچه نکات مثبتی در برنامه یادشده دیده می‌شود اما برخی نکات نظیر اصلاح انتظارات و شاخص آن نیازمند تبیین بیشتر است؛ به‌خصوص بخش زیادی از شکل‌گیری انتظارات از عوامل مختلف شکل می‌گیرد و وزارت اقتصاد و دارایی تنها بخشی از دایره آن مولفه‌هاست. 
علاوه‌بر این، برخی نکات دیگر در برنامه دیده می‌شود که نیازمند دقت نظر بیشتر است؛ مثلا آیا ابزار تهاتر می‌تواند در حل حجم زیادی از موانع و مشکلات تجاری و ارزی کمک  موثر بالایی داشته باشد. نکته دیگری که باید در برنامه به آن اشاره می‌شد نحوه حل‌وفصل تعامل سازنده بانک‌ها با دنیای بیرونی و خارج است.این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: در کنار نکات فوق، موضوعی که به‌خوبی به آن اشاره شده است، بحث مالیات‌ها و واگذاری اموال دولت است که به نظر در صورت عملیاتی شدن به افزایش درآمد دولت می‌تواند کمک کند اما کافی نیست. در کنار آن لازم است که درخصوص درآمدهای غیرمالیاتی به‌ویژه درآمد دولت ناشی از نفت و گاز و مشتقات آن‌ها و نحوه افزایش این حوزه، به برنامه‌های عملیاتی اشاره شود. 
وی افزود: در این برنامه اشاره خوبی به پیشران‌های رشد و توسعه و مشارکت خارجیان شده که نکته درستی است که به نظر باید اجزای عملیاتی و  دقیق‌تر آن ذکر شود. به‌خصوص اینکه این بخش پیشران فرضا صنعت است یا مسکن یا خدمات. آیا این استراتژی با سایر برنامه‌ها همخوانی دارد یا خیر.گلمرادی گفت: درباره شرکای خارجی کم و کیف مشارکت به‌ویژه اینکه منابع آن به‌صورت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است یا وام یا سایر انواع روش‌های دیگر، باید روشن‌تر بیان شود. در این زمینه رشد و ارتباط سایر بخش‌ها فرضا کشاورزی، نفت و گاز، خدمات با این بخش پیشرو چگونه است و لینک‌های ارتباطی چگونه تکمیل می‌شود. وی تصریح کرد: در پایان ضمن مفید بودن برنامه‌های بخشی و دستگاهی، به دولت توصیه می‌شود که با توجه به مشکلات موجود، برنامه‌های کلان،  بخشی و دستگاهی منسجم در قالب برنامه توسعه‌ای پیگیری و دنبال شود.

دکتر گلمرادی: این برنامه اشاره خوبی به پیشران های رشد و توسعه و مشارکت خارجیان شده که نکته درستی است که به نظر بایستی اجزای عملیاتی و  دقیق تر
 آن ذکر شود. بخصوص این که این بخش پیشران فرضا صنعت است یا مسکن یا خدمات. آیا این استراتژی با سایر برنامه ها همخوانی دارد یا خیر