sobhe-no.ir
1294
شنبه، ۲۲ آبان ۱۴۰۰
3
موافقان و مخالفان حذف ارز ترجیحی چه می‌گویند

تورم در مقابل يارانه

اصلاح ساختار اقتصادی یکی از اولویت‌های مهم و اساسی دولت سیزدهم است؛ دولتی که بنا دارد ریل اقتصادی کشور را تغییر دهد و بدون گره زدن اقتصادی کشور به سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای، تحول بنیادین در اقتصاد و تولید ایجاد کند. همچنانکه روز گذشته، رییس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید کرد که «مهم‌ترین هدف دولت اجرای عدالت است لذا بودجه‌ریزی نیز منطبق با اجرای عدالت و عدالت‌محور باشد.» او گفت که بودجه‌ریزی باید براساس نیازهای واقعی تدوین شود و از چانه‌زنی و بخشی‌نگری جلوگیری شود.

خبر

۲کشته و ۱۸ زخمی در انفجاری در ننگرهار

صبح نو

موافقان و مخالفان حذف ارز ترجیحی چه می‌گویند

تورم در مقابل يارانه

اصلاح ساختار اقتصادی یکی از اولویت‌های مهم و اساسی دولت سیزدهم است؛ دولتی که بنا دارد ریل اقتصادی کشور را تغییر دهد و بدون گره زدن اقتصادی کشور به سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای، تحول بنیادین در اقتصاد و تولید ایجاد کند. همچنانکه روز گذشته، رییس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید کرد که «مهم‌ترین هدف دولت اجرای عدالت است لذا بودجه‌ریزی نیز منطبق با اجرای عدالت و عدالت‌محور باشد.» او گفت که بودجه‌ریزی باید براساس نیازهای واقعی تدوین شود و از چانه‌زنی و بخشی‌نگری جلوگیری شود.

براساس بودجه1400، مجلس دولت را مکلف کرد در نیمه دوم سال، ارز ترجیحی کالاهای اساسی به‌جز دارو را حذف کند تا این یارانه پنهان به عده‌ای خاص را که موجب رانت و فساد شده است حذف کرده و آن را به مردم بدهد. هرچند دولت گذشته هیچ اراده‌ای برای اصلاح روند اختصاص ارز ترجیحی نداشت و سه‌ماهه اول سال، حجم زیادی از ارز ترجیحی اختصاص‌یافته برای سال1400 را مصرف کرد اما با روی‌کارآمدن دولت سیزدهم و اراده آن برای اصلاح امور اقتصادی کشور، دولت و مجلس قصد دارند با همکاری یکدیگر از طرحی رونمایی کنند که براساس آن یارانه‌های پنهان حذف شود.
همزمان با ارائه لایحه دوفوریتی به مجلس درباره بهینه‌سازی روش تامین کالاهای اساسی موضوع تجدیدنظر در سیاست ارز 4200تومانی نقل محافل اقتصادی شده است. جمع قابل‌توجهی از صاحب‌نظران، تخصیص این یارانه را خدمت به سوداگران می‌دانند و گروهی دیگر نسبت‌به تبعات حذف ارز چهارهزار و 200تومانی هشدار می‌دهند؛ البته هر دو طیف مورداشاره ادله‌ای برای تایید نظر خود بیان می‌کنند که قابل‌تأمل است.
بااین‌حال طی روزهای اخیر دو اتفاق مهم در این حوزه رخ داده است. نخست، نشست سه‌شنبه‌شب رییس‌جمهور با تعدادی از اقتصاددانان کشور بود که در آن مسائل مختلف اقتصادی ازجمله حذف ارز ترجیحی مطرح شد و مورد دوم، تقدیم لایحه دولت با عنوان «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» با قید 
دو فوریت به مجلس شورای اسلامی بود.سید‌محمد حسینی، معاون پارلمانی رییس‌جمهور در توضیح لایحه اخیر گفت: دستگاه‌های ذی‌ربط موظف‌اند سیاست‌گذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به‌گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به‌هنگام و با قیمت مناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد. ضمن آنکه دولت مجاز شده تا در صورت عدم کفایت منابع تخصیص‌یافته برای پرداخت یارانه، مابه‌التفاوت را از محل جابه‌جایی ردیف‌های جدول تبصره۱۴ قانون بودجه سال۱۴۰۰ تامین کند.

زنگنه: ارز ترجیحی دارو و گندم حذف نمی‌شود
در همین زمینه محسن زنگنه، نماینده مجلس در گفت‌وگو با «صبح‌نو» اظهار داشت: متاسفانه همان مردادماه۹۷ که دولت ارز ۴۲0۰ را اختصاص داد برای واردات، بخش زیادی از آنان محصولات نهادی بودند، مانند قند، چای و روغن. عملا مشخص بود این سیاست نه به نفع تولید است و نه درنهایت به سود مصرف‌کننده است.
وی افزود: بیش از ۵۵میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی که در این چند سال هزینه کردیم شاید یک درصد بسیار کمی از آن در جای خودش مصرف شده است و درنهایت شاهد هستیم کالاهایی که شامل ارز ۴۲۰۰تومانی بودند تورم‌شان حتی در برخی از ماه‌ها بالاتر از تورم کشور بود و حتی در بعضی موارد موجب قاچاق معکوس شد؛ به‌طور مثال، در حوزه دارو شاهد قاچاق از داخل به خارج از کشور بودیم و به‌طورکلی با ارز ۴۲۰۰ تومانی خسارت جبران‌ناپذیری به کشور زدیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا موافق حذف ارز ۴۲۰۰تومانی هستید؟ گفت:  اقتصاد در هر شرایطی اقتضائات خودش را دارد. امروز ارز ۴۲۰۰تومانی فقط برای سه نوع کالا دارد مصرف می‌شود یعنی دارو، گندم و نهاده‌های دامی. با توجه به سهم این سه قلم در سبد خانوار اگر همین امروز ارز یارانه‌ای آنان را حذف کنیم قطعا اثرات تورمی می‌تواند داشته باشد.
 عضو کمیسیون اقتصادی گفت: خودم با اینکه ارز ۴۲۰۰تومانی را مستقیما به واردکننده بدهیم مخالف هستم و معتقدم این شیوه باید حذف شود اما باید حمایتی از مصرف‌کننده و تولیدکننده حداقل تا پایان سال داشته باشیم. به جهت اثرات تورمی که برای اقتصاد کشور به‌دنبال دارد باید به‌صورت حمایت ریالی و یارانه ریالی حمایت‌ها از بخش تولید داشته باشیم.
 
تورم از یارانه نقدی سبقت می‌گیرد
 زنگنه با تاکید بر اینکه یارانه مستقیم به مردم تاثیری ندارد، بیان داشت: تجربه نشان داده است تورم از یارانه نقدی سبقت می‌گیرد و درنهایت هزینه‌ای بر دوش می‌گذارد که هیچ اثری در زندگی مردم نخواهد گذاشت.
وی گفت: امروز درمورد گندم و دارو نظر دولت این است که تا پایان سال ارز ۴۲۰۰تومانی را حفظ کند و در لایحه‌ای که به مجلس داده به‌دنبال تثبیت این موضوع است.
عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: درمورد نهاده‌های دامی، نیز اختلاف‌نظر در دولت هم هست که کلا ارز ۴۲۰۰تومانی بدون هیچ حمایتی حذف شود یا ارز ۴۲۰۰تومانی به واردکننده را حذف کند اما در میانه زنجیره تولید از تولید حمایت کنیم. نظر دیگری وجود دارد که ارز ۴۲۰۰تومانی حذف شود و به‌صورت یارانه نقدی به مردم بدهیم؛ بنابراین برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی یک اجماعی وجود دارد اما برای روش جایگزین آن اختلاف‌نظر وجود دارد. زنگنه توضیح داد: نظر من آن است که این یارانه را به‌صورت نقدی در انتهای تولید یعنی به کشتارگاه و کارخانه‌های لبنی پرداخت کنیم که درنهایت کالاها مانند لبنیات و شیر و تخم‌مرغ افزایش قیمتی را در بازار نداشته باشد.
 
جامعه دیگر تحمل تورم را ندارد
وی در پاسخ به این سوال که بهترین روش برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی چیست؟ گفت: به‌دلیل اینکه دولت عزمش بر مبارزه با فساد و رفع موانع تولید است و این موضوع یکی از شعارهای مبنایی‌اش هست فکر می‌کنم میان فشار به مردم یا کار سخت‌تر و کاهش فشار به مردم یکی را انتخاب کنند که ارز ۴۲۰۰ را حذف کند و آن را به‌صورت یارانه به مردم بدهد که این ساده‌ترین راه ممکن است؛ یعنی نه نظارتی می‌خواهد و نه احتمال فساد و رانتی وجود ندارد اما بارش بر دوش مردم خواهد بود.
وی افزود: یعنی زمانی که لبنیات و مواد پروتئینی حتی ۱۰درصد هم افزایش قیمت پیدا کند تورم انتظاری‌اش به‌شدت جامعه را اذیت می‌کند.
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه امروز مردم در برابر تورم درنهایت تاب‌آوری‌شان هستند و اگر حتی پنج درصد تورم هم افزایش یابد جامعه تحمل ندارد، تاکید کرد: پیشنهاد من این است دولت باید مقداری کار سخت‌تر را انتخاب کند؛ به این معنا که با همکاری سایر دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی سیستم نظارتی خود را افزایش دهد و این یارانه را به تولیدکننده بدهد و تا جایی که می‌تواند جلوی افزایش قیمت در بازار را بگیرد و راهش این است، دولت تمام نظارت های خود را در 
جهاد کشاورزی و اطلاعاتی به خوبی انجام دهد که درنهایت فشار زیادی به مردم وارد نشود.

زنگنه : امروز مردم در برابر تورم درنهایت تاب‌آوری‌شان هستند و اگر حتی پنج درصد تورم هم افزایش یابد جامعه تحمل ندارد  

captcha
شماره‌های پیشین