اشتغالی که نا امید است
علی جواهری / اشتغال ناقص در پنج سال گذشته روند نزولی داشته است؛ یعنی شمار افرادی که به‌دلیل محدودیت فرصت‌های شغلی کمتر از میزان استاندارد در هفته فعالیت می‌کنند، در حال کاهش است. با توجه به تحولات بازار کار کشور در سال‌های اخیر، بررسی برخی شاخص‌های آن می‌تواند حاوی اطلاعات مهم برای کارشناسان و فعالان این عرصه باشد. اشتغال ناقص یکی از این شاخص‌هاست. اگر سال۱۳۳۵، بیش از ۸۵درصد ایرانیان خودشان کار می‌کردند تا امورشان را بگذرانند، اکنون با تغییرات زیادی در زمینه بار تکفل رو‌به‌رو هستیم، به‌گونه‌ای که تنها حدود ۴۰درصد ایرانیان بار خودشان را به دوش می‌کشند و درواقع هزینه حدود ۶۰درصد دیگر، برعهده ۴۰درصدی است که موفق به یافتن شغل و درآمدی شده‌اند. این تغییرات هرچند لزوما اقتصادی نیست و تغییرات جمعیتی تاثیر زیادی روی بار تکفل گذاشته اما این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که این شاخص در ایران به نسبت جهان، خاورمیانه و کشورهای همسایه وضعیت خوبی ندارد. در کشورمان یک نفر کار می‌کند تا خرج ۳/۳نفر را بدهد. اینطور نیست که آن یک نفر شغل کامل داشته باشد، بلکه شاغلان ناقص هم جزو شاغلان حساب شده‌اند؛ اگر شاغلان ناقص را از دایره بررسی خارج کنیم، بیکاری به بالای ۲۵درصد و نسبت تکفل به بیش از چهار نفر برای هر فرد شاغل می‌رسد. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود4/2میلیون نفر بیکار و 2/2میلیون نفر دارای اشتغال ناقص یا ناپایدار هستند. این آنقدر اهمیت دارد که «حجت‌الله عبدالملکی»، وزیر رفاه، کار و امور اجتماعی ساماندهی اشتغال اقداماتی مثل شناسایی نیروی کار مستعد، مشاوره شغلی و کلینیک‌های کسب‌وکار و شتاب‌دهنده‌ها، ترویج و فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی رسانه ملی و دستگاه‌های اطلاع‌رسانی و آموزش را در برنامه کاری خود قرار داده است.
جمعیت پیر، جوان خواهد شد
«طرح جوانی جمعیت» همان طرحی است که می‌خواهد گره از مشکلات نام برده‌شده باز کند. در این طرح تسهیلات بهداشتی، معیشتی، اقتصادی و آموزشی برای خانواده‌ها در نظر گرفته شده است؛ به‌عنوان‌مثال، هزینه‌های درمانی زوج‌های نابارور و هزینه‌های دوران بارداری برای این طرح درنظر گرفته شده است، اگرچه این طرح موافقان و مخالفان زیادی دارد و هم‌اکنون در مرحله اصلاح قرار دارد. این طرح پس از رفع ایرادات و ابهامات شورای‌نگهبان ازسوی مجلس، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این طرح بیش از 17ماه در کمیسیونی ویژه و با مشارکت نخبگان، دانشگاهیان و گروه‌های مختلف علمی، پژوهشی و صنفی، مورد بررسی قرار گرفته بود. در بخشی از این قانون به پرداخت یک‌میلیون بلاعوض جهت سرمایه‌گذاری بورس به‌نام فرزندان متولد سال۱۴۰۰ و بعد از آن، افزایش ۲۵درصد سقف تسهیلات مسکن جهت خرید و ساخت و جعاله به‌ازای هر فرزند و افزایش دوساله دوره بازپرداخت و تسهیلات قرض‌الحسنه برای تولد فرزند اول تا پنجم و بالاتر به ترتیب از ۱۰ تا ۵۰میلیون تومان با تنفس6ماهه اشاره شده است.
