تصمیمات اشتباه روحانی در پایان سال1399 و عادیانگاری وضعیت بیماری در نوروز1400
برنامهریزی برای عادی شدن وضعیت در نوروز1400و عادیانگاری آن از سوی رییسجمهور، عدم توجه رییسجمهور به تذکرات و سخنان وزیر بهداشت، برخورد غیرمسوولانه و متناقض با موضوع سفرهای برونمرزی در اوج پیک چهارم، تغییر موضع رییسجمهور پس از قرمز شدن اکثر استانها، برخورد رییسجمهور در مقابل هشدارهای نظارتی، تصمیمات و اقدامات نادرست روحانی بهعنوان رییس ستاد ملی مقابله با کرونا، اظهارات غیرکارشناسی و متناقض رییسجمهور در ستاد ملی مقابله با کرونا، عدم برنامهریزی موثر و منسجم برای تولید و واردات واکسن کرونا، نگاه خوشبینانه به خارج از کشور و عدم سرمایهگذاری اساسی بر تولید داخل و عدم برنامهریزی دقیق و ظرفیت بسیار پایین شبکههای بهداشت برای تزریق واکسن ازجمله قصوری بود که در این گزارش محرز شد.نتیجه سیاستها و برنامههای اجراشده دولت و شخص رییسجمهور بهعنوان رییس ستاد ملی مقابله با کرونا برای کنترل این بیماری تاکنون بهگونهای بوده که پنج خیز اپیدمی به وقوع پیوسته و حتی خیز ۴ و ۵ بههمپیوسته بودند و باعث مرگومیر شدید در هموطنان شدند و در بسیاری از مناطق با وجود بیماران نیازمند به بستری بیش از ظرفیت تختهای بستری مواجه شدیم و همچنان جزء کشورهای بالای مرگومیر نسبتبه جمعیت کشور هستیم.نمایندگان مجلس پس از قرائت گزارش بررسی عملکرد حسن روحانی، رییسجمهور سابق در ستاد ملی مقابله با کرونا با ارجاع آن به قوهقضاییه بهمنظور بررسی تخلفات صورتگرفته موافقت کردند.
ضرر 70میلیارد دلاری مردم از بورس
در ادامه جلسه نظارتی مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق بهادار دستورکار دیگر جلسه علنی دیروز مجلس بود که در این گزارش اعلام شد شاخص بورس در ماههای اخیر 30درصد کاهش پیدا کرده و مردم 70میلیارد دلار ضرر کردند.
بر این اساس، در پرونده بورس متخلفان عبارتاند از: وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعضای حاضر در جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار بهجز عضو ناظر مجلس شورای اسلامی، اعضای هیاتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار که قوهقضاییه، هیات رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاستجمهوری مرجع رسیدگی به تخلفات آنها هستند.عدم رعایت تشریفات قانونی در نحوه دعوت و تشکیل جلسات رسمی شورای عالی بورس و اوراق بهادار منجر به ممانعت از اعمال نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون و استنکاف از قانون و اجرای ناقص قانون و نقض قانون در تعیین رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از تخلفاتی است که در این گزارش به آنها اشاره شده است.
تحقیق و تفحص از سازمان بورس کلید خورد
بعد از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس از 218نماینده حاضر در صحن علنی مجلس 174نماینده با تحقیق و تفحص از سازمان بورس موافقت کرده و هشت نماینده رأی مخالف دادند، ضمن اینکه هشت رأی هم ممتنع بود.به گزارش فارس، غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در قرائت این گزارش اعلام کرد: شاخص بورس در ماههای اخیر 30درصد کاهش پیدا کرده است. وی افزود: متاسفانه در طول ماههای اخیر 70میلیارد دلار از سرمایههای مردم در بورس از بین رفته و آنها ضرر دیدهاند. عدم رعایت تشریفات قانونی در نحوه دعوت و تشکیل جلسات رسمی شورای عالی بورس و اوراق بهادار منجر به ممانعت از اعمال نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون شد.همچنین در جریان قرائت این گزارش حجتالاسلام سیدناصر موسوی لارگانی، نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: وضعیت فعلی بورس در کشور بسیار اسفبار است و میلیونها نفر سهامدار اصلی و خانوادههای آنها امروز منتظر تصمیم نمایندگان مجلس هستند تا آنهایی که برای جیب خود سرمایه مادی مردم و از آن مهمتر اعتمادشان به دولت را سلب کردهاند، مجازات شوند.وی افزود: درخصوص افزایش شاخص و افت تاریخی آن که موجب شد 90درصد سرمایه ملت در حدود 1500هزار میلیارد تومان ذوب شود، دو شائبه وجود دارد؛ ابتدا اینکه تامین کسری بودجه دولت از طریق دست انداختن در سرمایه مردم در بورس و دوم اینکه اشخاص دانهدرشت سیاسی، حقوقیها، شرکتهای کاغذی و کارگزاران در یک سال چه میزان از سرمایه ملت را به جیب زدند.
یقهسفیدها دهها میلیارد از بورس به جیب زدند
نماینده فلاورجان در مجلس تصریح کرد: بررسی تحولات رخداده در سازمان بورس و اوراق بهادار و چگونگی و علت واقعی تشویق میلیونی مردم به حضور در بورس بدون دادن آموزش لازم به ملت و بررسی اینکه آیا در این فرایند دولت دنبال کسری بودجه بوده یا خیر، سوال اصلی متقاضیان تحقیق و تفحص است.وی با اشاره به یقهسفیدهایی که طی یکسال گذشته دهها میلیارد تومان از بورس به جیب زدهاند باید به سزای عمل خود برسند، خاطرنشان کرد: افزایش نرخ بهره بینبانکی و فروش اوراق ازسوی دولت، فروش سهام ازسوی دولت بهمنظور جبران کسری بودجه و شایعه قیمتگذاری دستوری در صنعت فولاد، تاییدها و تکذیبهای پیدرپی برای عرضه صندوقهای ETF دولتی، فروشهای هیجانی حقوقیهای بازار در نمادهای مختلف و ... ازجمله مسائلی است که موجب شد سقوط شاخص بورس رخ دهد.
رشد حبابی شاخص، علت تشویق روحانی به حضور مردم در بورس بدون هیچگونه آموزش، گرانفروشی سهام، فروش سهام کاغذی از دیگر مسائل مرتبط با موضوع مذکور است.در بخشی از این گزارش آمده است: طبق ماده6 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران گزینه ریاست سازمان باید از بین اعضای هیاتمدیره سازمان پیشنهاد شود درحالیکه گزینه انتخابی شورای عالی بورس و اوراق بهادار عضو هیاتمدیره سازمان نبوده و اساسا پیشنهاد و انتخاب نامبرده
(حسن قالیبافاصل) بهعنوان رییس سازمان بهدلیل مغایرت با قانون، فاقد وجاهت قانونی است. قانونگذار در تعیین شرایط گزینه پیشنهادی برای ریاست سازمان بورس و
اوراق بهادار، عبارت «منحصرا از کارشناسان بخش غیردولتی» را به کار گرفته است، درحالیکه شخص تعیینشده اولا فاقد سوابق اجرایی و کارشناسی مرتبط با بازار سرمایه بوده و ثانیا با داشتن سوابق متعدد از روابط استخدامی با بخشهای دولتی، بهعنوان کارشناس بخش غیردولتی مدنظر قانونگذار شناخته نمیشود و از این حیث ایراد وارد است.
گزارش خاموشیهای گسترده تابستان 1400
همچنین گزارش کمیسیون اصل90 قانون اساسی درخصوص علل بروز خاموشیهای گسترده در تابستان 1400 و خسارت به بخش خانگی و تولید، دستورکار دیگر سهشنبههای نظارتی مجلس بود. علی خضریان، نماینده مردم تهران و سخنگوی کمیسیون اصل90 در گزارش قرائتشده با بیان اینکه بررسیهای اولیه حکایت از مدیریت غلط و بیتوجهی به سهم بخش خصوصی در تقویت صنعت برق کشور دارد، اظهار داشت: براساس بررسیهای صورتگرفته میتوان این عوامل را بهعنوان مهمترین علل مشکلات صنعت برق و خاموشیهای گسترده برشمرد؛ ناترازی در عرضه برق، عدم تفکیک امور حاکمیتی صنعت برق از امور تصدیگری، وجود یکهزار قرارداد نیمهتمام و بلاتکلیف و متوقفمانده، قیمتگذاری دستوری و عدم ارائه یارانه به بخش تولید و عدم اجرای ماده12 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، عدم اجرای ماده10 قانون برنامه ششم توسعه و ماده6 قانون حمایت از صنعت برق کشور.
در پرونده بورس متخلفین عبارتند از وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعضای حاضر در جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار به جز عضو ناظر مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار که قوه قضائیه، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری مرجع رسیدگی به تخلفات آنها هستند