sobhe-no.ir
1274
چهارشنبه، ۲۱ مهر ۱۴۰۰
8
«صبح‌نو» وظایف دستگاه‌ها برای کاهش آلودگی هوا در آغاز فصل سرما را بررسی می‌کند

ترک فعلی که مجازات ندارد

فائزه مومنی / امروز با افزایش ترافیک صبحگاهی غلظت ذرات معلق افزایش یافته و در بیشتر مناطق پرتردد کیفیت هوا کاهش پیدا کرده است. شرایطی که نشان از ورود دوباره شهر به آلودگی‌ فصل سرد و بروز شدید پدیده وارونگی دما دارد و هرساله راهکارهای مختلفی برای کاهش آن مطرح شده و بار دیگر بازار انتقادات به تعلل دستگاه‌ها در انجام وظایف‌شان و اجرای قانون هوای پاک گرم می‌شود. قانون هوای ‌پاک با هدف کاهش آلودگی هوا و عوارض ناشی از آن در ۲۵تیرماه ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید و ازسوی رییس‌جمهوری وقت برای اجرا ابلاغ شد. این قانون براساس ۳۴ماده ۲۱دستگاه اجرایی مختلف ازجمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صداوسیما و... را مکلف کرده است که هر یک به‌ تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند اما ‌پس از گذشت چهار سال از ابلاغ این قانون بسیاری از دستگاه‌ها نه‌تنها اقدامی برای رفع آلودگی هوا انجام نداده‌اند، بلکه قدم‌هایی علیه قانون هوای پاک برداشته‌اند. به‌طوری‌که داریوش گل علیزاده، معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط‌زیست، در یک برنامه رادیویی گفت که؛ وضعیت آلودگی هوا از دهه۷۰ در کشور نگران‌کننده‌تر شده است. هرچند اقداماتی برای مبارزه با آلودگی هوا ازجمله ارتقای سوخت و استاندارد خودروها انجام شده اما سرعت انجام این اقدامات به‌ویژه در پاییز و زمستان متناسب با سرعت انتشار آلودگی‌ها نبوده است.

گزارش «صبح‌نو» از نخستین نشست خبری رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری را بخوانید

جراحی قانون فرسوده

علی جواهری / مجوز بسیاری از کسب‌وکارها سه‌روزه صادر می‌شود. براساس مصوبه مجلس کلیه مجوزهای کسب‌وکار به دو دسته تاییدمحور و ثبت‌محور تقسیم خواهند شد. مجوزهای تاییدمحور مربوط به کسب‌وکارهایی هستند که مقوله‌هایی نظیر سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی یا امنیت ملی را تهدید می‌کنند. این مجوزها نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است. اما بقیه مجوزهای کسب‌وکار به‌عنوان مجوزهای ثبت‌محور شناخته خواهند شد. متقاضیان این مجوزها باید مراحل ثبت‌نام را در درگاه ملی مجوزهای کشور طی کنند و اتمام این مراحل به منزله صدور مجوز است؛ البته این افراد در زمان ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای موردتایید هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار را امضا خواهند کرد. تشکل‌های ذی‌ربط و دستگاه‌های اجرایی مربوط ازجمله سازمان امورمالیاتی کشور و سازمان تامین اجتماعی برساند. هنوز مدتی از تصویب این مصوبه مجلس شورای اسلامی نگذشته است که کانون کارشناسان رسمی دادگستری نخستین واکنش را نسبت به آن داد. تاجایی که دیروز این کانون یک نشست خبری درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار برگزار کرده و به بررسی ابعاد این قانون پرداخته است.

صبح نو

گزارش «صبح‌نو» از نخستین نشست خبری رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری را بخوانید

جراحی قانون فرسوده

علی جواهری / مجوز بسیاری از کسب‌وکارها سه‌روزه صادر می‌شود. براساس مصوبه مجلس کلیه مجوزهای کسب‌وکار به دو دسته تاییدمحور و ثبت‌محور تقسیم خواهند شد. مجوزهای تاییدمحور مربوط به کسب‌وکارهایی هستند که مقوله‌هایی نظیر سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی یا امنیت ملی را تهدید می‌کنند. این مجوزها نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است. اما بقیه مجوزهای کسب‌وکار به‌عنوان مجوزهای ثبت‌محور شناخته خواهند شد. متقاضیان این مجوزها باید مراحل ثبت‌نام را در درگاه ملی مجوزهای کشور طی کنند و اتمام این مراحل به منزله صدور مجوز است؛ البته این افراد در زمان ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای موردتایید هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار را امضا خواهند کرد. تشکل‌های ذی‌ربط و دستگاه‌های اجرایی مربوط ازجمله سازمان امورمالیاتی کشور و سازمان تامین اجتماعی برساند. هنوز مدتی از تصویب این مصوبه مجلس شورای اسلامی نگذشته است که کانون کارشناسان رسمی دادگستری نخستین واکنش را نسبت به آن داد. تاجایی که دیروز این کانون یک نشست خبری درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار برگزار کرده و به بررسی ابعاد این قانون پرداخته است.

نشست خبری رییس کارشناسان رسمی دادگستری با حضور اصحاب رسانه، مدیران و مسوولان کارشناسان رسمی دادگستری برگزار شد. دکتر «رضا علیپور» دلیل اصلی برگزاری این نشست را تاکید رییس قوه قضاییه برای معرفی فعالیت‌های کانون کارشناسان رسمی دادگستری و دایره وظایفش بیان کرد. او با اشاره به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار گفت: قانون صدور مجوز کسب‌وکار مجلس بسیار خوب است و در راستای حمایت از تولید داخلی محسوب می‌شود. این طرح برای واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال مفید است و تشکر می‌کنیم که نمایندگان مجلس این طرح را بررسی کردند. اما مسائلی در این قانون وجود دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد. اینکه ما فقط مجوز بدهیم و بعد کسب‌وکارها را بدون حمایت باشند کار منطقی نیست. بانک‌ها، بیمه‌ها و هزار یک مساله کسب‌وکارها را تهدید می‌کند که باید در قانون موردتوجه قرار گیرد.»
 
تخصص در 1200 رشته
رییس کانون کارشناسان دادگستری با بیان اینکه باید به‌دنبال یک قانون جامع برای کسب‌وکارها باشیم افزود: «مجموعه کارشناسان دادگستری می‌توانند در این راستا کمک‌رسان قوه مقننه باشند. بارها این پیشنهاد را داده‌ایم و حاضریم برای جراحی قانون فرسوده، مجلس را یاری کنیم. کارشناسان دادگستری در 1200حوزه به‌صورت تخصصی اشراف دارند. نوع اشراف این کارشناسان بسیار متفاوت است. چون بی‌قانونی‌ها و دور زدن‌ها را می‌بینند و متوجه می‌شوند. وقتی ایراد و راه فرار قانون را بدانیم بهتر می‌توانیم قانون را تنظیم کنیم و همچنین در نحوی اجرا مسلط‌تر عمل کنیم.» علیپور با بیان اینکه کارشناسان دادگستری با خلأهای قانونی آشنایی دقیق دارند توضیح داد: «بیشتر مواقع کارشناس دادگستری را با وکیل اشتباه می‌گیرند. کار ما کمک به قاضی برای صدور حکم است. در موارد مختلف از قتل تا مسائل اقتصادی و حتی مساله هسته‌ای در کانون کارشناس توانمند داریم که در اجرای عدالت نظر کارشناسی می‌دهد.»
 
کارشناس دادگستری شغل نیست
این کارشناس دادگستری با اشاره به تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: «در ماده5 این قانون کارشناسان رسمی دادگستری را به‌عنوان یک صنف قلمداد کرده است که این موضوع درست نیست. پیشنهاد ما این بود که ما را به‌عنوان کسب‌وکار تلقی نکنند چون ما هیچ مجوزی از دولت نمی‌گیریم. در همه جای دنیا کسب‌وکار به فعالیتی گفته می‌شود که از دولت مجوز فعالیت گرفته شود. حتی جذب کارشناس کانون با دولت نیست بلکه با قوه‌قضاییه است. سازمان سنجش آزمون کتبی برگزار می‌کند و سپس مصاحبه برگزار می‌شود و در مصاحبه مشخص می‌شود که آن فرد کارایی دارد یا خیر.» او افزود: «متاسفانه مجلس در کمیسیون‌های تخصصی هیچ کمکی از ما نخواست. من معتقدم که نمایندگان مجلس از جزئیات این طرح آگاهی ندارند. ما در جلسات مجلس برای بررسی طرح صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار دعوت نشدیم، تنها یک مرتبه به مجلس رفتم و با نایب‌رییس مجلس صحبت کردم و گله کردم که چرا ما را دعوت نکردند.»
دکتر علیپور تصریح کرد: «مردم و حتی مسوولان با ساختار کانون کارشناسان دادگستری آشنایی ندارند. کارشناسان دادگستری نقش موثری در قضاوت‌ها و اجرای حکم و اجرای عدالت در قوه قضاییه دارند. باید گفت کارشناس بازوان اصلی قاضی محسوب می‌شوند و با بررسی‌های کارشناسانه به اجرای حکم کمک می‌کنند. کارشناسان دادگستری یار و یاور و چشم قاضی هستند. ما امروز قریب ۱۰۰تخصص در ۷۱رشته داریم. شما هیچ سازمانی پیدا نمی‌کنید که این همه تخصص داشته باشد. ما ۲۸هزار کارشناس داریم که با کارشناسان مرکز مشاوران نزدیک به ۴۱هزار نفر مجموع کارشناسان است. تعداد کارشناسان ما در استان تهران چهارهزار نفر است.»

 کارشناسان دادگستری نقش موثری در قضاوت‌ها و اجرای حکم و اجرای عدالت در قوه قضاییه دارند. باید گفت کارشناس بازوان اصلی قاضی محسوب می‌شوند و با بررسی‌های کارشناسانه به اجرای حکم کم کمی‌کنند

captcha
شماره‌های پیشین