sobhe-no.ir
1274
چهارشنبه، ۲۱ مهر ۱۴۰۰
8
«صبح‌نو» وظایف دستگاه‌ها برای کاهش آلودگی هوا در آغاز فصل سرما را بررسی می‌کند

ترک فعلی که مجازات ندارد

فائزه مومنی / امروز با افزایش ترافیک صبحگاهی غلظت ذرات معلق افزایش یافته و در بیشتر مناطق پرتردد کیفیت هوا کاهش پیدا کرده است. شرایطی که نشان از ورود دوباره شهر به آلودگی‌ فصل سرد و بروز شدید پدیده وارونگی دما دارد و هرساله راهکارهای مختلفی برای کاهش آن مطرح شده و بار دیگر بازار انتقادات به تعلل دستگاه‌ها در انجام وظایف‌شان و اجرای قانون هوای پاک گرم می‌شود. قانون هوای ‌پاک با هدف کاهش آلودگی هوا و عوارض ناشی از آن در ۲۵تیرماه ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید و ازسوی رییس‌جمهوری وقت برای اجرا ابلاغ شد. این قانون براساس ۳۴ماده ۲۱دستگاه اجرایی مختلف ازجمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صداوسیما و... را مکلف کرده است که هر یک به‌ تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند اما ‌پس از گذشت چهار سال از ابلاغ این قانون بسیاری از دستگاه‌ها نه‌تنها اقدامی برای رفع آلودگی هوا انجام نداده‌اند، بلکه قدم‌هایی علیه قانون هوای پاک برداشته‌اند. به‌طوری‌که داریوش گل علیزاده، معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط‌زیست، در یک برنامه رادیویی گفت که؛ وضعیت آلودگی هوا از دهه۷۰ در کشور نگران‌کننده‌تر شده است. هرچند اقداماتی برای مبارزه با آلودگی هوا ازجمله ارتقای سوخت و استاندارد خودروها انجام شده اما سرعت انجام این اقدامات به‌ویژه در پاییز و زمستان متناسب با سرعت انتشار آلودگی‌ها نبوده است.

گزارش «صبح‌نو» از نخستین نشست خبری رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری را بخوانید

جراحی قانون فرسوده

علی جواهری / مجوز بسیاری از کسب‌وکارها سه‌روزه صادر می‌شود. براساس مصوبه مجلس کلیه مجوزهای کسب‌وکار به دو دسته تاییدمحور و ثبت‌محور تقسیم خواهند شد. مجوزهای تاییدمحور مربوط به کسب‌وکارهایی هستند که مقوله‌هایی نظیر سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی یا امنیت ملی را تهدید می‌کنند. این مجوزها نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است. اما بقیه مجوزهای کسب‌وکار به‌عنوان مجوزهای ثبت‌محور شناخته خواهند شد. متقاضیان این مجوزها باید مراحل ثبت‌نام را در درگاه ملی مجوزهای کشور طی کنند و اتمام این مراحل به منزله صدور مجوز است؛ البته این افراد در زمان ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای موردتایید هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار را امضا خواهند کرد. تشکل‌های ذی‌ربط و دستگاه‌های اجرایی مربوط ازجمله سازمان امورمالیاتی کشور و سازمان تامین اجتماعی برساند. هنوز مدتی از تصویب این مصوبه مجلس شورای اسلامی نگذشته است که کانون کارشناسان رسمی دادگستری نخستین واکنش را نسبت به آن داد. تاجایی که دیروز این کانون یک نشست خبری درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار برگزار کرده و به بررسی ابعاد این قانون پرداخته است.

شماره‌های پیشین