sobhe-no.ir
1274
چهارشنبه، ۲۱ مهر ۱۴۰۰
7
«صبح‌نو» وظایف دستگاه‌ها برای کاهش آلودگی هوا در آغاز فصل سرما را بررسی می‌کند

ترک فعلی که مجازات ندارد

فائزه مومنی / امروز با افزایش ترافیک صبحگاهی غلظت ذرات معلق افزایش یافته و در بیشتر مناطق پرتردد کیفیت هوا کاهش پیدا کرده است. شرایطی که نشان از ورود دوباره شهر به آلودگی‌ فصل سرد و بروز شدید پدیده وارونگی دما دارد و هرساله راهکارهای مختلفی برای کاهش آن مطرح شده و بار دیگر بازار انتقادات به تعلل دستگاه‌ها در انجام وظایف‌شان و اجرای قانون هوای پاک گرم می‌شود. قانون هوای ‌پاک با هدف کاهش آلودگی هوا و عوارض ناشی از آن در ۲۵تیرماه ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید و ازسوی رییس‌جمهوری وقت برای اجرا ابلاغ شد. این قانون براساس ۳۴ماده ۲۱دستگاه اجرایی مختلف ازجمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صداوسیما و... را مکلف کرده است که هر یک به‌ تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند اما ‌پس از گذشت چهار سال از ابلاغ این قانون بسیاری از دستگاه‌ها نه‌تنها اقدامی برای رفع آلودگی هوا انجام نداده‌اند، بلکه قدم‌هایی علیه قانون هوای پاک برداشته‌اند. به‌طوری‌که داریوش گل علیزاده، معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط‌زیست، در یک برنامه رادیویی گفت که؛ وضعیت آلودگی هوا از دهه۷۰ در کشور نگران‌کننده‌تر شده است. هرچند اقداماتی برای مبارزه با آلودگی هوا ازجمله ارتقای سوخت و استاندارد خودروها انجام شده اما سرعت انجام این اقدامات به‌ویژه در پاییز و زمستان متناسب با سرعت انتشار آلودگی‌ها نبوده است.

صبح نو

«صبح‌نو» وظایف دستگاه‌ها برای کاهش آلودگی هوا در آغاز فصل سرما را بررسی می‌کند

ترک فعلی که مجازات ندارد

فائزه مومنی / امروز با افزایش ترافیک صبحگاهی غلظت ذرات معلق افزایش یافته و در بیشتر مناطق پرتردد کیفیت هوا کاهش پیدا کرده است. شرایطی که نشان از ورود دوباره شهر به آلودگی‌ فصل سرد و بروز شدید پدیده وارونگی دما دارد و هرساله راهکارهای مختلفی برای کاهش آن مطرح شده و بار دیگر بازار انتقادات به تعلل دستگاه‌ها در انجام وظایف‌شان و اجرای قانون هوای پاک گرم می‌شود. قانون هوای ‌پاک با هدف کاهش آلودگی هوا و عوارض ناشی از آن در ۲۵تیرماه ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید و ازسوی رییس‌جمهوری وقت برای اجرا ابلاغ شد. این قانون براساس ۳۴ماده ۲۱دستگاه اجرایی مختلف ازجمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صداوسیما و... را مکلف کرده است که هر یک به‌ تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند اما ‌پس از گذشت چهار سال از ابلاغ این قانون بسیاری از دستگاه‌ها نه‌تنها اقدامی برای رفع آلودگی هوا انجام نداده‌اند، بلکه قدم‌هایی علیه قانون هوای پاک برداشته‌اند. به‌طوری‌که داریوش گل علیزاده، معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط‌زیست، در یک برنامه رادیویی گفت که؛ وضعیت آلودگی هوا از دهه۷۰ در کشور نگران‌کننده‌تر شده است. هرچند اقداماتی برای مبارزه با آلودگی هوا ازجمله ارتقای سوخت و استاندارد خودروها انجام شده اما سرعت انجام این اقدامات به‌ویژه در پاییز و زمستان متناسب با سرعت انتشار آلودگی‌ها نبوده است.

به گزارش «صبح‌نو»؛ طی چهارسالی که از تصویب و ابلاغ قانون هوای‌پاک می‌گذرد، انتقادات زیادی به عملکرد دستگاه‌های مختلف در اجرای مواد این قانون همچنین سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان ناظر بر اجرای این قانون شده است؛ از مخالفت شورای شهر تهران با نصب فیلتر جاذب دوده روی اتوبوس‌ها و به تعویق انداختن ارتقای استاندارد خودروها ازسوی خودروسازان تا سرعت ‌پایین نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و ابطال آیین‌نامه ماده۸ قانون هوای پاک که درباره سن فرسودگی انواع وسایل نقلیه همگی در آلودگی هوا و تشدید آن به‌ویژه در کلانشهر تهران موثر بوده‌اند.
 
پول بده، وارده محدوده شو
در این میان، یکی از طرح‌هایی که به‌منظور کاهش آلودگی هوا در شهر تهران اجرا شده، طرح ترافیک و ممنوعیت ورود خودروها به مرکز شهر بوده است. طرحی که به‌درستی اجرا نشد زیرا افراد می‌توانند با پرداخت هزینه، امکان تردد در محدوده طرح ترافیک را پیدا کنند این در حالی است که ایده طرح ترافیک در راستای جلوگیری از ورود خودرو به محدوده طرح و کاهش آلودگی هوا بوده است. همچنین به گفته کارشناسان؛ خودروهای فرسوده زیادی در شهرها به‌ویژه شهر تهران در حال تردد هستند که براساس قانون هوای پاک، شهرداری، وزارت کشور و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط موظف شده‌اند برای تردد خودروهای آلاینده و از رده خارج‌شده سیستمی را طراحی کنند تا هم آلودگی هوا کاهش ‌پیدا کند و هم جوابگوی خدماتی که شهر به آن نیاز دارد باشد اما آنچه در عمل اتفاق افتاد تنها اعمال طرح ترافیک بوده است که به‌تنهایی نمی‌تواند باعث کنترل آلودگی هوا شود. همچنین نمی‌توان منکر نقش تحریم‌ها در آلودگی هوا شد. به‌طوری‌که سال گذشته یکی از مدیران ایران‌خودرو اعلام کرد برای کاهش آلودگی هوا از یک دستگاه در اگزوز خودروها استفاده خواهد کرد اما به‌علت تحریم‌ها امکان واردات این دستگاه وجود نداشت.
 
نقش بی‌بدیل خودروسازان
براساس ماده۴ قانون هوای پاک مقرر شد که خودروسازان با توجه به اعلام سازمان حفاظت محیط‌زیست تولیدات خود را مطابق با استانداردهای آلایندگی یورو۵ کنند همچنین براساس یکی از مواد آیین‌نامه اجرایی این قانون که در سال۹۷ ازسوی هیات‌وزیران تصویب شد، شماره‌گذاری هر سه دستگاه خودرو دیزلی نو با استاندارد آلایندگی یورو۵ منوط به اسقاط یک یا چند دستگاه خودروی دیزلی با مجموع ظرفیت گواهی اسقاط مشابه است اما نه‌تنها این مواد از قانون هوای ‌پاک به‌درستی اجرا نشد، بلکه به‌دلیل مانع‌تراشی‌های خودروسازان اجرای ماده۴ از قانون هوای پاک به‌تعویق افتاد و تا سال۹۹ نیز تعدادی از خودروها براساس مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست و موافقت هیات دولت، برخلاف قانون هوای پاک با استاندارد یورو۴ شماره‌گذاری شدند. 


ناگفته نماند در روزهای پایانی خردادماه سال۹۸، نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای ضمن ممنوع کردن تردد وسایل‌نقلیه فرسوده موتوری در کلانشهرها، تکالیفی را برای تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت برای اسقاط خودرو یا موتورسیکلت تعیین کردند.
 
فرسوده‌ها بازنشسته نمی‌شوند
همچنین از رده خارج کردن و اسقاط خودروها ‌پس از رسیدن به «سن فرسودگی» نیز یکی دیگر از راهکارهای قیدشده در قانون هوای ‌پاک برای مقابله با آلودگی هوا بود اما آیین‌نامه اجرایی این ماده مهم که درباره سن فرسودگی انواع وسایل نقلیه بود در تیرماه سال۹۹ براساس استعلام دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان ابطال شد و پس از آن سازمان حفاظت محیط‌زیست پیشنهاد داد که ملاک اسقاط خودروهای فرسوده، معاینه‌ فنی باشد و در آیین‌نامه جدید این ماده از قانون هوای پاک-ملاک اسقاط انواع خودروها «معاینه‌ فنی» است. 
بااین‌حال هرچند معاینه فنی براساس قانون هوای ‌پاک اجباری است اما همواره انتقادات و ایرادات زیادی به نظارت و ارتکاب تخلف در آن وارد می‌شود. با شدت گرفتن میزان آلودگی هوا طی پاییز و زمستان سال گذشته، اجرایی نشدن قانون هوای پاک سبب انتقاد رییس وقت قوه قضاییه، ابراهیم رییسی، رییس جمهور فعلی نیز شد.
 او گفت که؛ «هوای پاک از حقوق عامه است که نباید اجازه داد مردم به‌خاطر ترک فعل برخی مسوولان در اجرای قانون آسیب ببینند، از دادستان کل کشور خواست برخورد با مسوولان متخلف را از طریق معاونت حقوق عامه پیگیری کند.»  با این همه اما دوباره تهران در حال ورود به یک سونامی آلودگی هوای دیگر است و نهادهای مسوول در مقابل ترک فعل خود به دستگاه‌های نظارتی حتی به شرط تاکید و تهدید پاسخگو نیستند.

 ضرورت ورود دادستان به ترک فعل دستگاه‌ها
 موضوعی که علی دشتی، حقوقدان نیز به آن اشاره کرده و به «صبح‌نو» می‌گوید: اجرا نکردن قانون هوای پاک و قوانین مرتبط با حوزه محیط‌زیست عمدتا برای افرادی که رعایت نکنند مسوولیت دارد و هر دستگاهی که مسوولیت‌های سپرده‌شده دراین‌باره را عملیاتی نکند، ترک فعل کرده است.
 اما با وجود ترک فعل دستگاه متولی جدی برای رسیدگی به آن وجود ندارد و خود دستگاه نیز پاسخگو نیست و مطمئن است که هیچ دستگاهی از او پاسخی نمی‌خواهد.  او ادامه می‌دهد: اغلب ترک فعل این دستگاه‌ها را به سازمان محیط‌زیست یا بازرسی ارجاع می‌دهند اما باز هم هیچ خروجی ندارد. اما درعین‌حال دادستان‌ها نیز می‌توانند به‌عنوان مدعی‌العموم ورود بسیار خوبی به اجرا نشدن این قوانین کرده و همزمان شهروندان نیز پیگیر اجرای قوانین ازجمله قانون هوای پاک باشند. ما قوانین بسیار خوبی داریم که اجرا نشده و نهادهایی که زیربار وظایف خود نمی‌روند، هزینه‌ای بابت ترک فعل‌شان نمی‌پردازند که در همین موضوع در زیر سوال رفتن قوانین مصوب و اساسا قانونمداری در کشور تاثیر منفی دارد.
 کاهش آلودگی هوا؛ جزو اولویت برخی مدیران نیست
عباس شاهسونی، رییس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت نیز وظیفه نظارت بر دستگاه‌ها جهت اجرای قانون هوای پاک را متوجه سازمان محیط‌زیست می‌داند. او به «صبح‌نو» می‌گوید: در قانون، سازمان محیط‌زیست باید بر حسن اجرای قانون هوای پاک نظارت کند و همزمان اگر متولی هر دستگاهی وظیفه خود را انجام ندهد، قانون هوای پاک مجازات‌‎هایی ازجمله زندان، جریمه و تعلیق از کار دیده شده است اما آنچه مهم است، وظیفه اصلی و ذاتی سازمان محیط‌زیست در نظارت بر دستگاه‌های مختلف حاضر در این قانون است. این استاد دانشگاه اضافه می‌کند: اگر سازمان محیط‌زیست نیز وظیفه خود را به درستی انجام نداد، قانون‌گذار یعنی مجلس شورای اسلامی باید ورود کند که چرا سازمان محیط‌زیست نظارت نکرده و باز هم مجازات‌هایی برای این سازمان در نظر گرفته شده است. 
رییس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ادامه می‌دهد: اما زمانی که به موشکافی دلایل اجرایی نشدن این قوانین می‌پردازیم، برای مثال اینکه چرا 100هزار خودروی فرسوده از رده خارج نشده‌اند؛ اغلب با سد مشکلات مالی و تحریم‌ها روبه‌رو می‌شویم. وقتی وظیفه‌ای برای دستگاهی گذاشته می‌شود باید بودجه آن هم در نظر گرفته شود. به اضافه اینکه به علت تحریم تکنولوژی نیز وارد نشده و دستگاه‌ها قادر به انجام وظایف قانونی خود نیستند. شاهسونی تاکید می‌کند: در کنار همه این موارد، اجرای قانون هوای پاک باید جزو اولویت مدیران باشد که اغلب نیست. هر دستگاهی در کارگروه‌های کاهش آلودگی هوا نماینده دارد و متوجه وظایف خود هست اما در عمل هیچ‌کدام اجرایی نمی‌شود.

براساس ۳۴ماده قانون هوای پاک ۲۱دستگاه اجرایی مختلف ازجمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صداوسیما و... را مکلف کرده است که هریک به‌ تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند

captcha
شماره‌های پیشین