sobhe-no.ir
1274
چهارشنبه، ۲۱ مهر ۱۴۰۰
2
دو پرونده تخلف دولت روحانی در موضوع بورسیه‌ها و استنکاف از اجرای قوانین راهی قوه‌قضاییه شد

سه‌شنبه‌های نظارتی مجلس

سه‌شنبه‌های مجلس از این پس با قرائت گزارش‌های نظارتی آغاز خواهد شد؛ این تصمیمی است که اخیرا هیات‌رییسه مجلس گرفته و روز گذشته (سه‌شنبه 20 مهر) حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی این تصمیم را اعلام کرد. براساس این تصمیم هیات‌رییسه، جلسه علنی مجلس با قرائت دو گزارش نظارتی کلید خورد: 1- تخلف وزارت علوم دولت روحانی در موضوع بورسیه‌ها. 2- قرائت گزارش کمیسیون قضایی درباره استنکاف دولت یازدهم و دوازدهم از اجرای قوانین.

قالیباف:

جمهوری اسلامی، هژمونی آمریکا را برهم زده است

صبح نو

دو پرونده تخلف دولت روحانی در موضوع بورسیه‌ها و استنکاف از اجرای قوانین راهی قوه‌قضاییه شد

سه‌شنبه‌های نظارتی مجلس

سه‌شنبه‌های مجلس از این پس با قرائت گزارش‌های نظارتی آغاز خواهد شد؛ این تصمیمی است که اخیرا هیات‌رییسه مجلس گرفته و روز گذشته (سه‌شنبه 20 مهر) حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی این تصمیم را اعلام کرد. براساس این تصمیم هیات‌رییسه، جلسه علنی مجلس با قرائت دو گزارش نظارتی کلید خورد: 1- تخلف وزارت علوم دولت روحانی در موضوع بورسیه‌ها. 2- قرائت گزارش کمیسیون قضایی درباره استنکاف دولت یازدهم و دوازدهم از اجرای قوانین.

نمایندگان مجلس روز گذشته با اعمال ماده234 آیین‌نامه داخلی مجلس و ارسال گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درخصوص موارد اعلامی نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی‌وچهارم (134) قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی ‌از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین به قوه‌قضاییه با 159رأی موافق، 13رأی مخالف و 11رأی ممتنع از مجموع 205نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. سیدکاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گزارش کمیسیون متبوع خود درباره موارد اعلامی نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصدوسی‌وچهارم (134) قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی ‌از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین را به شرح زیر قرائت کرد.براساس اصل یکصدوسی‌وچهارم (134) قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران «ریاست هیات‌وزیران با رییس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به
 هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیات دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‌مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند، در موارد اختلاف‌نظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی درصورتی‌که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رییس‌جمهور اتخاذ می‌شود لازم‌الاجراست. رییس‌جمهور در برابر مجلس مسوول اقدامات هیات وزیران است.»
 
24 قانونی که روحانی اجرا نکرده است
 بنابر گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی 24فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی‌ به‌علت عدم تصویب تمام یا بخشی از مقررات و آیین‌نامه اجرایی آن‌ها، اجرایی نشده یا به‌صورت ناقص در حال اجراست که فهرست قوانین مذکور به شرح زیر است: قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران؛ قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران؛ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور؛ قانون بودجه سال 1396 کل کشور؛ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ قانون هوای پاک؛ قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی؛ قانون الحاق دو تبصره به ماده617 قانون مجازات اسلامی؛ قانون بودجه سال1397 کل کشور؛ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی؛ قانون حمایت از حقوق معلولان؛ قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهار (44) قانون اساسی؛ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور؛ قانون ادغام شرکت‌ها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح ؛ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی؛ قانون بودجه سال1398 کل کشور؛ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی؛ قانون حفاظت از خاک؛ قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی- فرهنگی؛ قانون مدیریت بحران کشور؛ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ قانون بودجه سال 1399 کل کشور؛ قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگلبانی؛ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان.
پس از وصول درخواست 33نفر از نمایندگان محترم مبنی بر اعمال ماده234 قانون آیین‌نامه داخلی درخصوص نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصدوسی‌وچهارم (134) قانون اساسی و قوانین متعدد دیگر، موضوع جهت بررسی در دستورکار جلسه مورخ 26/2/1400 کمیسیون قضایی و حقوقی قرار گرفت. در این جلسه علی‌رغم دعوت قبلی از دکتر امیری، معاون محترم امور مجلس رییس‌جمهور و عدم حضور ایشان، کمیسیون پس از اظهارات حسینعلی حاجی دلیگانی به نمایندگی از درخواست‌کنندگان، درخصوص وارد بودن درخواست اعمال ماده234 قانون آیین‌نامه داخلی درمورد حسن روحانی رییس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم، رأی‌گیری به عمل آورد و با اکثریت آرا ی نمایندگان حاضر، درخواست مذکور وارد تشخیص داده شد.
 احراز تخلف دولت روحانی در موضوع بورسیه‌ها
 همچنین روز گذشته،  براساس گزارش کمیسیون اصل۹۰ مجلس که در نشست علنی مجلس قرائت شد، تخلف وزارت علوم دولت روحانی در موضوع بورسیه‌ها در نشست علنی محرز شد.علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود، با قرائت گزارش این کمیسیون درمورد گزارش اقدامات غیرقانونی دولت یازدهم و دوازدهم درخصوص دانشجویان بورسیه سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ گفت: تخلف، قصور و فرافکنی مسوولان دولت یازدهم و دوازدهم و وزارت علوم در 
تعیین تکلیف موضوع بورسیه‌ها علی‌رغم بررسی‌های کارشناسی، رأی نهایی دیوان محاسبات، آرای دیوان عدالت اداری و نظر مقام معظم رهبری، برای نمایندگان کمیسیون اصل نود محرز بوده و براساس تبصره۵ قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی، مسوولان ذیل که با اقداماتی همچون مصاحبه، اعمال نظرات و دستورات مکتوب، عدم انجام تعهدات، عدم اجرای مصوبات صورت‌جلسات و... در انجام وظایف خود قصور داشته‌اند به قوه‌قضاییه معرفی خواهند شد.خضریان درباره اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی مسوولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت یازدهم و دوازدهم اظهار داشت: عدم توجه به تاکیدات رهبری در جهت رفع ظلم و احقاق حق بورسیه‌های موردبحث، تضییع بیت‌المال به جهت عدم استفاده از فارغ‌التحصیلان بورسیه علی‌رغم پرداخت هزینه تحصیل، فراهم کردن زمینه برای رسانه‌ای شدن اسامی دانشجویان بورسیه و انتشار آن، الزام فارغ‌التحصیلان به جایابی برخلاف قانون بورسیه و تعهد رسمی قانونی و عدم اجرای برخی از احکام دیوان عدالت اداری درخصوص به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان ازجمله این اقدامات غیرقانونی است.در پایان این گزارش تاکید شده که اسامی حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، مجتبی صدیقی، رضا فرجی‌دانا، محمد فرهادی، محمدعلی نجفی، منصور غلامی، محمدرضا رضوان‌طلب به‌عنوان افرادی که در این پرونده قصور، تخلف یا فرافکنی داشته‌اند به قوه‌قضاییه اعلام می‌شود.

بنابر گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی 24فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی‌ به‌علت عدم تصویب تمام یا بخشی از مقررات و آیین‌نامه اجرایی آن‌ها، اجرایی نشده یا به‌صورت ناقص در حال اجراست

captcha
شماره‌های پیشین