sobhe-no.ir
1253
یکشنبه، ۲۱ شهریور ۱۴۰۰
8
گزارش «صبح‌نو» از دلایل نوسان قیمت سیمان و کاهش آن در روزهای اخیر را بخوانید

بازار سیمان آرام می‌گیرد

علی جواهری / بازار سیمان از مدتی قبل دچار اختلال شد و از همان ابتدا تولیدکنندگان سیمان علت بروز این اختلال را کاهش تولید ناشی از کمبود برق اعلام کردند اما فروشندگان مصالح بروز اختلال در بازار سیمان را برنامه‌ریزی‌شده و حاصل اقدامات انجمن تولیدکنندگان می‌دانند. این مساله سبب شد بهای هر پاکت سیمان در بازار ایران وارد کانال ۱۰۰هزار تومانی شود. همان زمان وزارت صمت برای کنترل قیمت سیمان اعلام کرد برای کنترل قیمت‌ها، سیمان تولیدی از بورس کالا عرضه می‌شود اما این مساله هم نتوانست به مهار قیمت‌ها کمک کند. به این ترتیب، قیمت تمام‌شده ساخت‌وساز سربه‌فلک کشید. در یک‌ماه گذشته هر کیسه سیمان با قیمت ۱۰۰هزار تومان فروخته می‌شد اما با مهلت یک‌هفته‌ای دولت به سیمانی‌ها برای اخذ کد بورسی و عرضه سیمان به بورس، قیمت سیمان کمی متعادل شد. حالا هر کیسه سیمان ۳۰هزار تومان ارزان شده است. این در حالی است که گفته می‌شود حداکثر ارزش واقعی یک کیسه سیمان حدود ۴۰هزار تومان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در استان‌های مختلف هم سیمان در بازار آزاد ارزان شده است اما هنوز مصالح‌فروشان نسبت‌به نوسان قیمت در بورس کالا اعتراض دارند. اما این سوال مطرح می شود که چرا قیمت سیمان دچار نوسان می‌شود؟ تاثیر گرانی یا ارزانی سیمان در قیمت مسکن چقدر است؟

گزارش «صبح‌نو» درباره اصرار کانون سردفتران برای ثبت سند خودرو برخلاف دستور دادستانی را بخوانید

جنجال برگ سبز همچنان ادامه دارد

فائزه مومنی / چند روز پیش تصویر نامه حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور منتشر شد که در آن با استناد به رأی پرحاشیه ۱۸۶۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، برگ سبز خودرو، سند مالکیت دانسته شده و چنین آمده بود: نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودروی مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست. این بخشنامه چندی پس از درخواست نصرالله پژمانفر،‌ نایب‌رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی صادر شد که در آن از دادستان کل کشور خواسته بود با ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دادستان‌ها و ادارات ثبت سراسر کشور، غیرالزامی بودن ثبت محضری خودرو و کافی بودن سند مالکیت صادره ازسوی نیروی انتظامی را با هدف جلب اعتماد و رضایت عمومی پیگیری کند. این مساله اگرچه به نفع مردم است اما دفترداران همچنان در برابر اجرای این مساله مقاومت می‌کنند.

صبح نو

گزارش «صبح‌نو» درباره اصرار کانون سردفتران برای ثبت سند خودرو برخلاف دستور دادستانی را بخوانید

جنجال برگ سبز همچنان ادامه دارد

فائزه مومنی / چند روز پیش تصویر نامه حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور منتشر شد که در آن با استناد به رأی پرحاشیه ۱۸۶۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، برگ سبز خودرو، سند مالکیت دانسته شده و چنین آمده بود: نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودروی مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست. این بخشنامه چندی پس از درخواست نصرالله پژمانفر،‌ نایب‌رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی صادر شد که در آن از دادستان کل کشور خواسته بود با ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دادستان‌ها و ادارات ثبت سراسر کشور، غیرالزامی بودن ثبت محضری خودرو و کافی بودن سند مالکیت صادره ازسوی نیروی انتظامی را با هدف جلب اعتماد و رضایت عمومی پیگیری کند. این مساله اگرچه به نفع مردم است اما دفترداران همچنان در برابر اجرای این مساله مقاومت می‌کنند.

ساعاتی پس از انتشار تصویر بخشنامه، علی خندانی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرده که علی‌رغم صدور بخشنامه دادستان کل کشور، صدور سند رسمی خودرو در دفاتر رسمی را بر اساس قانون می‌دانیم و این روند همچنان باید ادامه داشته باشد. او گفت که؛  ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی صراحتا دفاتر اسناد رسمی را به عنوان مرجع نقل و انتقال رسمی خودرو تعیین کرده است. نص صریح ماده مزبور که مقرر داشته «… دارندگان وسایل نقلیه مکلف‌اند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ….» دلالت بر شناخت و تاکید و تایید قانونگذار بر صلاحیت انحصاری دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند انتقال خودرو دارد. مرجع تفسیر قوانین نیز قوه مقننه است و اشخاص یا مراجع دیگر نمی‌توانند تفسیر خود از قانون را به اجرا بگذارند. خندانی تاکید کرد که اصولا دادستان کل کشور وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارد نه تفسیر قوانین، لذا دادستان محترم کل کشور صلاحیت ورود به موضوع مطروحه را نداشته و صدور بخشنامه با این موضوع خارج از صلاحیت قانونی وی است. وی در ادامه گفته است: «به نظر می‌رسد دادستان محترم کل کشور قصد تاکید بر لزوم اجرا و تبعیت دفاتر اسناد رسمی از رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داشته لکن متن بخشنامه‌ای که برای ایشان آماده کرده‌اند فراتر از این امر بوده و متضمن موارد دیگری خارج از حیطه صلاحیت دادستان محترم است. علاوه بر اینکه رأی هیات عمومی دیوان فقط برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوطه لازم الاتباع است، استنباط از رأی باید فقط در حدود مفاد آن باشد.»
بااین‌حال دادستان کل کشور در گفت‌وگویی تلفنی با خبر سیما به اظهارات رییس کانون سردفتران و دفتریاران واکنش نشان داده و گفت: شخص محترمی که این حرف را می‌زند می‌داند که در هیچ کجای قانون، حضور در دفاتر اسناد رسمی الزام نیست. قانون به نحوی است که کانون سردفتران به نوعی از آن برداشت می‌کند و نیروی انتظامی هم به نوع دیگری. اما آنچه الزام‌آور بوده، بخشنامه سازمان ثبت بود که از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. تبعیت از رأی هیات عمومی برای همه لازم است و مسلما وقتی دارندگان برگ سبز به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند، مراجع قضایی هم باید از رأی 
هیات عمومی تبعیت کنند و نمی‌توانند تخلف کنند و تخلف از رأی هیات عمومی برای آن‌ها، تخلف انتظامی محسوب خواهد شد.
این موضوع را از برخی شهروندان که به‌تازگی خودرو خریداری کردند نیز پیگیری کردیم. «نیما قهرمانی» که به‌تازگی خودروی 206 خریده است به «صبح‌نو» می‌گوید: من سه هفته پیش ماشین خریدم و آن موقع هنوز اظهارنظر دادستان مبنی بر اینکه نیازی به رجوع به دفترخانه برای گرفتن سندی دیگر علاوه بر برگ سبز نیست، مطرح نشده بود و طبق عادت و توصیه‌ای که فروشندگان ماشین یا دوستان می‌کردند به دفترخانه رفتم. او ادامه می‌دهد: نرخ هر دفترخانه با دیگری متفاوت است و این محضری که من رفتم علاوه‌بر جزئیات ماشین که در مدارک وجود داشت، درباره قیمتی که خریدم و حتی هزینه‌ 260هزار تومنی که برای تعویض پلاک و برگ سبز داده بودم نیز از من سؤال پرسید. قهرمانی می‌گوید: هزینه‌ای که از من گرفته شد 200هزار تومان بود اما برخی دوستانم در محضرخانه‌های بالای شهر تا 400هزار تومان نیز بسته به نوع ماشین و قیمت پرداخت کرده بودند، ممکن است برای برخی زیاد اهمیت نداشته باشد اما وقتی ماشین را قسطی یا دست‌دوم می‌خرید و نیاز به پرداخت هزینه‌های دیگر هم هست، نمی‌دانم چرا دفترخانه می‌گفت؛ الزام است که هزینه ثبت سند را یکبار دیگر در محضر بپردازم.
«سروش نیلی» که چند روز پیش خودروی 405 خریده است، می‌گوید: همین چند روز که من ماشینم را خریدم، از طریق دوستانم در جریان اختلاف میان دادستان و رییس کانون سردفتران قرار گرفتم. هنوز مطمئن نبودم که آخر باید به دفترخانه مراجعه کنم یا نه که آن روز دادستان گفت به‌قطع نیازی نیست. البته امیدوارم که در ادامه مشکلی بر سرمالکیت ماشین‌های‌مان پیش نیاید.  او ادامه می‌دهد: البته پدرم امروز به من توصیه کرد که هزینه دفترخانه را هم پرداخت کرده و ثبت سند رسمی کنم چون هرکدام از طرفین دعوا استدلال قانونی آورده‌اند و اگر ناگاه گفته شود اشتباه بود، ممکن است به مشکل بربخوریم. من این ماشین را قسطی و با وام خریدم. رییس کانون سردفتران گفته است که قطعا افرادی که فقط برگ سبز دارند و به دفترخانه مراجعه نمی‌کنند زمان فروش خودرو دچار مشکل خواهند شد. هرچند دادستان کل کشور تاکید کرده که برای دریافت سند علاوه‌بر برگ سبز نیازی به مراجعه به دفترخانه نیست اما درعین‌حال اظهارات رییس کانون سردفتران و تفسیر متفاوت قانون ممکن است در آینده برای برخی شهروندان مشکل‎‌زا باشد و درعین‌حال برخی‌شان برای محکم‌کاری هم که شده به دفترخانه مراجعه کرده و هزینه را پرداخت کنند.
 

captcha
شماره‌های پیشین