sobhe-no.ir
1253
یکشنبه، ۲۱ شهریور ۱۴۰۰
3
مجلس برای رونق تولید در کشور طرح‌های مهمی در دستور کار دارد

گذر از هفت خان مجوز کسب و کار

متخصصان امر سال‌هاست که یکی از موانع اصلی تولید در کشور را سختی گرفتن مجوز کسب‌وکار و تامین مالی برای راه‌اندازی آن کسب‌وکار عنوان کرده‌اند. مجلس یازدهم که حل مشکلات معیشتی مردم را از ابتدای کارش، در رأس اولویت‌های کاری خود قرار داده مدت‌هاست درباره این دو دغدغه ورود کرده است.کمیسیون ویژه «جهش و رونق تولید» مدت‌هاست که طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار را در دستورکار خود قرار داده که بنابر اخبار منتشره، قرار است امروز یکشنبه گزارش آن در صحن علنی مجلس قرائت شود. در کنار این طرح، کمیسیون مزبور طرح دیگری هم برای رونق بخشیدن به تولید کشور با نام «تامین مالی» را دنبال می‌کند. در گفت‌وگو با محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید به ابعاد طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار پرداخته‌ایم. زنگنه در این گفت‌وگو، از فشارهای آشکار و پنهان برخی اصناف بر نمایندگان مجلس برای الغای این طرح سخن می‌گوید. به گفته زنگنه، هرچند این فشارها، در ظاهر مصلحانه و دغدغه‌مندانه است اما در عمق ماجرا، برآمده از تعارض منافع است. در ادامه مشروح گفت‌وگوی «صبح‌نو» با این نماینده را ازنظر خواهید گذراند.

جهت تحقق شعار سال؛

دیوان محاسبات قوانین مغفول مانده تولید را برای وزرا ارسال می‌کند

واکنش رسانه‌های لبنانی به تشکیل کابینه جدید؛

ارسال نفتکش‌های ایرانی به تشکیل دولت منتهی شد

صبح نو

جهت تحقق شعار سال؛

دیوان محاسبات قوانین مغفول مانده تولید را برای وزرا ارسال می‌کند

با توجه به استقرار دولت جدید و ضرورت بسترسازی مناسب برای خدمت بهتر به مردم، در راستای تحقق شعار سال «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» و براساس یافته‌های استخراج‌شده از عملکرد هفت قانون مرتبط با تولید مبتنی بر آسیب‌شناسی چالش‌ها و بررسی موانع شناسایی‌شده در حوزه‌ اجرا از بعد خلأ قانونی و بعد مقرراتی ازجمله آیین‌نامه‌ها و موضوع ترک فعل دستگاه‌های اجرایی و نیز جهت پیگیری سیاست‌های کلی و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین وظایف قانونی و اختیارات وزارتخانه‌ها، اقدام تحولی جدیدی در دستورکار قرار گرفته است. براساس این گزارش، دیوان محاسبات کشور به‌عنوان یک سازمان نظارتی حرفه‌ای، با ارسال نامه‌های جداگانه به تک‌تک وزرای مربوطه، اهم موارد تحقق‌یافته و تحقق‌نیافته مرتبط با دستگاه‌های ذی‌ربط به همراه وظایف مغفول مانده و نیز پروژه‌های فاقد عملکرد موثر و کارآمد را به اطلاع آنان می‌رساند تا سیاست‌گذاری جدید آنان با اسناد بالادستی انطباق بیشتری داشته باشد. هدف از این اقدام، ارائه‌ گزارش جامع از وضعیت دستگاه‌های تحت امر وزارتخانه‌ مربوطه و آشنایی هرچه بیشتر آن‌ها با احکام قانونی است که به هر دلیل، با اجرای ناقص یا عدم اجرا همراه شده‌اند و به همین جهت، فاقد کارایی و اثربخشی لازم ناشی از عدم اجرا بوده است. در واقع، دیوان محاسبات با اتخاذ سیاست پیشگیری به‌جای مچ‌گیری، درصدد کمک به دولت جدید جهت خدمت موثر به ملت بزرگ ایران است. نکته‌ قابل‌توجه اینکه در نامه‌های ارسالی به وزرا تاکید شده است که مبنای رسیدگی دیوان محاسبات در حوزه‌های مالی، رعایت و عملکرد، قوانین و اسناد بالادستی است که به مقام ارشد هر وزارتخانه یادآور شده است. لازم به ذکر است در نخستین اقدام، نامه‌ای خطاب به وزیر جدید جهاد کشاورزی ارسال شد که طی آن، یافته‌های مهم و دارای اولویت مرتبط با این وزارتخانه درج شده است. مطابق این گزارش برخی اقدامات مرتبط با احکام قانونی در حد اقدام اولیه بوده است که از آن جمله می‌توان به زیرساخت لازم در سامانه شناسه کالا (بازارگاه)، ایجاد خوشه‌های صادراتی، اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان، افزایش ضریب ماشینی کردن سالانه حداقل دوازده صدم (۰.۱۲) اسب بخار در هکتار، کاهش حداقل ۱۰درصدی شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف‌کنندگان نهایی این محصولات اشاره کرد. ضمن اینکه برخی  وظایف مانند طرح الگوی کشت و ارتقای بهره‌وری آب و کشت نصب کنتور هوشمند، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، افزایش ضریب خوداتکایی محصولات راهبردی اساسی هیچ‌یک به‌درستی مطابق اهداف قانون‌گذار عملیاتی نشده‌اند.
 
 

captcha
شماره‌های پیشین