چشم‌بادامی ها برنمی‌گردند
صنعت لوازم خانگی ایران در سال‌های اخیر و به رغم محدودیت‌هایی که با آن دست‌به گریبان بود، به مرحله‌ای از سطح خودکفایی رسید. این خودکفایی اما حاصل برنامه‌ریزی نبوده و پس از توفیق اجباری خروج شرکت‌های کره‌ای به‌دلیل تحریم‌های یک‌جانبه ایالات‌متحده آمریکا به دست آمده است. با خروج دو شرکت ال‌جی و سامسونگ از ایران، بستری برای تولیدکنندگان داخلی فراهم شد تا توانمندی‌های خود را در عرصه تولید لوازم خانگی به نمایش بگذارند و برای تامین نیاز بازار داخل، تولیدات خود را افزایش دهند. در این میان، متقاضیان لوازم خانگی که تا پیش از این، تنها به خرید محصولات کره‌ای عادت داشتند و محصولات ایرانی را قابل رقابت با محصولات کره‌ای نمی‌دانستند، با بازاری مواجه شدند که تنوع محصولات آن نه‌تنها بیش از محصولات کره‌ای بود، بلکه محصولات نیز حتی در مواردی با کیفیت بهتری نسبت‌به لوازم خانگی سامسونگ و ال‌جی تولید می‌شد. آنچه با خروج سامسونگ و ال‌جی از کشور در ایران اتفاق افتاد، تحول بزرگی در صنعت لوازم خانگی بود که امروزه زمینه را برای رشد بیش از ۴۰درصدی این صنعت فراهم کرد. حالا پس از دو سال و با پا گرفتن نهال تولید در داخل کشور، زمزمه‌هایی از بازگشت شرکت‌های کره‌ای و به‌ویژه دو شرکت «ال‌جی» و «سامسونگ» به گوش می‌رسد؛ شرکت‌هایی که در بدترین شرایط ممکن، بدون درنظرگرفتن نیاز بازار ایران، یکباره از کشورمان خارج شدند و در پازل آمریکا بازی کردند. گمانه‌هایی از تلاش کره‌ای‌ها برای بازگشت واکنش‌های بسیار را به دنبال داشته است. مجلس شورای اسلامی حامی تولیدکنندگان داخلی است و اجازه تضعیف صنعت داخلی را نخواهد داد. انجمن صنفی تولیدکنندگان ورود کره‌ای‌ها به بازار کشور را نگران‌کننده اعلام کرده و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی کمپین «نه به واردات» راه‌اندازی کرده‌اند.
شهردار جدید در شورای شهر
دیروز نخستین روزی بود که علیرضا زاکانی به‌عنوان شهردار تهران در صحن شورا حضور یافت. او به همراه معاونان پیروز حناچی به صحن شورا آمده و از صحبت‌هایی که در صحن شورا انجام داد مشخص بود که گزارش مبسوط‌تری از شرایط شهرداری و شهر دریافت کرده است. زاکانی باز هم در جمع خبرنگاران با پرسشی درباره قانونی بودن انتخابش به‌عنوان شهردار تهران روبه‌رو شد. او تاکید کرد که شهردار شدنش کاملا قانونی است و توضیحاتی درباره برخی گمانه‌زنی‌ها ارائه کرد. او اعلام کرد: «اطلاعات برخی افراد ناقص بود، نباید با موضوعات مردم سیاسی برخورد شود. من می‌توانستم مواردی را مطرح کنم که افراد زیادی خجالت بکشند. مسوولان مربوطه در این‌باره پاسخگو بودند و آن‌ها نیز پاسخ دادند و گفتنی است که کاملا این کار قانونی است. حتی این موضوع به این کار بسنده نشد و از هیات‌وزیران پرسیده شد و هیات دولت هم این کار را کاملا قانونی دانست و مسوولیت آن با وزیر محترم کشور است. ضمن اینکه این مساله فقط موضوع ما نبود و موضوع بسیاری از شهرها بود.»
