sobhe-no.ir
1245
سه شنبه، ۰۹ شهریور ۱۴۰۰
4
طرح‌های اقتصادی مجلس یازدهم در حال اجرایی‌شدن است

پارلمان، بانی نهضت مسکن‌سازی

مجلس انقلابی از ابتدای آغاز‌به‌کار خود همواره بر در اولویت قرار دادن مشکلات مردم تاکید کرده است. مشکلاتی که در سال‌های گذشته جان مردم را به لب رسانده و روزهای سختی را گذرانده‌اند. اقدامات و طرح‌های گوناگون مجلس یازدهم در حوزه‌های معیشتی و اقتصادی امروز بر کسی پوشیده نیست و اگر این اقدامات نبود شاید اوضاع از این هم بدتر می‌شد.مروری بر طرح‌های ارائه‌شده ازسوی نمایندگان نشان می‌دهد بیشتر این طرح‌ها در حوزه اقتصادی است. طرح‌های «احکام کلی بودجه 1400»، «حمایت معیشتی از مردم»، «جهش تولید و تامین مسکن»، «ساماندهی بازار و صنعت خودرو»، «طرح اخذ مالیات بر خانه‌های خالی»، «اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی» و بسیاری دیگر، ازجمله طرح‌هایی هستند که مجلس یازدهم به‌طورجدی آن‌ها را پیگیری کرد. هرچند بخش‌هایی از این طرح‌ها با انتقاداتی ازسوی برخی کارشناسان اقتصادی مواجه شد اما تمرکز مجلس یازدهم بر موضوعات اقتصادی نشان می‌دهد اقتصاد مساله اول مجلس یازدهم است.

صبح نو

طرح‌های اقتصادی مجلس یازدهم در حال اجرایی‌شدن است

پارلمان، بانی نهضت مسکن‌سازی

مجلس انقلابی از ابتدای آغاز‌به‌کار خود همواره بر در اولویت قرار دادن مشکلات مردم تاکید کرده است. مشکلاتی که در سال‌های گذشته جان مردم را به لب رسانده و روزهای سختی را گذرانده‌اند. اقدامات و طرح‌های گوناگون مجلس یازدهم در حوزه‌های معیشتی و اقتصادی امروز بر کسی پوشیده نیست و اگر این اقدامات نبود شاید اوضاع از این هم بدتر می‌شد.مروری بر طرح‌های ارائه‌شده ازسوی نمایندگان نشان می‌دهد بیشتر این طرح‌ها در حوزه اقتصادی است. طرح‌های «احکام کلی بودجه 1400»، «حمایت معیشتی از مردم»، «جهش تولید و تامین مسکن»، «ساماندهی بازار و صنعت خودرو»، «طرح اخذ مالیات بر خانه‌های خالی»، «اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی» و بسیاری دیگر، ازجمله طرح‌هایی هستند که مجلس یازدهم به‌طورجدی آن‌ها را پیگیری کرد. هرچند بخش‌هایی از این طرح‌ها با انتقاداتی ازسوی برخی کارشناسان اقتصادی مواجه شد اما تمرکز مجلس یازدهم بر موضوعات اقتصادی نشان می‌دهد اقتصاد مساله اول مجلس یازدهم است.

یکی از اقدامات مجلس یازدهم، تدوین طرحی برای جبران عقب‌ماندگی کشور در ساخت مسکن است. پس از روی‌کار‌آمدن دولت یازدهم، ساخت مسکن در کشور به میزان قابل‌توجهی کاهش یافت. دولت و به‌ویژه عباس آخوندی، وزیر سابق راه‌و‌شهرسازی به‌طورجدی از طرح مسکن مهر انتقاد کردند. بااین‌حال دولت هیچ طرح جایگزینی برای ساخت مسکن ارائه نکرد، چراکه وزیر پیشین راه‌وشهرسازی اساسا مخالف جدی مداخله دولت در حوزه ساخت‌وساز بود. همین سیاست منجر به افت شدید ساخت مسکن از سال92 به این‌سو شد.
 
همراهی با وعده تولید یک‌میلیون مسکن
بی‌توجهی دولت به تامین مسکن مردم و رشد شدید قیمت‌ها در این بازار، باعث شد نمایندگان مجلس یازدهم بلافاصله پس از آغازبه‌کار نسبت‌به تدوین طرحی برای تقویت عرضه مسکن اقدام کنند؛ موضوعی که روحانی نیز در تیرماه سال گذشته بر آن تاکید کرد و گفت: نسبت‌به مسکن اعتراف می‌کنم که عقب‌ماندگی در دولت یازدهم داشتیم چراکه برخی طرح‌های ما اجرایی و عملیاتی نشد. تلاش کردیم مسکن‌های ناتوان و بدون خدمات را به جایی برسانیم و دچار عقب‌ماندگی شدیم و در دولت دوازدهم با تلاش فراوان باید این عقب‌ماندگی را جبران کنیم. 
در همین راستا، کمیسیون عمران مجلس طرحی را با عنوان «طرح جهش تولید و تامین مسکن» به صحن علنی فرستاد. درنهایت کلیات طرح دوفوریتی جهش تولید و تامین مسکن در نشست علنی چهارشنبه 19شهریورماه مجلس با 162رأی موافق، 39رأی مخالف و دو رأی ممتنع از مجموع 211نماینده حاضر در صحن تصویب شد.
درنهایت طی روزهای اخیر، هادی طحان‌نظیف، در گفت‌وگویی با اشاره به آخرین نتایج بررسی طرح جهش تولید مسکن در شورای نگهبان، گفت: طرح جهش تولید مسکن چندین بار در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بود که اولین بار این طرح در فروردین‌ماه به شورای نگهبان ارسال شد و ابهامات و اشکالاتی ازسوی
 شورای نگهبان نسبت‌به این طرح مطرح شد.
وی اعلام کرد: درنهایت با اصلاحاتی که مجلس شورای اسلامی نسبت‌به این طرح داشت، در جلسه اخیر شورای نگهبان در روز چهارشنبه مجددا طرح جهش 
تولید مسکن بررسی شد و از طرف اعضای شورای نگهبان مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
 
 تاکید قالیباف بر ضرورت جهش تولید  مسکن
پرداختن به تولید یک‌میلیون مسکن در سال موضوعی است که در طرح مجلس به آن پرداخته شده است. حالا با تایید آن ازسوی شورای نگهبان مجلس و دولت برای حل این معضل متفق‌القول شده‌اند. رییس‌جمهور نیز تولید یک‌میلیون مسکن در سال را از برنامه‌های خود اعلام کرده بود که حالا به بسترهای قانونی آن هم فراهم شده است.
پس از تایید طرح مجلس ازسوی شورای نگهبان، محمدباقر قالیباف در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: «‌یکی از اولویت‌های مجلس از زمان آغازبه‌کار، حل مشکل مسکن بود که تایید طرح «جهش تولید مسکن» ازسوی شورای نگهبان، ظرفیت‌های قانونی لازم را برای تحقق نهضت مسکن‌سازی در دولت سیزدهم فراهم کرد. امیدوارم دولت بتواند با برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده و دقیق این مطالبه به‌حق مردم را برآورده سازد.»

مجلس یازدهم که برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم قدم‌های بسیاری را برداشته است، حالا در حوزه مسکن نیز اقدامات خوبی را انجام داد و با این طرح و طرح مالیات از خانه‌های خالی بار سنگینی از روی دوش مردم برداشته خواهد شد. در این میان اما انتقادها به مجلس هنوز بر همان پاشنه گذشته می‌چرخد و مخالفان لحظه‌ای از تخریب مجلس
 دست برنمی‌دارند. نمونه بارز این مساله خبرسازی‌های روزهای اخیر و حاشیه‌سازی‌ها  علیه رییس و نمایندگان مجلس در روزهای منتهی به رأی اعتماد به وزرای دولت سیزدهم بود.
 
 همراهی مجلس با مردم
۲۷آبان سال گذشته قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی، حواشی بسیاری به پا کرد؛ اما این طرح نیز در راستای حل مشکلات مردم بود. براساس این مصوبه، دولت مکلف شد به‌منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم‌برخوردار، از ابتدای شش‌ماهه دوم سال۱۳۹۹ به‌صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت‌به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشت خانوار (به تعداد حداقل 60میلیون نفر)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ ۱۲۰هزار تومان برای هریک از افراد سه دهک اول ازجمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ۶۰هزار تومان برای هریک از افراد سایر دهک‌های مشمول فوق‌الذکر اقدام کند.
مجلس یازدهم در حوزه‌های مختلف در این زمان کوتاه ورود کرده و با طرح‌ها و مصوبه‌های خود شرایط را برای بهبود امور کشور فراهم کرده است. مصوبه هسته‌ای مجلس را نیز می‌توان ازاین‌دست قوانین دانست که تاثیر بسزایی در رفتار ایران در سیاست خارجی داشت و تکلیف آمریکا و غربی‌ها را مشخص کرد؛ مصوبه‌ای که حالا وزیر خارجه جدید کشورمان نیز توجه ویژه‌ای به آن دارد.
مردم اگرچه از ابتدای تشکیل مجلس دغدغه اصلی نمایندگان بودند اما حالا با تشکیل دولتی مردمی و همسویی با مجلس و با افزایش همکاری‌ها و هماهنگی‌ها، شرایط برای رسیدن نقطه مطلوب بیش‌ازپیش فراهم شده است. مردم ایران همواره نگاه ویژه‌ای به مسکن داشته‌اند و با قانون جدید می‌توان تمام مردم را به آرزوی‌شان یعنی خانه‌دار شدن نزدیک کرد.
درمجموع نگاه مجلس یازدهم به دغدغه‌های اقتصادی مردم با تمام دوره‌ها متفاوت‌تر است و نمایندگان در این دور تمام تلاش خود را برای تحقق این مهم انجام داده‌اند. دولت سیزدهم نیز حالا همسو با مجلس، رفع مشکلات مردم را در دستورکار دارد.
 
مرحبا: حل مشکلات مردم، اولویت مجلس انقلابی است
در این زمینه با غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به گفت‌وگو نشستیم. وی در گفت‌وگو با «صبح‌نو» اظهار داشت: مخاطب مجلس شورای اسلامی مردم هستند و این موضوع مهمی است که نمایندگان همواره به آن توجه دارند. در تمام مباحث باید سعی کنیم که منافع مردم را در نظر داشته باشیم و برای تحقق خواسته‌ها و حل مشکلات‌شان، قدم برداریم. 
مرحبا ادامه داد: اقدامات مجلس شورای اسلامی در جهت منافع مردم و مطالبات آن‌هاست. در این راستا، مهم‌ترین موضوع شناخت دغدغه‌های مردم است که با تشکیل مجلس یازدهم، بیش‌ازپیش اولویت پیدا کرد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه جهت‌گیری مجلس شورای اسلامی رفع دغدغه‌های مردم است، گفت: هر طرح و لایحه‌ای را که بررسی می‌کنیم، اولویت حل مشکلات مردم را در نظر داریم و براساس آن باید استاندارد زندگی مردم بالا برود؛ به‌عنوان‌مثال، طرح مالیات بر خانه‌های خالی در کمیسیون اقتصادی بررسی شد و در راستای طرح جهش مسکن است تا بتوانیم میزان عرضه مسکن به بازار را افزایش دهیم. این دو طرح می‌تواند بخشی از دغدغه مردم را برطرف کند.
وی ادامه داد: بی‌توجهی به حوزه مسکن باعث شد مشکلات زیادی برای مردم به وجود بیاید؛ با افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن بسیاری از خانواده‌ها دچار مشکل شدند و جوانان نیز برای ازدواج دغدغه‌های مضاعفی پیدا کردند. ازاین‌رو ورود به این حوزه و تصویب قوانینی برای مهار این وضعیت، ضرورتی انکارناپذیر بود.
توجهی به هجمه‌ها نمی‌کنیم
مرحبا افزود: هدف از طرح مالیات بر خانه خالی این بود که کسانی که چندین خانه بلااستفاده دارند، تشویق شده و خانه‌های خود را برای استفاده به  بازار ارائه کنند. اولویت اول در این موضوع هم رفع مشکلات مردم بود.
سخنگوی  کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وقتی یکی طرح و لایحه به مجلس می‌آید و تبدیل به قانون می‌شود، لازم‌الاجراست و کسی نمی‌تواند از آن تخطی کند. در این دولت راه برای اجرای مطلوب مصوبات مجلس هموارتر است و دولت و مجلس همدلانه و با هماهنگی کامل به دنبال برداشتن باری از روی دوش مردم هستند. قانون جهش تولید مسکن نیز ساخت یک‌میلیون مسکن در سال را در دستور قرار داده‌است که با وعده دولت سیزدهم نیز همخوانی دارد و این موضوع به حل مشکلات حوزه مسکن کمک بیشتری خواهد کرد.وی با بیان اینکه در برخی از موارد ممکن است دولت از مجلس وقت بخواهد تا بتواند بسترهای اجرای یک قانون را فراهم کند، افزود: در چند مورد در مجلس یازدهم شاهد این موضوع بوده‌ایم که درنهایت چک‌های صیادی اجرا شد و اگر این اتفاق نیز بیفتاد به معنای سرپیچی از قانون مجلس نیست.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به هجمه‌ها به مجلس انقلابی درباره طرح‌های اقتصادی و معیشتی گفت: انتقادها را می‌پذیریم و اگر انتقادها به اجرای روند کمک کند استقبال می‌کنیم؛ اما اگر هجمه باشد به آن وقعی نمی‌نهیم.

captcha
شماره‌های پیشین