sobhe-no.ir
1217
سه شنبه، ۲۹ تیر ۱۴۰۰
5
«صبح نو» برخی تغییرات در هیأت‌رئیسه کمیسیون‌ها را بررسی می‌کند

نسیم تغییر در پارلمان

مجلس یازدهم در خردادماه سال1399 در شرایطی مستقر شد که دغدغه محوری نمایندگان، کارآمدی و تلاش برای حل مشکلات مردم بود. نمایندگان تازه‌نفس قصد داشتند با کار جهادی و واداشتن دولت دوازدهم به اقدام و تصمیم بیشتر، بخش عمده‌ای از مسائل و مصائب زندگی مردم را کاهش دهند و بدین صورت سطح رضایت اجتماعی را ارتقا بخشند. در میانه این دلمشغولی اصلی نمایندگان منتسب به یک جریان سیاسی هر بار با حاشیه‌آفرینی، مدتی مجلس را به حاشیه بردند و خوراک خبری رسانه‌های رقیب را فراهم آوردند. نکته قابل‌توجه این است که برخی از این نمایندگان حاشیه‌آفرین، در سال دوم فعالیت کمیسیون‌ها به انزوا کشیده شدند و در جریان عقلانیت مجلس، هضم شدند.

مجلس تصویب کرد

مجازات کسانی که ارز صادراتی را برنگردانند

صبح نو

مجلس تصویب کرد

مجازات کسانی که ارز صادراتی را برنگردانند

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته مصوب کردند که اشخاصی که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی برنگردانند مجرم محسوب می‌شوند .
بررسی ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی دیروز قرار داشت.
 وکلای ملت در این جلسه در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  با اصلاح ماده17 آن با 143رأی موافق، 16رأی مخالف و هشت رأی ممتنع موافقت کردند.
براساس این گزارش، در ماده17 مصوبه، موضوع الحاق ماده2مکرر به قانون، تبصره 5 به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره  5- تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر قوانین ضمانت اجرایی برای آن ذکر نشده است، صرفا تخلف محسوب و مرتکب به جریمه نقدی معادل یک‌چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده69 این قانون محکوم می‌شود. وارد کردن، خارج کردن یا اقدام به 
خارج کردن وجه رایج ایران، بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به‌شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می‌شود. در راستای رفع ابهام شورای نگهبان، یک تبصره به‌عنوان تبصره9 به شرح زیر به ماده17 موضوع الحاق ماده2مکرر الحاق می‌شود. در این تبصره تاکید شد اشخاصی که ارز حاصل از صادرات خود را طبق ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به چرخه اقتصادی کشور برنگردانند، مجرم محسوب و علاوه‌بر جزای نقدی معادل بهای ریالی آن، به حبس تعزیری درجه6 موضوع ماده19 قانون مجازات اسلامی مصوب1/  2/ 1392 محکوم می‌شوند.
عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده10 قانون تعزیرات حکومتی درصورتی‌که تا مبلغ صدمیلیارد (100.000.000.000) ریال براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه‌بر اعاده ارز به میزان رفع تعهدنشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از 6ماه تا یک‌سال، به 
جریمه نقدی معادل دوبرابر کسری یا عدم رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. درصورتی‌که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صدمیلیارد (100.000.000.000) ریال یا بیش از آن براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع‌تعهدنشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا 10سال، به حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده19 قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به‌میزان معادل دوبرابر کسری یا عدم رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. درصورتی‌که رفع تعهد ارزی یا هرگونه اقدام به این منظور، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد یا از طریق بیش‌بود ارزش اظهاری کالا یا بیش‌اظهاری در تعداد یا مقدار کالا به گمرک یا مغایرت در کالای اظهارشده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهدنشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده19 قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به‌میزان معادل سه‌برابر کسری یا عدم رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه‌ای محسوب شدن مرتکب نیست. درصورتی‌که بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و عدم رفع تعهد ارزی، با تشخیص مرجع‌ رسیدگی‌ به‌علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع) باشد، مقررات این تبصره اعمال نمی‌شود.

captcha
شماره‌های پیشین