sobhe-no.ir
1217
سه شنبه، ۲۹ تیر ۱۴۰۰
4
«صبح نو» برخی تغییرات در هیأت‌رئیسه کمیسیون‌ها را بررسی می‌کند

نسیم تغییر در پارلمان

مجلس یازدهم در خردادماه سال1399 در شرایطی مستقر شد که دغدغه محوری نمایندگان، کارآمدی و تلاش برای حل مشکلات مردم بود. نمایندگان تازه‌نفس قصد داشتند با کار جهادی و واداشتن دولت دوازدهم به اقدام و تصمیم بیشتر، بخش عمده‌ای از مسائل و مصائب زندگی مردم را کاهش دهند و بدین صورت سطح رضایت اجتماعی را ارتقا بخشند. در میانه این دلمشغولی اصلی نمایندگان منتسب به یک جریان سیاسی هر بار با حاشیه‌آفرینی، مدتی مجلس را به حاشیه بردند و خوراک خبری رسانه‌های رقیب را فراهم آوردند. نکته قابل‌توجه این است که برخی از این نمایندگان حاشیه‌آفرین، در سال دوم فعالیت کمیسیون‌ها به انزوا کشیده شدند و در جریان عقلانیت مجلس، هضم شدند.

صبح نو

«صبح نو» برخی تغییرات در هیأت‌رئیسه کمیسیون‌ها را بررسی می‌کند

نسیم تغییر در پارلمان

مجلس یازدهم در خردادماه سال1399 در شرایطی مستقر شد که دغدغه محوری نمایندگان، کارآمدی و تلاش برای حل مشکلات مردم بود. نمایندگان تازه‌نفس قصد داشتند با کار جهادی و واداشتن دولت دوازدهم به اقدام و تصمیم بیشتر، بخش عمده‌ای از مسائل و مصائب زندگی مردم را کاهش دهند و بدین صورت سطح رضایت اجتماعی را ارتقا بخشند. در میانه این دلمشغولی اصلی نمایندگان منتسب به یک جریان سیاسی هر بار با حاشیه‌آفرینی، مدتی مجلس را به حاشیه بردند و خوراک خبری رسانه‌های رقیب را فراهم آوردند. نکته قابل‌توجه این است که برخی از این نمایندگان حاشیه‌آفرین، در سال دوم فعالیت کمیسیون‌ها به انزوا کشیده شدند و در جریان عقلانیت مجلس، هضم شدند.

رادیکالیسم و تندروی در هیچ شکل و سطح آن، امری پسندیده و شایسته نیست و هزینه‌آفرینی آن بی‌شک بیشتر از منفعت است. هر جا خردگرایی، آهستگی و پیوستگی و عقلانیت کنار کشیده و جای خود را به بی‌خردی و احساسی‌گرایی محض داده، وضعیت به ناهنجاری میل کرده و همه افراد از آن متضرر شده‌اند. مجلس یازدهم وقتی کار خود را آغاز کرد، بنای کارش را بر حفظ منافع مردم و رفع مشکلات قرار داد. مراقبت از زندگی مردم بی‌شک به تأمل و تعقل نیازمند است و با معرکه‌گیری کور نسبتی ندارد. بر همین اساس نیز نمایندگان مردم از ابتدا تلاش داشته‌اند برای ارائه طرح‌های خود، جلسات کارشناسی با طرف‌های مختلف ازجمله با مسوولان دولتی را در دستورکار 
قرار بدهند و به یک معنا، بی‌گدار به آب نزنند و به بیراهه کشیده نشوند. در میانه این مراقبت مستمر ازسوی قاطبه نمایندگان، معدود نمایندگانی بوده و هستند که با اظهارات شاذ و بی‌اساس‌شان، حیثیت نهاد مجلس را مخدوش کرده‌اند و تصویری غلط‌انداز از پارلمان انقلابی، به نخبگان و به مردم ارائه داده‌اند.
 نکته جالب‌توجه اینجاست که عمده این نمایندگان پرسروصدا، منتسب به یک جریان سیاسی خاص» هستند که مع‌الاسف کارنامه سیاسی این گروه طی یک دهه گذشته، پر از بی‌بصیرتی و عدم فهم مقتضیات شرایط زمانی است.

مغلطه علیه رییس مجلس
یکی از حاشیه‌سازی‌های نمایندگان منتسب‌به این جریان، مربوط به ادعای بی‌پایه علی خضریان درباره دست بردن قالیباف، رییس مجلس در اعداد و ارقام بودجه سال1400 پس از تصویب نهایی در مجلس و شورای نگهبان بود. این ادعای ثابت‌نشده باعث شد تا هجمه‌ای قدرتمند ازسوی جریانات مغرض از اصلاح‌طلبان داخلی گرفته تا جریانات برانداز علیه شخصیت و حیثیت انقلابی مجلس یازدهم شکل بگیرد. ادعاهای خضریان از این منظر بی‌پایه بود که رسانه‌های مربوط به جریان اصلاحات و مربوط به دولت، تک‌تک در بیانیه‌ها و اطلاعیه‌هایی، اشتباه بودن گزاره دستبرد قالیباف در بودجه سال1400 را صحه گذاشتند؛ برای نمونه، ایرنا خبرگزاری منتسب به دولت با عذرخواهی از قالیباف بابت انتشار ادعاهای خضریان مبنی بر جعل جداول بودجه نوشت: به دلیل بی‌دقتی خبرنگار در استفاده از عناوین جدول و نیز طی نشدن مراحل کامل ویراستاری مطلب، درحالی‌که مطابق آیین‌نامه داخلی خبرگزاری جمهوری اسلامی، گزارشی در این سطح از اهمیت، باید حتما به تایید مسوولان ارشد خبری سازمان و همچنین، دستگاه تخصصی ذیربط (سازمان برنامه‌وبودجه کشور یا معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری) می‌رسید ولی این فرایند طی نشده است، ضمن پوزش از مخاطبان ایرنا، مطلب یادشده از کلیه خروجی‌های خبرگزاری حذف می‌شود. روزنامه اصلاح‌طلب سازندگی در شماره روز 23خرداد خود، در گزارشی با عنوان «دستکاری بودجه درست نبود» تصریح کرد: «بررسی برخی اطلاعات جدید درباره موضوع جداول بودجه 1400 و به‌خصوص فایل مذاکرات صحن علنی مجلس و نیز یک ویدیو از جلسه کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد که برخلاف برخی ادعاها، آنچه به‌عنوان دستکاری بودجه مطرح شده بود، درست نبوده است.»

خزان رادیکالیسم در مجلس 
همان‌طور که اشاره شد، دامنه رفتار نامناسب این دست از نمایندگان رادیکال بسیار زیاد بوده که فرصت پرداختن به تک‌تک آن‌ها وجود ندارد اما نکته بسیار مهم در تغییر و تحولات اخیر در ترکیب هیات‌رییسه کمیسیون‌ها برای سال دوم فعالیت مجلس یازدهم، پس زده شدن نمایندگان مرتبط به این جریان بود.

روز گذشته 28تیرماه سیدحسن شجاعی، نماینده ابهر با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی جایگزین نصرالله پژمانفر شد و ریاست کمیسیون اصل90 را به‌عهده گرفت.
نکته مهم این است که سیدمصطفی میرسلیم -که در جریان رسیدگی مجلس دهم به پرونده املاک شهرداری، با همکاری برخی جریان‌ها اتهاماتی را علیه رییس مجلس وارد کرد- نیز تلاش بسیار زیادی برای تصاحب ریاست این کمیسیون انجام داد اما موفق نشد که این نیز به‌نوبه خود دارای پیام‌هایی در سال دوم مجلس یازدهم است.  درعین‌حال عدم حضور برخی افراد در بین نامزدهای نهایی این کمیسیون نشان از نسیم تغییرات به نفع جریان اصیل انقلابی دارد.

نسیم تغییر
تغییرات اخیر در رأس کمیسیون‌ها نشان از این دارد که مجلس یازدهم در سال دوم فعالیت خود، به هیچ صورتی قصد میدان دادن به تندروی و هدم حیثیت انقلابیگری از طریق رادیکالیسم را ندارد و بیش‌ازپیش می‌خواهد تمام تمرکز و نیروی خود را مصروف خدمت به مردم کند. حاکمیت عقلانیت بر فضای کلی مجلس البته تا جایی بوده که باعث شده، نمایندگان رادیکال نیز تا حدی از مواضع پیشین خود دور شوند و بنابر مصالح موجود نظر بدهند.
 با توجه به انزوای اخیری که جریان رادیکال مجلس دچارش شده، هیچ بعید نیست این جریان برای اعاده حیثیت از خود بخواهد دست به اقدامات انتحاری و تخریبی علیه رییس مجلس و نمایندگان میانه‌رو بزند؛ چیزی که در گذشته نیز به‌کرات شاهدش بودیم و هر مرتبه، هزینه‌ای دامان جریان انقلابی را گرفت. 

مجلس در سال آینده برای بهبود وضعیت معیشتی مردم، باید از دولت سیزدهم مطالبه‌گری کند
 اقبال شاکری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «صبح‌نو» با اشاره به کارنامه یکساله مجلس یازدهم تصریح کرد: مجلس در یک‌سال گذشته سعی کرد از موضع معیشت و اولویت‌های زندگی مردم فاصله نگیرد و همه اقداماتی که انجام داد، در این راستا بوده است. مجلس همچنین سعی کرد جایگاه و اقتدار کشور را به‌ویژه درمورد گفت‌وگوهای برجام با تصویب قانون لغو راهبردی رفع تحریم‌ها، افزایش بدهد که دستگاه سیاست خارجی ما بر آثار مثبت آن، مهر تایید گذاشت. شاکری با بیان اینکه مجلس نتوانست تاثیر سنگین و ملموسی روی شاخص‌های اقتصادی بگذارد، افزود: مجلس با وجود تصمیم‌گیری‌های خوب برای مسائل اقتصادی و معیشتی مردم اما نتوانست دولت را برای  کنترل شاخص‌هایی مثل افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ نقدینگی، نوسانات قیمت‌ها خوب مدیریت کند. وی با بیان اینکه مجلس در یک‌سال گذشته نتوانست دولت را از کم‌اعتنایی به شاخص‌های اقتصادی بیرون بیاورد، تاکید کرد: استیضاح و سوال از رییس‌جمهور و وزرا، ابزارهای نهایی مجلس هستند اما چون احساس می‌کردیم قوه مجریه در دوران گذار قرار دارد، چندان از این ابزارها استفاده نکردیم. دولت از مصلحت‌سنجی مجلس سوءاستفاده کرد و با بدترکردن شاخص‌های اقتصادی، مسیر قبلی خود یعنی تاکید بر ناکارآمدی را ادامه داد؛ بنابراین، مجلس در سال آینده برای بهبود وضعیت معیشتی مردم، باید از دولت سیزدهم به‌طور مداوم مطالبه‌گری کند.
شاکری با اشاره به چگونگی بهبود روند کاری مجلس یازدهم در سال آینده گفت: تاثیر هیات‌رییسه مجلس بر اقدامات مجلس باید بیشتر بشود؛ این تاثیر نه با روش‌های دستوری بلکه با روش‌های هماهنگ‌کننده باید انجام شود. هماهنگی میان کمیسیون‌ها باید افزایش یابد و از این منظر، جلسات مشترک کمیسیون‌ها باید تقویت شود. نماینده مجلس اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس که در یک سال گذشته خوب کار کرده، باید مقداری چابک‌تر شود و ارتباط میان اقدامات خود و نمایندگان را افزایش دهد. نمایندگان مجلس باید در دل پژوهش‌های این مرکز باشند وگرنه ممکن است پژوهش‌های این مرکز با آمدن به کمیسیون‌ها و صحن علنی، مورد پرسش قرار بگیرند و از این منظر، تاثیر خود را از دست بدهند. 
شاکری با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه و تدوین بودجه سال1401 به‌عنوان مهم‌ترین اقدامات مجلس طی ماه‌های آینده تصریح کرد: با توجه به تجربه‌ای که سال گذشته کسب کردیم، نمایندگان مجلس، بخش خصوصی و اندیشکده‌ها باید از طریق روش‌های پایین به بالا، در تدوین بودجه سالانه نقش‌آفرینی کنند. همچنین در تدوین برنامه هفتم توسعه این سوال الان مطرح است که آیا باید چهارساله نوشته شود یا پنج‌ساله چون معمولا برنامه‌های توسعه، به دولت بعدی سر ریز می‌کنند و دولت بعدی، مجبور است برنامه تدوین‌شده در زمان دولت قبلی را اجرا کند. نماینده مردم تهران با بیان اینکه هم در بودجه سالانه و هم در برنامه هفتم باید شاخص عملیاتی و اجرایی رعایت شود، گفت: قابلیت اجرایی بودن برنامه‌ها باید کاملا رعایت شوند. مجلس پس از رأی اعتماد به هیات دولت، باید با دولت برای تدوین برنامه هفتم توسعه هماهنگ باشد. شاکری با اشاره به لزوم وجود شاخص برای رأی اعتماد به وزرای دولت سیزدهم تصریح کرد: مجلس برای ارزیابی وزرایی که آقای ئیسی به مجلس معرفی می‌کنند، باید طرح و شاخص داشته باشد. برنامه وزرای پیشنهادی هم باید در قالب این طرح و شاخص باشد تا نمایندگان هم برای رأی اعتماد بتوانند درست اقدام کنند و هم اینکه بعدا بتوانند عملکرد وزیران را رصد کنند.

captcha
شماره‌های پیشین