sobhe-no.ir
1214
شنبه، ۲۶ تیر ۱۴۰۰
3
نامه سعید آجورلو به مهدی نصیری؛

کارآمدی رقیب نظریه "عصر حیرت" است

سعید آجورلو در نامه‌ای خطاب به مهدی نصیری خواسته او از محسنی‌اژه‌ای درباره قالیباف را تحیرآور و عجیب خواند. این استاد دانشگاه در این نامه گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر را سیاسی و غیرقانونی عنوان کرد و از مهدی نصیری خواست به‌جای عدالت‌خواهی کاذب که ضد پیشرفت و اخلاق است، مسیر یک عدالت ایجابی و سازنده را فراهم کند. او در این نامه از مهدی نصیری سوال کرده که قالیباف باید به جرم کارآمدی و ساختن تهران محاکمه شود؟ متن نامه مدیرمسوول روزنامه «صبح‌نو» به مهدی نصیری به شرح ذیل است:

یادداشت

صیانت از شورای نگهبان و تداوم انقلاب اسلامی

مهدی فضائلی

صبح نو

یادداشت

صیانت از شورای نگهبان و تداوم انقلاب اسلامی

مهدی فضائلی

همه این عبارت را با واژگان متفاوت اما مضمون یکسان بارها شنیده یا به‌کار برده‌ایم که «حفظ یک پیروزی از خود پیروزی مهم‌تر است»؛ سخنی حکیمانه که تولید مسوولیت می‌کند.
انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی یک رویداد بسیار مهم و دور از انتظاری بود که ادعای تغییر مسیر جهان به‌واسطه آن، ادعای گزافی نیست اما اگر از این دستاورد بی‌نظیر صیانت نمی‌شد و نشود، نه‌تنها مسیر کمال خود را طی نخواهد کرد، بلکه به‌سرعت دستخوش استحاله شده یا خواهد شد.
صیانت از این انقلاب و محصول و نتیجه آن یعنی نظام اسلامی، راه‌های گوناگونی دارد که یکی از ابعاد مهم آن حراست از تمامیت قانون اساسی است که منشور ملی و متنی حاوی مبانی و آرمان‌های انقلاب اسلامى است. خبرگان تدوین قانون اساسی به همین منظور و با بهره‌گیری از تجارب دیگر کشورها و همچنین تجربه «اصل طراز» در قانون اساسی مشروطه، نهادی با عنوان «شورای نگهبان» را در قانون اساسی کشورمان پیش‌بینی کردند. البته در منابع حقوق اساسی، برای نیل به مقصود صیانت از قانون اساسی دو روش ذکر شده است؛ روش کنترل قضایی و روش کنترل غیرقضایی که در جمهوری اسلامی ایران روش کنترل غیر قضایی ترجیح داده شده و نظارت بر قانون‌گذاری به یک نهاد غیرقضایی مستقل به نام «شورای نگهبان» واگذار شده است.
مشابه این نهاد در قانون اساسی کشورهای دیگر دنیا مانند فرانسه، ترکیه و... با عناوینی چون «دادگاه قانون اساسی»، «شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و امثال آن شناخته می‌شوند.
با نگاه به قانون اساسی می‌توان از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانون‌گذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» را دارای اهمیت بسیار ارزیابی کرد که سخن درباره هرکدام مجالی طولانی طلب می‌کند.
درعین‌حال برای هر یک از وظایف سه‌گانه فوق به‌اختصار نکته یا نکاتی را عرضه می‌دارم.
۱- نظارت بر قانون‌گذاری: فلسفه نظارت بر قوانین و مصوبات در دو مساله پاسداری از «شریعت» و «قانون اساسی» نهفته است. در اصول متعددی از قانون اساسی ازجمله اصل۷۱، قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی تحدید شده است.
«مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.»   اصل۴ قانون اساسی نیز از ضرورت انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین شرعی سخن گفته است و مرجع تشخیص آن را نیز فقهای شورای نگهبان قرار داده است.
 علاوه بر آن، در اصل۹۶ چنین آمده است:
«تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است.»
۲- تفسیر قانون اساسی: یکی از مسوولیت‌های خطیر شورای نگهبان که آثار بسیار زیادی می‌تواند داشته باشد تفسیر قانون اساسی است.
نکته مهم در تفسیر قانون اساسی این است که آنچه به‌عنوان تفسیر ازسوی شورای نگهبان ارائه می‌شود در حکم قانون اساسی است؛ لذا تفسیر باید همچون خود قانون اساسی پایدار باشد و دستخوش تغییر قرار نگیرد.
یکی از نمونه‌های مهم این تفسیر «نظارت استصوابی» است که این شورا در سال۱۳۷۰ و در پاسخ به درخواست رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام کرد.
تفسیر از نظر شورای نگهبان چنین تعریف شده است:
«مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنن است؛ بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود.»
 البته کارشناسان معتقدند «نباید تفسیر قانون اساسی را وظیفه مستمر و روزانه شورای نگهبان تلقی کرد و نباید انتظار داشت که در صورت بروز هر مشکلی، شورای نگهبان تفسیری از قانون اساسی ارائه و مشکل مزبور را برطرف کند. به عبارت دیگر، در مورد تفسیر نباید سخاوتمندانه عمل کرد، بلکه فقط در صورتی باید اقدام به تفسیر قانون اساسی نمود که بن‌بست جدی به وجود آمده باشد.»
۳- نظارت بر انتخابات: سومین وظیفه خطیر شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات است؛ وظیفه‌ای که همواره محل بحث و گفت‌وگو قرار گرفته و موجب هجمه‌های سنگینی علیه این شورا بوده است.
 اصل99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌صراحت، نظارت بر عموم انتخابات و همه‌پرسی‌هایی که در کشور برگزار می‌شود (غیر از انتخابات شوراها) را به‌عهده‌ شورای نگهبان گذاشته است: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد.» البته بیشترین پیامدهای ورود شورای نگهبان به مقوله انتخابات، ناشی از همین تفسیر فوق‌الذکر و استصوابی بودن این نظارت است.
نظارت استصوابی اختصاص به کشور ما ندارد و نمونه‌های آن را در دیگر کشورها مانند آمریکا و فرانسه نیز می‌توان مشاهده کرد هر چند در آن ‌کشورها به‌دلیل نهادینه شدن احزاب و اعمال بخشی از نظارت استصوابی ازسوی خود احزاب، این موارد محدودتر است. ابطال کل نتایج انتخابات مجلس سنا یا 24مورد ابطال نتایج انتخابات در حوزه‌های انتخابیه‌ مورد شکایت که در فاصله‌ سال‌های 1958 تا 1978م. در فرانسه و همچنین مداخله‌ دیوان عالی فدرال آمریکا در نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور در سال2000م. را که جورج بوش را به‌عنوان رییس‌جمهور آمریکا معرفی کرد، می‌توان ازجمله مصادیق نظارت استصوابی در کشورهای غربی ذکر کرد.
سخن پایانی اینکه، اهمیت جایگاه و وظایف شورای نگهبان که ۲۶تیر سال۵۹ آغازبه‌کار کرد و امروز سالگرد تاسیس آن است از سویی موجب حملات و هجمه‌های سهمگین معاندان و مخالفان نظام بوده و هست و از سوی دیگر حمایت و پشتیبانی بی‌نظیر امام‌‌راحل؟ره؟ و مقام رهبری را متوجه خود کرده است.
این شورا می‌تواند نقش بسیار مهمی در ارتقای حکمرانی داشته باشد؛ لذا شایسته است با توجه به تجارب گرانقدر بیش از سه دهه خود و نقدهای دلسوزان نظام، با اتقان هرچه بیشتر و سازوکارهای دقیق‌تر در گام دوم انقلاب گام بلندی در این جهت بردارد.

captcha
شماره‌های پیشین