sobhe-no.ir
1207
سه شنبه، ۱۵ تیر ۱۴۰۰
6
نگاه

روابط رو به وخامت عربستان و امارات

«صبح‌نو» در گزارشی اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم را بررسی کرده است

راه‌های بهبود اقتصاد

روح‌الله فرقانی / حدود یک‌ماه دیگر تا زمان تحویل دولت باقی مانده است و رییس‌جمهور منتخب در حال انتخاب همکاران خود برای پیشبرد امور کشور در بازه زمانی دست‌کم چهارسال ‌آتی است. بدیهی است انتخاب همکاران رییس‌جمهوری منتخب باید براساس اولویت‌ها و چالش‌های پیش‌روی آن باشد و دولت برنامه منسجمی برای حل و فصل مسائل و مشکلات پیش‌روی مردم داشته باشد که مهم‌ترین آن اقتصاد است، چراکه امروز رفاه اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم است.

صبح نو

«صبح‌نو» در گزارشی اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم را بررسی کرده است

راه‌های بهبود اقتصاد

روح‌الله فرقانی / حدود یک‌ماه دیگر تا زمان تحویل دولت باقی مانده است و رییس‌جمهور منتخب در حال انتخاب همکاران خود برای پیشبرد امور کشور در بازه زمانی دست‌کم چهارسال ‌آتی است. بدیهی است انتخاب همکاران رییس‌جمهوری منتخب باید براساس اولویت‌ها و چالش‌های پیش‌روی آن باشد و دولت برنامه منسجمی برای حل و فصل مسائل و مشکلات پیش‌روی مردم داشته باشد که مهم‌ترین آن اقتصاد است، چراکه امروز رفاه اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم است.

سیدابراهیم رئیسی در طول مدت انتخابات تا حدودی اولویت‌های دولت خود را معین کرد و در این راستا برای حل مشکلات موجود اقتصادی کشور وعده‌هایی را به مردم داد؛ «ساخت چهارمیلیون مسکن در چهار سال، ایجاد سالانه یک‌میلیون شغل و کاهش میزان بیکاری، تک‌رقمی شدن تورم، جلوگیری از فرار مالیاتی و اجرای عدالت مالیاتی، افزایش تولید و هدایت نقدینگی به‌سمت تولید، حل مشکل حاشیه‌نشینان و ارائه خدمات به آنان، ایجاد صندوق بیمه‌ای و جبران خسارت مردم در بورس، رایگان شدن اینترنت برای دهک‌های پایین جامعه، رونق اقتصاد فضای جامعه و وعده‌های اقتصادی ازجمله وعده‌های رییس‌جمهور جدید در زمان تبلیغات انتخابات است. در ادامه در گفت‌وگو با موسی شهبازی‌غیاثی، کارشناس اقتصادی مهم‌ترین اقداماتی را که دولت رئیسی در حوزه اقتصاد باید آن را سامان دهد و اجرایی کند بررسی کرده‌ایم.

شهبازی‌غیاثی: تولید در کشور ما با پول‌پاشی و نقدینگی حل نمی‌شود
«موسی شهبازی»، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «صبح‌نو» با اشاره به اولویت‌های اقتصادی دولت جدید، عنوان کرد: قاعدتا برای اینکه درباره اولویت‌های اقتصادی صحبت کنیم باید دید وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور و مواردی که برای مردم اهمیت دارد چیست و در چه وضعیتی است که بهتر است در کوتاه‌مدت برای آن‌ها فکری کرد. از سویی دیگر، مساله‌ای که مردم به‌شدت نسبت‌به آن در فشار هستند و دهک‌های پایین جامعه همواره از آن رنج می‌برند، مساله «تورم و بی‌ثباتی قیمت‌ها» است. که این بی‌ثباتی در قیمت‌ها در سال‌های اخیر منبع چالشی برای مردم بوده و آسیب‌هایی از این دیدند.
 
کسری بودجه و رشد بی‌ضابطه نقدینگی
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: بالا رفتن قیمت‌ها در کالاهای اساسی و معیشتی که مردم با آن درگیر هستند، از عوامل ریشه‌ای و بنیادی است که بر زندگی مردم اثر می‌گذارد و دولت جدید، باید روی این موضوع کار کرده و حتی یک برنامه کوتاه‌مدت تدوین کند؛ البته دولت باید فکر جدی داشته باشد برای «کسری بودجه و رشد بی‌ضابطه نقدینگی» در کشور، که مفصل درباره آن‌ها بحث شده است و دولت باید روی این موضوعات دست بگذارد. همچنین دولت باید تصمیم‌گیری جدی درباره «رشد بی‌ضابطه هزینه‌های حقوق و دستمزد» در کشور داشته باشد. فرایند و رویه‌هایی در کشور اتفاق افتاده که جلوگیری از این رویه تصمیم خیلی جدی را می‌طلبد که مجموعه کارمندان دولت این فضا برای‌شان شکل گرفته که تا جای ممکن حقوق‌شان با تورم افزایش یابد. در دو سال اخیر، متوسط کارمندان دولت 60درصد افزایش حقوق داشتند، این را که با مردم عادی مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که این کارمندان دولت هستند که با تحصیل کسری بودجه حقوق‌شان افزایش می‌یابد و چون این موضوعات با چاپ پول همراه می‌شود، تورمش روی دهک‌های پایین اثر می‌گذارد. دولت سیزدهم باید شفاف و روشن صحبت کند و راهکار مناسبی برای این موضوع بیابد.
 
دومینوی افزایش حقوق در کسری بودجه و تورم
 وی افزود: در افزایش حقوق قشر کارمندان و... دیدیم که اساتید دانشگاهی هم در بودجه امسال حقوق‌شان افزایش یافته چراکه ادله آن‌ها این بود چون حقوق اساتید دانشگاه علوم پزشکی به‌خاطر کرونا افزایش یافته، این مساله هم موجب اعتراض شد و گفتند باید در سایر دانشگاه‌ها صورت گیرد. این روند اعتراضی همینطور ادامه یافت و سایر کارمندان و اساتید دیگر دانشگاه‌ها هم اعتراض کردند که حقوق ما هم افزایش یابد. این دومینوی افزایش حقوق در کسری بودجه نتیجه‌اش می‌شود تورم، تورمی که بر گردن و گرده دهک‌های پایین جامعه است و بهتر است دولت جدید فکری اساسی برای آن داشته باشد.
 
لزوم تشکیل کمیته اصلاح ساختار بودجه
این استاد دانشگاه یادآور شد: بهتر است دولت جدید، یک کمیته اصلاح ساختار بودجه بر تمرکز کاهش حقوق و دستمزد انجام دهد و تصمیم جدی دراین‌باره بگیرد و نگوید که اگر جلوی افزایش حقوق را بگیریم فلان اتفاق می‌افتد. چراکه اگر نگاهی به سایر مشاغل و ... داشته باشیم می‌بینیم که بازنشستگان هم حقوق‌شان افزایش یافته است. به نظر من این افزایش حقوق‌ها خطرناک است که در شرایط تورمی صورت می‌گیرد. اکنون تورم در کشور بیداد می‌کند و در کنار کسری بودجه مزمن، افزایش هزینه‌ها یعنی اینکه دودش به چشم دهک‌های پایین می‌رود. شاید افزایش حقوق خوب باشد اما باید با برنامه دنبال شود، نه به‌شکل دومینو که شاهد آن بودیم.
 
اصلاح نقدینگی بی‌ضابطه ترازنامه‌های ناتراز
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: موضوع دیگر که باید به آن توجه داشت و دولت جدید آن را مدنظر قرار دهد، نقدینگی بی‌ضابطه برای ترازنامه‌های ناتراز و مفسدی است که در شبکه‌های بانکی وجود دارد و چند سال است که تدبیری ازسوی بانک مرکزی اعمال نشده است. نباید فراموش کرد، بانکی که ناتراز می‌شود دارایی و درآمدی هم ندارد و برای جبران سود سپرده‌گذاران خود مجبور می‌شود که از بانکی دیگر قرض بگیرد و این گونه می‌شود که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش می‌یابد و نقدینگی دوباره سرازیر و باز هم تورم به وجود می‌آورد. از این رو است که تصمیم جدی نظام بانکی و قانون بانکداری هم از موارد مهمی است که برای دولت جدید توصیه می‌شود.
 
منفی بودن رشد اقتصادی و تولیدی
وی در ادامه گفت: اولویت دیگر که دولت بهتر است نسبت‌به آن توجه کند، وضعیت تولید کشور است که رشد اقتصادی آن منفی بوده و حتی شرایط کشور از نظر تولیدی هم مناسب نیست. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ما منفی شده و این یعنی داریم از اصل سرمایه‌های‌مان می‌خوریم. شاید برخی موضوعات مثل کرونا در آن دخیل بوده و موجب شده که برخی مشاغل از دست برود و بخش واقعی اقتصاد کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه شود اما با همه این مصائب و مشکلات نباید از اصل تولید غافل بود.
 
تولید با پول‌پاشی حل نمی‌شود
وی در پاسخ به اینکه دولت در کوتاه‌مدت و بلندمدت برای تولید چه کار کند؟ اظهار داشت: نگرانی که من نسبت‌به دولت آینده دارم این است که «تکرار سیاست‌های غلط گذشته را دنبال نکند». نگوید؛ چون تولید وضعیتش خراب است بیاییم و صرفا تسهیلات و نقدینگی واحدها را افزایش دهم. این یک هشدار است که اینجا بیان می‌کنم، «تولید در کشور ما با پول‌پاشی و نقدینگی حل نمی‌شود». اینکه کارهای ضربتی مثل اینکه یک بسته وام تولید بدهیم یا الزام بانک‌ها به واحدهای تولیدی را دراین‌باره دنبال کنیم، در این شرایط چیزی جز تورم ندارد. پیشنهاد ما این است که تولید در کشور ما یک بسته جهشی و غیرپولی لازم دارد. محور اول به این برمی‌گردد که تشکیل بنگاه‌ها را معطل خیلی از مجوزها کردیم.

اصلاح نظام اعتباردهی بانک‌ها
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ما باید نظام تامین مالی و اعتباردهی بانک‌ها را اصلاح کنیم، این به معنای نقدینگی جدید نیست، هرچند تامین مالی بنگاه‌ها نیز تسهیل شود. با چند کار مثل نظام وثیقه‌دهی بنگاه‌ها قابلیت اصلاح را دارد و باید وسایل بنگاه‌ها تسهیل شود و به‌جای مسکن و ملک، وثیقه از بنگاه‌ها دریافت شود و آن طرح‌هایی را که مثل اوراق گواهی اعتبار مولدی که بانک مرکزی مصوب کرده بود بازبینی کنیم و قانون21 رفع موانع تولید را راه‌اندازی کرده و با نظارت درست و جدی بر مصرف تسهیلات درست تصمیم بگیریم؛ چون فضا تورمی است تولیدکنندگان می‌گویند چرا تولید کنم و در فلان موضوع مثل خرید ملک یا خودرو، پول را ببرم و کار کنم. مجموعه این‌ها می‌تواند بانک‌ها را در خدمت بنگاه‌ها قرار دهد و روند کار را تسهیل کند و بخش تولید را هم می‌توانیم در کوتاه‌مدت هدایت کنیم.

تعیین‌تکلیف اولویت‌های صنعتی
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه ما در کشورمان چالش زیرساختی و اساسی داریم، تاکید کرد: چالش اساسی این است که متاسفانه و در گام نخست اولویت صنعتی کشور را تعیین‌تکلیف نکردیم. سال‌هاست درباره تولید بحث می‌کنیم ولی مشخص نیست که دولت، کدام رشته فعالیت صنعتی و تولیدی را به‌صورت استراتژیک باید حمایت کند و اگر تعیین تکلیف کند در چند حوزه اصلی مثل مسکن، نفت، ترانزیت، راه‌آهن و... سرمایه‌گذاری شود و این اتفاق می‌تواند بنگاه‌های کوچک را به این موضوعات وصل کرده و آن تامین مالی به هدف اصابت می‌کند و مجموعه این‌ها مساله تولید را در کشور حل خواهد کرد.
 

captcha
شماره‌های پیشین