sobhe-no.ir
1205
یکشنبه، ۱۳ تیر ۱۴۰۰
2
خدابخشی در گفت‌وگو با «صبح‌نو» از معیارهای مجلس برای تائید وزرای پیشنهادی دولت جدید گفت

شاخص‌های پارلمان برای رأی اعتماد

پس از انتخاب سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان رییس‌جمهوری منتخب، گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره ترکیب و آرایش کابینه او مطرح شد. هرچند شخص رییس‌جمهوری منتخب تمامی این گمانه‌ها را «غیردقیق» خواند اما آنچه در شرایط فعلی مهم‌تر به نظر می‌رسد این است که انتخاب وزرا و رأی اعتماد به آن‌ها باید براساس شاخص‌ها و چهارچوب‌های مشخص باشد تا چنانچه احیانا فرد یا افرادی در این چارچوب نبودند، از حضور در کابینه‌ای که قرار است کارآمدی وجه ممیزه آن با دولت اعتدال باشد، بازبمانند. آنچه از گوشه و کنار مجلس به گوش می‌رسد، تهیه و تدوین شاخص‌هایی ازسوی نمایندگان ملت برای رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی است. هرچند در آیین‌نامه داخلی مجلس نیز شاخص‌هایی برای معرفی وزرا و رأی اعتماد به آن‌ها، در نظر گرفته شده است.

71 نماینده مجلس خواستار اجرای قانون رسیدگی به اموال مسوولان شدند

اطاله اجرای یک قانون

صبح نو

71 نماینده مجلس خواستار اجرای قانون رسیدگی به اموال مسوولان شدند

اطاله اجرای یک قانون

تعداد 71نفر از نمایندگان در نامه‌ای به رییس قوه‌قضاییه خواستار اجرای قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسوولان شدند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام این خبر افزود: نمایندگان در این نامه از رییس قوه‌قضاییه خواستند تا زمانی که به اموال و دارایی‌های مسوولان رسیدگی نشده، مسوولان و بستگان آن‌ها اجازه خروج از کشور را نداشته باشند، مگر با اجازه قوه‌قضاییه.
در بخشی از این نامه آمده است: با عنایت به حکم اصل یکصدوچهل‌ودوم (142) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/8/1398 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 19/3/1398 مقامات تعیین‌شده در اصل یکصدوچهل‌ودوم (142) قانون اساسی و مقامات موضوع ماده (3) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/8/1394 موظف‌اند فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان‌شان را در ابتدا و انتهای دوره مسوولیت به رییس قوه‌قضاییه گزارش دهند و قوه‌قضاییه نسبت‌به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من‌غیرحق اقدام نماید.
در این نامه تاکید شده است: لازمه اجرای کامل احکام قانونی مذکور این است که مقامات و مسوولان مذکور فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان‌شان را در پایان دوره مسوولیت به قوه‌قضاییه اعلام و قوه‌قضاییه دارایی‌های آن‌ها را از طریق استعلام از دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی کند. با توجه به اینکه در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم به سر می‌بریم و با تغییر رییس‌جمهور احتمال تغییر بسیاری از مقامات و مسوولان دولتی وجود دارد و این مساله ممکن است زمینه سوءاستفاده برخی از مقامات و مسوولان و کارگزاران و همسر و فرزندان‌شان از اموال و وجوه دولتی را فراهم کرده و من‌غیرحق در حقوق بیت‌المال دست‌اندازی کنند و قبل از اینکه رسیدگی‌ها ازسوی قوه‌قضاییه انجام شود از کشور خارج شوند، لذا خواهشمند است جهت اجرای کامل احکام قانونی فوق‌الذکر کلیه مقامات و مسوولان و کارگزاران و همسران و فرزندان‌شان پس از پایان دوره مسوولیت مادامی که این تکلیف قانونی در خصوص ایشان اجرا نشده است، ممنوع‌الخروج از کشور اعلام شوند و خروج ایشان قبل از اجرای این حکم قانونی منوط به استعلام از اداره کل ثبت دارایی مقامات مسوول قوه‌قضاییه و صدور مجوز خروج ایشان ازسوی اداره کل مذکور پس از بررسی فهرست دارایی‌شان مجاز باشد.
با گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون‌اساسی و ضرورت رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان نظام، درنهایت قانونی با عنوان «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» با دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظامی و استعانت از مقررات اصل112 قانون اساسی به تصویب رسید تا برخی از اصول قانون اساسی مانند اصل142 متروک باقی نماند. اجرای این قانون در عمل نیازمند به تصویب آیین‌نامه اجرایی بود که تصویب آن نزدیک به چهار سال به اطاله کشید و در خردادماه98 و همزمان با تغییر رییس قوه‌قضاییه (آیت‌الله رئیسی)، مواد آن به‌صورت نهایی تدوین و درنهایت تصویب شد.
در آیین‌نامه اجرایی، سامانه ثبت‌نام الکترونیکی با عنوان سامانه «ثنا» برای ثبت‌نام الکترونیکی مسوولان و دریافت حساب کاربری پیش‌بینی شد که البته قوه‌قضاییه، از قبل بستر لازم و زیرساخت آن را فراهم کرده بود و سامانه دارایی مقامات و مسوولان در دل همین سامانه، طراحی شد. اما یکی از ضعف‌های این آیین‌نامه آن است که قوه‌قضاییه نیز صرفا در صورتی مجاز به رسیدگی به موضوع میزان اموال است که مقامات و مسوولان اقدام به اعلام میزان اموال و دارایی‌های خود، همسر و افراد تحت‌تکفل خود کرده باشند و در غیر این صورت، قوه‌قضاییه مجوزی برای ورود به موضوع و بررسی آن ندارد.
 

captcha
شماره‌های پیشین