sobhe-no.ir
1198
چهارشنبه، ۰۲ تیر ۱۴۰۰
7
گزارش «صبح‌نو» درباره نابسامانی‌ها و افزایش مجدد قیمت مرغ در بازار را بخوانید

مرغ بر مدار افزایش قیمت

علی جواهری / چند ماهی است که مساله گرانی مرغ در صدر خبرها و موضوعات قرار دارد. از طرفی، مردم بابت گرانی روزافزون گلایه‌مند هستند و از طرفی دیگر، تولیدکنندگان به‌طور مکرر هشدار گرانی جوجه، دلالی‌ها و به‌موقع نرسیدن نهاده‌های دامی را می‌دهند. اما توجهی از سوی دولت به گرانی مرغ و بسیاری از مایحتاج مردم نمی‌شود. سال۱۳۹۹ سال پرفرازونشیبی برای بازار مرغ بود؛ سالی که به‌دلیل کمبود نهاده‌های دولتی، افزایش قیمت سویا، ذرت و جوجه یکروزه در بازار آزاد، کاهش جوجه‌ریزی و انحراف در توزیع، قیمت مرغ به ۳۰هزارتومان هم رسید و عرضه مرغ تنظیم بازاری به قیمت هرکیلو ۲۰هزار و۴۰۰تومان در میادین، بسیاری را روانه صف‌های طولانی کرد. در فروردین۱۴۰۰ دولت تصمیم گرفت برای ساماندهی بازار مرغ قرارگاهی تحت‌عنوان قرارگاه ساماندهی مرغ کشور به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و با حضور نمایندگانی از ارگان‌های مختلف ازجمله قوه‌قضاییه و وزارت صمت تشکیل دهد، درحالی‌که به نظر می‌رسید اقدامات این قرارگاه ثبات را به بازار مرغ بازگردانده و مرغ در سال جدید با قیمت‌های منطقی‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسد اما طولی نکشید که افزایش قیمت جوجه یکروزه، خواب آرام بازار مرغ را آشفته کرد و صدای تولیدکنندگان را نیز درآورد. افزایش قیمتی که برخی از فعالان این صنعت علت آن را خروج جوجه‌های تولیدی ازسوی واحدهای مرغ مادر به‌صورت غیرقانونی از کشور در سایه نبود نظارت، کمبود جوجه‌ریزی و حضور دلالان در بازار عنوان کردند. آنان همچنین هشدار دادند اگر بر بازار جوجه یکروزه کنترل و نظارت جدی‌تری صورت نگیرد یا با کمبود مرغ در ماه‌های آینده مواجه خواهیم شد یا قیمت مرغ افزایش خواهد یافت. هشدارهای داده‌شده ازسوی تولیدکنندگان اما جدی گرفته نشد و براساس آخرین مشاهدات میدانی از بازار، قیمت مرغ به 35هزارتومان و حتی بالاتر رسیده است، یعنی همان قیمتی که اسفندماه سال گذشته این کالای پروتئینی پرمصرف را از سفره‌های برخی خانواده‌ها حذف کرد.

صبح نو

گزارش «صبح‌نو» درباره نابسامانی‌ها و افزایش مجدد قیمت مرغ در بازار را بخوانید

مرغ بر مدار افزایش قیمت

علی جواهری / چند ماهی است که مساله گرانی مرغ در صدر خبرها و موضوعات قرار دارد. از طرفی، مردم بابت گرانی روزافزون گلایه‌مند هستند و از طرفی دیگر، تولیدکنندگان به‌طور مکرر هشدار گرانی جوجه، دلالی‌ها و به‌موقع نرسیدن نهاده‌های دامی را می‌دهند. اما توجهی از سوی دولت به گرانی مرغ و بسیاری از مایحتاج مردم نمی‌شود. سال۱۳۹۹ سال پرفرازونشیبی برای بازار مرغ بود؛ سالی که به‌دلیل کمبود نهاده‌های دولتی، افزایش قیمت سویا، ذرت و جوجه یکروزه در بازار آزاد، کاهش جوجه‌ریزی و انحراف در توزیع، قیمت مرغ به ۳۰هزارتومان هم رسید و عرضه مرغ تنظیم بازاری به قیمت هرکیلو ۲۰هزار و۴۰۰تومان در میادین، بسیاری را روانه صف‌های طولانی کرد. در فروردین۱۴۰۰ دولت تصمیم گرفت برای ساماندهی بازار مرغ قرارگاهی تحت‌عنوان قرارگاه ساماندهی مرغ کشور به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و با حضور نمایندگانی از ارگان‌های مختلف ازجمله قوه‌قضاییه و وزارت صمت تشکیل دهد، درحالی‌که به نظر می‌رسید اقدامات این قرارگاه ثبات را به بازار مرغ بازگردانده و مرغ در سال جدید با قیمت‌های منطقی‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسد اما طولی نکشید که افزایش قیمت جوجه یکروزه، خواب آرام بازار مرغ را آشفته کرد و صدای تولیدکنندگان را نیز درآورد. افزایش قیمتی که برخی از فعالان این صنعت علت آن را خروج جوجه‌های تولیدی ازسوی واحدهای مرغ مادر به‌صورت غیرقانونی از کشور در سایه نبود نظارت، کمبود جوجه‌ریزی و حضور دلالان در بازار عنوان کردند. آنان همچنین هشدار دادند اگر بر بازار جوجه یکروزه کنترل و نظارت جدی‌تری صورت نگیرد یا با کمبود مرغ در ماه‌های آینده مواجه خواهیم شد یا قیمت مرغ افزایش خواهد یافت. هشدارهای داده‌شده ازسوی تولیدکنندگان اما جدی گرفته نشد و براساس آخرین مشاهدات میدانی از بازار، قیمت مرغ به 35هزارتومان و حتی بالاتر رسیده است، یعنی همان قیمتی که اسفندماه سال گذشته این کالای پروتئینی پرمصرف را از سفره‌های برخی خانواده‌ها حذف کرد.

آنطور که از شواهد پیداست دولت تدبیر و امید در روزهای پایانی کار خود، بازار مرغ را رها کرده و هیچ نظارتی بر روند توزیع و عرضه مرغ انجام نمی‌دهد. «حبیب اسدالله‌نژاد» نایب‌رییس کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت‌وگو با خبرنگار «صبح‌نو» درباره دلیل افزایش قیمت مرغ در بازار گفت: «مساله گرانی مرغ هیچ ارتباطی به مرغداران ندارد. تولیدکنندگان براساس نرخ مصوب محصولات‌شان را به بازار عرضه می‌کنند و هیچ افزایش قیمتی نداشته‌اند. البته ممکن است برخی از مرغداران براساس توافقی که با کشتارگاه دارند یکی، دو هزار تومان گران‌تر مرغ را بفروشند ولی مقدارش قابل‌توجه نیست که بگوییم در بازار اختلال ایجاد می‌کند. باید توجه داشته باشیم تولید مرغ برای تولیدکننده بالاتر از نرخ مصوب تمام می‌شود و تولیدکنندگان هم به این شرایط عادت دارند. همواره تولیدکنندگان تلاش می‌کنند وضعیت را مدیریت کنند تا فشار کمتری به مردم وارد شود.» او در ادامه افزود: «البته درباره گرانی قیمت مرغ مسائل مختلفی وجود دارد. دولت بر بازار عرضه مرغ ضعیف نظارت می‌کند. این نوع عملکرد باعث نابسامانی‌های اخیر در بازار شده است. این وسط دلالان و سودجویان از کشتارگاه به فروشگاه‌ها کارشان را انجام می‌دهند و 
آب از آب تکان نمی‌خورد. در نهایت سر تولیدکنندگان و مردم بی‌کلاه می‌ماند و باید با مساله درگیر باشد.» نایب‌رییس کانون سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه نهاده‌های دامی با تاخیر به دست تولیدکنندگان می‌رسد، افزود: «نهاده‌های تخصیص داده شده با تأخیر بسیاری به دست مرغداران می‌رسد. حدود 35روز طول می‌کشد که نهاده‌ها بارگیری شود و به دست تولیدکنندگان برسد. این در روند تولید اختلال ایجاد می‌کند و باید درباره این موضوع دولت توجه ویژه داشته باشد. توقع ما از دولت آینده تامین به‌موقع نهاده‌ها و نظارت دقیق بر بازار عرضه است تا همه از این آشفتگی نجات پیدا کنیم.»
 
دولت تنظیم بازار را رها کرده است
«سیداحمد رسولی‌نژاد»، نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم با انتقاد از گرانی کالاهای اساسی، گفت: «کمیسیون صنایع و معادن مجلس جلسات متعددی درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند روغن و شکر و گرانی خودرو با دعوت از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، شرکت بازرگانی دولتی و... 


برگزار و دلایل افزایش قیمت‌ها را بررسی کرده است.» این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت اراده‌ای برای حل مشکلات مردم و ساماندهی بازار ندارد و تنظیم بازار را به حال خود رها کرده است، افزود: گفته می‌شود که حدود یک‌هزار و ۵۰۰میلیارد تومان صرف نظارت می‌شود، با وضعیت کنونی بازار بهتر بود که این اعتبار برای فعالیت دیگری هزینه می‌شد؛ زیرا به نظر می‌رسید که نتایج بهتری به دست می‌آمد. دولتمردان مطرح کردند که در صورت تصویب نرخ 24هزار و 900تومانی برای مرغ دولتی، مشکلات موجود در این حوزه رفع می‌شود اما درحال‌حاضر مرغ به ۳۵هزار تومان رسیده و حتی شنیده می‌شود در برخی مناطق این عدد ۴۰هزار تومان است. رسولی‌نژاد افزود: در جریان بررسی بودجه سال‌۱۴۰۰ نمایندگان با تخصیص ارز ۴۲۰۰ مخالفت کردند؛ زیرا این ارز را منشأ رانت و بسیاری از مفاسد می‌دانستند و معتقد بودند سود این ارز به جیب افراد خاصی می‌رسد اما دولت با فضاسازی‌های بسیار و با طرح این موضوع که مجلس به‌دنبال گرانی است و با ادعای اینکه در صورت حذف ارز دولتی، قیمت کالاها افسارگسیخته افزایش می‌یابد بر تخصیص آن اصرار ورزید. مجلس نیز به‌منظور حمایت از سفره مردم با تخصیص ۴۲۰۰تومانی موافقت کرد اما درحال‌حاضر شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی و موادغذایی موردنیاز مردم هستیم. نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: ازآنجاکه رییس‌جمهور از قیمت‌های موجود در بازار بی‌اطلاع است، مطرح می‌کند که مردم به‌جای گوشت و مرغ، ماهی مصرف کنند این درحالی است قیمت هر کیلو ماهی حداقل ۶۵ تا ۷۰هزار تومان است، این امر نشان می‌دهد که دولتمردان در اتاق‌های در بسته و به دور از مردم تصمیم‌گیری کرده و از وضعیت جامعه خبر ندارند. خسارتی که دولت روحانی در هشت‌سال گذشته بر کشور وارد کرد، ده‌ها برابر زیان هشت‌سال جنگ تحمیلی است.
 
گرانی مرغ قابل دفاع نیست
«پرویز اوسطی» عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره اختلاف قیمت مرغ دولتی و آزاد در بازار، گفت: قیمت مصوب مرغ گوشتی در بازار افزایش نداشته و براساس گزارش‌های دریافتی از مسوولان ذی‌ربط در حوزه جوجه‌ریزی و تولید مرغ گوشتی مشکلی وجود ندارد. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه تلاش شد تا با واردات تخم‌مرغ نطفه‌دار 135میلیون قطعه جوجه یک‌روزه در ماه تولید شود، ادامه داد: مقرر شده بود تا 15خرداد کل کشتارگاه‌های مرغ گوشتی کشور به سیستم پرنده شمار تجهیز شوند تا اطلاعات کاملی از میزان ورود مرغ به کشتارگاه‌ها ثبت شود. درحال‌حاضر افزایش قیمت مرغ گوشتی در بازار آزاد غیررسمی و غیرقابل دفاع است. کم‌کاری‌هایی در زمینه ثبت هوشمند اطلاعات کشتارگاه‌ها و حوزه تولید مرغ گوشتی از سوی دولت و سازمان‌های ذی‌ربط صورت گرفته است. اوسطی با بیان اینکه متاسفانه سیستم تنظیم بازار محصولات در کشور هوشمند نیست و دلالان با کم‌فروشی و احتکار در این حوزه اختلال ایجاد می‌کنند، گفت: اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تنظیم بازار محصولاتی مانند مرغ کم‌کاری‌هایی داشته‌اند. یکی از مباحث اصلی در طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی است و با سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در این طرح می‌توانیم این حوزه را مدیریت کنیم و با اجرای آن مشکلات محصولات اساسی کشاورزی برای همیشه برطرف می‌شود.

captcha
شماره‌های پیشین