sobhe-no.ir
1178
چهارشنبه، ۰۵ خرداد ۱۴۰۰
8
گزارش میدانی «صبح‌نو» درباره نگاه جوانان به ازدواج و میزان اطلاع‌شان از قوانین حمایتی ازدواج را بخوانید

حق جوانان برگردن دولت می‌ماند

علی جواهری / این روزها «ازدواج نکردن» نخستین انتقادی است که به جوانان وارد می‌شود. به‌طوری که از پدر و مادرها تا دولتمردان جوانان را به انجام این امر توصیه می‌کنند. جوانان هم از شنیدن مکرر این نصیحت کلافه‌اند و با وجود تمایل به تشکیل خانواده، گرفتار شرایط اقتصادی و مشکلاتی هستند که دولت و مسوولان مقصر اصلی آن محسوب می‌شوند. سیاست‌های غلط دولت در عرصه اقتصادی منجر به گرانی‌های افسار گیسخه قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله مسکن و هزینه‌های زندگی شده است. حدود 16‌سال قبل بود که مجلس قانون تسهیل ازدواج را برای جوانان کشور تصویب کرد و سیر تا پیاز ماجرای ازدواج نکردن جوانان کشور مورد بررسی قرار گرفته و برای هر مشکل راه‌حل منطقی و قانونی پیش‌بینی شد؛ اما اکنون پس از 16‌سال حدود ۱۳‌میلیون جوان مجرد از این دیار، در حال خروج از سن جوانی هستند. دی‌ماه سال‌۱۳۸۴ بود که شورای نگهبان مهر تایید بر مصوبه قانون تسهیل ازدواج جوانان زد؛ این مصوبه از۱۳‌ماده و ۴‌تبصره تشکیل شده بود و برای اجرایی شدن به دولت ابلاغ شد. در این قانون نیازهای ضروری جوانان برای شروع زندگی مشترک از مسکن و اشتغال گرفته و حتی برگزاری مراسم ازدواج هریک به سازمان و نهادی مربوط ارجاع داده شده که وزارت مسکن و راه شهرسازی، وزارت اقتصاد و دارایی در راس تمام آن‌ها قرار گرفتند، ولی متاسفانه بعد از گذشت 16سال بیشتر بندهای این قانون روی کاغذ ماند و شاهد تجردگرایی و افزایش طلاق در کشور هستیم. اما این سوال مطرح می‌شود که چقدر جوانان درباره این قانون اطلاع دارند؟ نگاه جوانان درباره ازدواج در شرایط کنونی چیست؟ «صبح‌نو» برای پاسخگویی به این سوالات و دستیابی به جوانب مختلف سر باز زدن جوانان از امر ازدواج با تعدادی از آنان گفت‌وگو کرده است.

سخنگوی قوه‌قضاییه از تشدید مجازات قتل‌های خانوادگی خبر داد

پرونده فوت آزاده نامداری، جنایی نبود

سخنگوی قوه‌قضاییه در چهل‌وچهارمین نشست خبری خود از پیگیری قوه‌قضاییه برای اشتغال ۲۰۰نفر در شرکت کیوان همدان و جلوگیری از تعطیلی بزرگ‌ترین کارخانه فولاد بخش خصوصی خبر داد. این مقام قضایی درباره موضوعاتی چون بسته شدن پرونده آزاده نامداری و موافقت قوه قضاییه با تشدید مجازات قتل‌های خانوادگی صحبت کرد. از نگاه مجریان قانون کسی که با قلدری حق همسرش را نمی‌دهد، مجرم محسوب می‌شود و مبارزه با مفاسد اقتصادی و احتکارکنندگان خودرو از جمله اولویت‌های قوه قضاییه است که ازسوی «غلامحسین اسماعیلی» مطرح شد.

وزیر بهداشت وعده واکسن ایرانی را داد

۲۰۸فوتی جدید کرونا در کشور

صبح نو

سخنگوی قوه‌قضاییه از تشدید مجازات قتل‌های خانوادگی خبر داد

پرونده فوت آزاده نامداری، جنایی نبود

سخنگوی قوه‌قضاییه در چهل‌وچهارمین نشست خبری خود از پیگیری قوه‌قضاییه برای اشتغال ۲۰۰نفر در شرکت کیوان همدان و جلوگیری از تعطیلی بزرگ‌ترین کارخانه فولاد بخش خصوصی خبر داد. این مقام قضایی درباره موضوعاتی چون بسته شدن پرونده آزاده نامداری و موافقت قوه قضاییه با تشدید مجازات قتل‌های خانوادگی صحبت کرد. از نگاه مجریان قانون کسی که با قلدری حق همسرش را نمی‌دهد، مجرم محسوب می‌شود و مبارزه با مفاسد اقتصادی و احتکارکنندگان خودرو از جمله اولویت‌های قوه قضاییه است که ازسوی «غلامحسین اسماعیلی» مطرح شد.

سخنگوی قوه‌قضاییه در چهل‌وچهارمین نشست خبری خود با تاکید بر این موضوع که یکی از اولویت‌های قوه‌قضاییه حمایت از تولید و واحدهای تولیدی است، اظهار کرد: در سفر اول امسال ریاست قوه‌قضاییه به استان همدان، بازدیدی از شرکت صنایع غذایی کیوان که تعطیل شده بود، انجام شد. با دستور ریاست قوه‌قضاییه، پیگیری‌ها و مساعدت‌های بخش‌های مختلف یک خط تولیدی در هفته گذشته احیا شد و ۵۰نفر کارگر شاغل در این شرکت با راه‌اندازی خط دوم به ۱۰۰نفر ارتقا پیدا کرد. وی افزود: تا قبل از پایان خرداد خط تولید دیگر به بهره‌برداری خواهد رسید و نیروهای شاغل در این مجموعه به ۲۰۰نفر افزایش پیدا می‌کند، چون شرکت صنایع غذایی است. همچنین در ادامه حمایت‌های قوه‌قضاییه از تولید، شرکت «ایران ترانسفو» به دولت مسترد شد. با احیای مجدد این شرکت هزار و ۲۰نفر کارگر جدید مشغول به خدمت شدند و نیروهای شرکتی به پیمانی تبدیل وضعیت دادند و سود این شرکت ۱۴۹درصد در سال گذشته افزایش داشته است.
وی افزود: پرونده بزرگ‌ترین شرکت فولاد بخش خصوصی نیز که بدهی ۸۰۰میلیارد تومانی به بانک‌های دی و رفاه کارگران داشت، بدون بازداشت مدیر این شرکت از محل اموال و دارایی‌های این شرکت تمامی ۸۰۰میلیارد تومان مطالبات بانک‌ها تسویه شد و با این تسویه، بزرگ‌ترین فولادسازی بخش خصوصی احیا شد و سه‌هزار نفر پرسنل مشغول به خدمت شدند.
 
اولویت مبارزه با فساد اقتصادی
اسماعیلی مبارزه با مفاسد اقتصادی را یکی از اولویت‌های قوه‌قضاییه عنوان کرد و گفت: پرونده‌های کلان فساد مالی از اولویت‌های قوه‌قضاییه است و محاکم ما کمافی‌السابق در حال رسیدگی هستند. وی افزود: در یکی از پرونده‌های بسیار مهم با داشتن بیش از هزار شاکی و مشتمل بر ۱۴۵جلد در رسیدگی به پرونده شرکت انبوه‌سازان آبتین پایدار شکوه پارسیان قم این شرکت منحل شد و ۱۸نفر از دست‌اندرکاران این شرکت محکوم به حبس‌های طویل‌المدت شدند. وی افزود: این پرونده در شعبه ویژگی رسیدگی به جرائم اقتصادی رسیدگی شد و اجمالا در آن مهدی درخانی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰سال حبس و ۷۴ضربه شلاق و ضبط اموال و استرداد ۵۶۷،۵۶۸،۵۸۸،۴۳۲ ریال و جزای نقدی محکوم شد و علی کریم‌نیا با عنوان مشارکت در این جرم به ۱۶سال حبس و آقای محسن اسدی به ۱۲سال حبس محکوم شدند. سخنگوی قوه‌قضاییه درباره موضوع احتکار خودروها ازسوی خودروسازان و ورود وزارت صمت به این موضوع گفت: خوشحالیم وزارت صمت در این موضوع ورود کرده است، اگر متولیان خودشان وظیفه خود را به نحو شایسته انجام دهند، نیاز به ورود دستگاه قضا نخواهیم داشت.
 
توجه قوه‌قضاییه 
به لایحه صیانت از بانوان
اسماعیلی با اشاره به اظهارات اخیر رییس قوه‌قضاییه درباره مهریه گفت: درباره پرونده‌های مهریه طبق قوانین و مقررات رسیدگی انجام می‌شود و آنجایی که افراد به قصد فرار از دین اموال خود را به دیگران می‌دهند جرم است، و آنجایی که برخی از دین افراد اموال دارند، اما از پرداخت مهریه استنکاف می‌کنند باید برخورد شود و کسانی که با قلدری حق همسر خود را نمی‌دهند مجرم هستند. برخی آقایان وقت ملاقات به همسر خود برای دیدن فرزندشان را نمی‌دهند و همه این‌ها جرم است و حقوق بانوان باید استیفا شود. او افزود: لایحه حفظ صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان جامعه خواسته زنان جامعه بود و خوشبختانه قوه‌قضاییه در فرصت کوتاهی این لایحه را تدوین کرد و به دولت فرستاد و درحال‌حاضر در مجلس در حال بررسی بوده و یک فوریت آن به تصویب رسیده است.
اسماعیلی درباره پرونده قتل خانوادگی در خانواده خرمدین گفت: ما قتل را بدترین جنایت می‌دانیم و فرق نمی‌کند که یک قتل خانوادگی باشد یا بیگانه و طایفه‌ای، درهرحال کشتن انسان جنایتی بزرگ است که مرتکبان باید مجازات شوند. تشدید مجازات مرتکبان قتل‌های خانوادگی با درنظرگرفتن جنبه عمومی جرم با توجه به اینکه به هر دلیلی امکان قصاص وجود نداشته باشد، لازم است و ما خواهان تشدید مجازات در این زمینه هستیم. سخنگوی دستگاه قضا در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پرونده فوت آزاده نامداری، چهره معروف اجرا، بیان کرد: بررسی‌های دقیق حکایت از آن دارد که این پرونده سابقه جنایی ندارد و اصلا جنایی نیست، نتیجه همکاران ما دلالت بر غیرجنایی بودن این پرونده دارد، اولیای دم چه والدین و چه همسر خانم نامداری از هیچ‌کسی اعلام شکایت نکرده‌اند و پرونده فاقد شاکی است و این افراد نتایج 
پزشکی قانونی و تحقیقات پلیس را پذیرفته‌اند.

captcha
شماره‌های پیشین