تحریم، ناکارآمدی و بی‌تدبیری دولت در کشورداری، وضعیت کشور را مضطرب کرده است و در این میان برخی سوداگران، برای کسب منافع شخصی و احتمالا تشدید اضطراب، به جان کارخانه‌ها و حقوق عامه افتاده‌ و سه‌گانه «امنیت اقتصادی»، «اشتغال متخصصان و کارگران» و «ثبات سیاسی» کشور را همزمان هدف گرفته‌اند. رهبری در بیانات مهمی که مخاطب آن برای برنامه‌ریزی و اقدام موثر، سه قوه هستند، اظهار می‌دارند: «آن وقت در اینجا من باید یک هشداری بدهم به آن کسانی که موجب شدند کارخانه‌ها به تعطیلی کشانده شود. متاسفانه کارخانه‌های متعددی به تعطیل کشانده شده‌اند که ما گزارش‌های بعضی‌هایش را دیده بودیم، از بعضی‌ها هم حالاها داریم بیشتر مطلع می‌شویم. کسانی به خاطر منافع خودشان کارخانه را به یک شکلی می‌گیرند، بعد برای اینکه از زمین آن کارخانه استفاده کنند، کارگر را به یک شکلی اخراج می‌کنند و ابزار کارخانه و آلات کارخانه را به پول تبدیل می‌کنند، بعد هم زمین را نگه می‌دارند تا در فرصت مناسبی تبدیل کنند به ساختمان و ارزش‌افزوده‌ باطل و حرامی را برای خودشان در این زمینه به دست بیاورند، چه بدانند و چه ندانند، این در واقع یک خیانت است.» (12/۲/1400)
  
اصلاح قوانین بسترساز خیانت
 قوانین و مقررات متعددی وجود دارد که بستر خیانت به ملت و کشور و تضییع حقوق عامه در ساحت اقتصاد ملی را به وجود آورده‌اند. قوانینی که یا با کارشناسی وضع نشده‌اند یا تحت تاثیراتی تنظیم شده و بعد از سال‌ها نیز نهادهای ناکارآمد، از ارزیابی آن سرباز زده‌اند تا این خلأها باقی بماند و شاید آنچه نباید.
از مهم‌ترین این قوانین، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی است که نیازمند توجه عاجل و درمان فوری است به‌ویژه در حوزه چوب حراج زدن به اموال دولتی. مهم‌ترین ماده در این خصوص ماده (۲۰) است که مقرر می‌دارد: «هیات واگذاری برای واگذاری بنگاه‌ها با ترجیح ‌بند(الف) و رعایت ترتیب، به روش‌های زیر تصمیم می‌‌گیرد: الف ـ فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی سهام در بورس‌های داخلی یا خارجی، ب ـ فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی در بازارهای داخلی و یا خارجی،  ج ـ فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره.» یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد که عمده مفاسد واگذاری منتج به کارخانه‌خواری و تعطیلی‌های مربوط به روش سوم است که گزارش اجرای آن در صورت انتشار نشان می‌دهد چه کسانی با مذاکرات رانتی، یک کارخانه را با چند برگ چک به یک‌دهم قیمت زمین آن و نه مجموعه ارزش دارایی مشهود و غیرمشهود، خریداری، و ضمنا مواعد چک‌ها را بعد از تقسیم سود به نحوی تنظیم کرده‌اند که برای مالک شدن کارخانه حتی یک ریال نیز پرداخت نکنند. جالب آنکه برخی مذاکرات به نحوی منجر به خرید یک کارخانه شده که فقط از محل مالکیت انبار تولیدات کارخانه، هم کارخانه خریداری شده و هم دولت بدهکار!  درهرصورت مشکل اول از قانون است که اجازه چنین واگذاری‌هایی را می‌دهد و ثانیا نهادهای نظارتی که نشان داده‌اند یا نمی‌توانند یا به کارآمدسازی فوری علاوه بر اهتمام نیاز مبرم دارند، وگرنه اگر نظارت پیشینی یا در حین واگذاری بر سازمان خصوصی‌سازی به‌درستی به عمل می‌آمد، کار به هشدار نمی‌رسید.
  
وضع قوانین جبران‌ساز
کم نیست مدیران دولتی فعلی و قبلی که از مذاکرات ماده (۲۰) کارخانه‌ای را تصاحب یا سهمی را مستقیم یا غیرمستقیم مالک شده‌اند. اینگونه نباید قاعده شود که «مضی ما مضی».  و به‌این‌ترتیب هنوز و پس از 40سال هنوز برای اصل چهل‌ونهم قانون اساسی راجع به ثروت‌های بادآورده و نامشروع مصادیق جدیدی بازتولید شود و قانونگذار و قوه قضاییه برای ارزیابی اجرای «قانون نحوه اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» که البته در سال۱۳۹۸  آن را اصلاح کردند، هیچ گزارش متقنی منتشر نکرده باشند. هرچند در ماده(۲۵) این قانون قوه قضاییه، هر ساله تکلیف انتشار عمومی اجرا قانون را بر عهده دارد.
در ادامه قانونگذار باید ارتباط وثیقی را بین این قانون و سایر قوانین حمایت از تولید مستقر سازد به‌ویژه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که چگونه و با چه ضابطه‌ و نظارت‌هایی و امضاهای طلایی می‌توانند عمل کنند، همچنانکه بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند اجازه خرید کالاهای مشابه داخلی را در تبصره (۱) بند (ب) ماده (۵) صادر کند. در چنین موارد خطیری مجازات افتراقی سوءاستفاده از صلاحیت کجاست؟ اگر سوءاستفاده‌ای رخ داد با چه سازوکار فوری، منافع ملی و حقوق عامه اعاده شده و مجموع متخلفان از همه منافع مستقیم و غیرمستقیم محروم می‌شوند؟