sobhe-no.ir
1163
چهارشنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
8
پیروز حناچی با اتهام زنی به دنبال فرار از پاسخ به دلایل ناکارآمدی شهرداری در 4 سال اخیر است

شهردار حرف

شهردار تهران در ماه‌های پایانی فعالیت خود در خیابان بهشت بیشتر از آنکه به فکر نتیجه‌بخشی طرح‌های محدود و معدود پایتخت باشد به‌دنبال گفت‌وگوی رسانه‌ای و زیرسوال بردن عملکرد مدیرانی است که چهارسال قبل سکان اداره شهر را به دست اصلاح‌طلبان داده‌اند؛ البته در این زمینه پایتخت‌نشینان به‌خوبی درباره آنچه بر تهران رفته و می‌رود نگاه روشن و قضاوت درستی دارند. آقای پیروز حناچی در روزهای گذشته یکبار دیگر زبان به سخن گشوده است و بیش از آنکه درباره دستاوردهای اصلاح‌طلبان در دوره پنجم مدیریت شهری تهران حرف بزند، شروع به اتهام‌افکنی درباره عملکرد پیشین مدیریت شهری کرده است، کاری که همفکران وی در این چهار سال بارها انجام داده‌اند و البته بی‌اثر بوده است؛ چراکه مردم به این مسائل توجهی ندارند و البته نمی‌توانند آنچه را به چشم می‌بینند انکار کنند. تهران در طول سال‌های84 تا 96 شاهد رشد و پیشرفت چشمگیری بود که تا سال‌ها بعد نیز بعید است فردی بتواند این دستاوردها را برای تهران تکرار کند. درحالی‌که با توجه به دستاوردهای اقتصادی دولت فعلی و نوسانات ارزی که حتی زندگی مردم را نیز به چالش کشیده است، بعید بود شهرداری تهران بتواند ابرپروژه‌های عمرانی، فرهنگی، تفریحی و اجتماعی شهر را اجرایی کرده و به نتیجه برساند. این در حالی است که در دوره اخیر حتی بسیاری از طرح‌های اجتماعی و فرهنگی نیز به بهانه بیماری کرونا تعطیل شده‌اند و حتی تلاش نشده تا با به‌روزرسانی این طرح‌ها برای شرایط فعلی اقداماتی از بابت فعالیت‌های اجتماعی انجام داد. با این وجود مدیریت شهری به جای پاسخگویی درباره عملکرد چهارساله خود، همچنان در حال تخریب عملکرد دوره قبلی شهرداری تهران و زیر سوال بردن دستاوردهایی است که هم‌اکنون توان اجرای یکی از آن‌ها هم نیست.

قالیباف:نباید تنگ‌نظرانه برخورد کرد

موج گسترده ردصلاحیت‌ها برای داوطلبان شورای شهر و روستا واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت. حتی در میان افراد رد صلاحیت شده اسامی اعضای کنونی شوراهای شهر و روستا هم دیده می‌شد. همین موضوع باعث شد تعدادی از داوطلبان به روش‌های مختلف از رییس مجلس شورای اسلامی بخواهند در بررسی اعتراض داوطلبان رد صلاحیت شده ورود پیدا کند و این مسأله را با نگاه دلسوزانه برطرف کند. محمدباقر قالیباف نیز با آغاز بررسی داوطلبان ردصلاحیت‌شده شورای شهر ، با وزیر کشور و تعدادی از اعضای‌ هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شهر به منظور بررسی وضعیت و روند احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تشکیل جلسه داد. در این جلسه رییس مجلس براینکه بررسی صلاحیت‌ها باید قانون‌محور باشد و نه براساس سلایق سیاسی تاکید کرده است. هیات‌های نظارت از 12‌اردیبهشت کار بررسی شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده را آغاز کرده و این کار را روز 22‌اردیبهشت‌ماه به پایان می‌رساند.

صبح نو

قالیباف:نباید تنگ‌نظرانه برخورد کرد

موج گسترده ردصلاحیت‌ها برای داوطلبان شورای شهر و روستا واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت. حتی در میان افراد رد صلاحیت شده اسامی اعضای کنونی شوراهای شهر و روستا هم دیده می‌شد. همین موضوع باعث شد تعدادی از داوطلبان به روش‌های مختلف از رییس مجلس شورای اسلامی بخواهند در بررسی اعتراض داوطلبان رد صلاحیت شده ورود پیدا کند و این مسأله را با نگاه دلسوزانه برطرف کند. محمدباقر قالیباف نیز با آغاز بررسی داوطلبان ردصلاحیت‌شده شورای شهر ، با وزیر کشور و تعدادی از اعضای‌ هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شهر به منظور بررسی وضعیت و روند احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تشکیل جلسه داد. در این جلسه رییس مجلس براینکه بررسی صلاحیت‌ها باید قانون‌محور باشد و نه براساس سلایق سیاسی تاکید کرده است. هیات‌های نظارت از 12‌اردیبهشت کار بررسی شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده را آغاز کرده و این کار را روز 22‌اردیبهشت‌ماه به پایان می‌رساند.

نگاه مجلس شورای اسلامی نسبت به مسائل کشور توسعه‌محور بوده است. تأیید این مسأله را می‌توان در عملکرد یک ساله مجلس مشاهده کرد. همچنین در بحث بررسی صلاحیت داوطلبان شهر و روستا نگرش فارغ از مسائل سیاسی بوده است. چون تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان انتخابات شورای شهر بر‌اساس قانون بوده و بدیهی است که هیات‌نظارت در بررسی صلاحیت آنان طبق مستندات، استعلامات و اخبار واصله با تکیه‌بر به مر قانون عمل می‌کند. «بابک نگاهداری» مشاور رییس مجلس با اشاره به جلسه ریاست مجلس، وزیر کشور، رییس ستاد انتخابات کشور، معاون پارلمانی وزارت کشور و تعدادی از اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، گزارشی در مورد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و وضعیت نامزدهای این انتخابات به ریاست مجلس ارائه شد، عنوان می‌کند: «در انتخابات پیش رو بر‌اساس منویات مقام معظم رهبری، ایجاد زمینه حضور حداکثری آحاد مردم در انتخابات امری مهم و از جمله دغدغه‌های جدی ریاست مجلس است، زیراکه برگزاری یک انتخابات پرشور به افزایش همبستگی اجتماعی و تقویت پشتوانه مردمی نظام جمهوری اسلامی کمک شایانی خواهد نمود و بسیاری از طرح‌ها و نقشه‌های خارجی برای ایجاد فاصله مابین حاکمیت و مردم را نقش بر آب خواهد کرد. بر این اساس و با‌توجه برخی اعتراض‌ها نسبت به رد صلاحیت‌شدگان این دوره از انتخابات شوراها به‌وجود آمده بود، این موضوع روز گذشته مورد بررسی قرار گرفت».
مشاور رییس مجلس با بیان اینکه شوراهای شهر به‌عنوان پارلمان‌های شهری نقش مهمی در مدیریت شهر دارند، افزود: «دکتر قالیباف در این جلسه تاکید داشتند که حضور افراد متخصص، متعهد و دارای تجربه در زمینه‌های مرتبط با مدیریت شهری در شوراها می‌تواند موجب ارتقا و بهبود شرایط محیطی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی شهرها گردد لذا نباید انتخابات شورای شهر و روستا، کم‌اهمیت در نظر گرفته شود و احراز صلاحیت نامزدهای این انتخابات باید با دقت صورت گیرد و هیچ حقی از فردی زائل نشود. هم باید خطوط قرمز قانونی و نظر مراجع مورد استعلام مورد نظر باشد و هم در عین حال از رویکرد جناحی جدا دوری گردد. درباره هر دو جناح سیاسی نباید دایره صلاحیت‌ها آنقدر تنگ گردد که بسیاری از افراد متخصص و متعهد نیز امکان حضور در این انتخابات را نداشته باشند. با‌توجه به آنچه برخی جناح‌های سیاسی می‌گویند لازم است که کاملا منصفانه و قانونی و بدون لحاظ گرایش سیاسی ، هیات نظارت عمل کند.» نگاهداری عنوان کرد: «به نظر می‌رسد با این تصمیم مشکل تعداد زیادی از داوطلبان رد صلاحیت شده بر طرف گردد و صلاحیت آن‌ها تائید شود تا شاهد حضور و مشارکت پرشور مردم در انتخابات شوراهای شهر و روستا باشیم.»

نگاه مجلس، اجرای قانون در تمام مسائل است
«اقبال شاکری» نماینده مردم تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار «صبح‌نو» گفت: «مجلس اجرای قانون را در اولویت تمام مسائل می‌داند. چون توجه به اجرای درست قانون می‌تواند بسیاری از مسائل کشور را حل کند. همواره مجلس شورای اسلامی اجرای قانون را مقدم بر هر نوع نگرشی می‌داند و براساس قانون نسبت به موضوعات واکنش نشان می‌دهد.» این نماینده مجلس افزود: «هیات‌های مرکزی نظارت باید کنترل ویژه نسبت به صلاحیت یا رد صلاحیت داشته باشند. افراد باید مشخصات و ویژگی‌های لازم را داشته باشند تا صلاحیت‌شان تأیید شود. صلاحیت‌ها باید درست بررسی شود و جهت‌گیری خاصی در احراز صلاحیت‌ها نباید باشد. این مسأله بسیار مهمی است و مسلما مجلس به آن نگاه ویژه‌ای دارد. مجلس اجازه نمی‌دهد تا برخلاف قانون اقدامی صورت گیرد. عملکرد هیات نظارت مرکزی باید براساس اجرای قانون باشد. ما هرچه بتوانیم در اجرای قانون درست عمل کنیم می‌توانیم آبادانی و پیشرفت را برای کشور به ارمغان بیاوریم.»
«احمد نادری» رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای استان عنوان کرد: بر‌اساس نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان با سلایق سیاسی و از ادیان و مذاهب مختلف تأیید یا رد صلاحیت شده لذا هیچ نگاه سیاسی، حزبی و قبیله‌ای نداشتیم. این اطمینان را به همه شهروندان می‌دهیم که با دقت و وسواس به تمامی شکایات و اعتراض‌ها رسیدگی خواهیم کرد و اگر اشتباهی صورت گرفته یا نقص مدرکی وجود داشته باشد با بررسی دقیق‌تر مرتفع خواهیم کرد.»
این نماینده مجلس اظهار کرد: «هیات‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات شوراها طبق قانون از مراجع چهارگانه درباره داوطلبان استعلام گرفتند، افرادی که پرونده قضایی داشتند یا محکوم شده بودند یا سابقه مؤثر در نیروی انتظامی یا وزارت اطلاعات داشتند، رد صلاحیت شدند.» وی تصریح کرد: «رد صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها ارتباطی با اصلاح‌طلب یا اصول‌گرایی و در حقیقت گرایش سیاسی افراد ندارد، هیات‌های اجرایی و نظارت بدون در نظر گرفتن سلایق سیاسی داوطلبان، صلاحیت آن‌ها را بررسی کردند. همه سلایق سیاسی پذیرفته شده در نظام جمهوری اسلامی برای هیات‌های نظارت محترم است و ما طبق قانون و تخصصی به صلاحیت افراد ورود کردیم.» نادری معتقد است: «بر‌اساس نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان توسط هیات‌های نظارت، افراد با سلایق سیاسی و از ادیان و مذاهب مختلف تأیید یا رد صلاحیت شدند لذا تاکید ما بر اجرای قانون بوده و هیچ‌گاه نگاه سیاسی، حزبی و قبیله‌ای نداشتیم. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه مفاسد اقتصادی مهم‌ترین مسأله شوراهای شهر و روستاست، گفت: در طول سال‌های گذشته برخی از شوراها با تصمیم‌گیری در مسائل مرتبط با مدیریت شهری موجب جابه‌جایی ارقام نجومی شدند لذا موضوع مفاسد اقتصادی برای هیات‌های نظارت در بررسی صلاحیت داوطلبان از اهمیت بسیاری برخوردار است، با نگاهی به شورای پنجم هم مشخص است که بیشترین دستگیری‌ها و برخورد با اعضای شورا یا محکومیت‌ها مرتبط با مفاسد اقتصادی بوده است لذا هیات‌های نظارت به‌طور جدی‌تر این مسأله را در دستور کار قرار داده‌اند.»

captcha
شماره‌های پیشین