sobhe-no.ir
1147
دوشنبه، ۲۳ فروردین ۱۴۰۰
3
اصلاح‌طلبان برای فرار از پاسخگویی نسبت‌به عملکرد دولت حمله به شورای نگهبان را از سر گرفته‌اند

متهمان طلبکار

احتمالا این مثل معروف را شنیده‌اید که عروس نمی‌توانست راه برود و می‌گفت زمین کج است؛ مثالی که در عالم سیاست بسیار مصداق دارد و کاربردی است. نظارت استصوابی یکی از همین زمین‌ها است که اصلاح‌طلبان به غلط بارها و بارها با طرح آن، از پاسخ و قبول مسوولیت اقدامات خود فرار کرده‌اند. در شرایط فعلی و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری1400 اصلاح‌طلبان برای فرار از پاسخگویی نسبت‌به عملکرد دولت تحت‌الحمایه خود و پیش از آن پاسخگویی نسبت‌به عملکرد چهارساله مجلس دهم، دوباره نظارت استصوابی را به مساله تبدیل کرده‌اند.

با استنکاف رییس‌جمهوری از اجرای 13 قانون مجلس صورت گرفت

شکایت مجلس از دولت

صبح نو

اصلاح‌طلبان برای فرار از پاسخگویی نسبت‌به عملکرد دولت حمله به شورای نگهبان را از سر گرفته‌اند

متهمان طلبکار

احتمالا این مثل معروف را شنیده‌اید که عروس نمی‌توانست راه برود و می‌گفت زمین کج است؛ مثالی که در عالم سیاست بسیار مصداق دارد و کاربردی است. نظارت استصوابی یکی از همین زمین‌ها است که اصلاح‌طلبان به غلط بارها و بارها با طرح آن، از پاسخ و قبول مسوولیت اقدامات خود فرار کرده‌اند. در شرایط فعلی و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری1400 اصلاح‌طلبان برای فرار از پاسخگویی نسبت‌به عملکرد دولت تحت‌الحمایه خود و پیش از آن پاسخگویی نسبت‌به عملکرد چهارساله مجلس دهم، دوباره نظارت استصوابی را به مساله تبدیل کرده‌اند.

اصلاح‌طلبان با توجه به حمایت بی‌دریغ هشت‌ساله از دولت حسن روحانی و ضمنا تسخیر قاطبه کرسی‌های مجلس دهم و شورای‌شهر پنجم تهران، امروز و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، نه در موضع مدعی که در موضع ذم و سوءظن ازسوی مردم قرار دارند و بر همین اساس نیز باید صراحتا پاسخ بدهند که نتیجه این همه حمایت از دولت و مجلس سابق و حضور تمام‌عیار فعلی‌شان در شورای‌شهر تهران چه بوده است. بااین‌حال، تجربه ثابت‌کرده که اصلاح‌طلبان چندان نسبت‌به قواعد انصاف و اخلاق پایداری و پایبندی ندارند و به‌جای پاسخگویی، طلبکارانه و با طرح نظارت استصوابی شورای نگهبان ژست مظلوم و مدعی به خود می‌گیرند؛ با این محور کلی که اگر این نوع نظارت نبود، اصلاح‌طلبان می‌توانستند گزینه‌های تام و تمام و خالص خود را وارد عرصه انتخابات‌ها کنند و در این صورت، بهتر می‌توانستند نسبت‌به عملکرد خود پاسخگو باشند.
کذب این ادعاها آنجایی هویدا می‌شود که بدانیم اصلاح‌طلبان از سال92 زلف خود را به زلف اعتدالیون گره زدند و در هر انتخابات برای پایداری کم‌هزینه‌تر در قدرت، مجبور به همراه‌کردن لشکر اعتدالی‌ها با خود شدند، وگرنه هم در برهه92 و هم در برهه96 اصلاح‌طلبان نامزد خالص خود را داشتند که همگی ازسوی نظارت استصوابی شورای نگهبان تاییدصلاحیت شده بود؛ محمدرضا عارف و اسحاق جهانگیری. بااین‌حال اصلاح‌طلبان برای اینکه انتفاع‌شان از قدرت، حداکثری و مستظهر به حضور اصولگرایان میانه‌حال و اعتدالی‌های نزدیک به مرحوم هاشمی باشد، مایل نبودند بدون همراهی و همکاری ایشان به ساحت قدرت ورود کنند؛ این شد که در هر دو انتخابات عارف و جهانگیری را به پای حسن روحانی سوزاندند.
این راهبرد برای اصلاح‌طلبان آمد نداشت. عملکرد ناموفق روحانی و سیاست‌های هزینه‌زای دولت او برای کشور، اصلاح‌طلبان این مهم‌ترین مدعیان دولت اعتدال را در موضع ضعف قرار داد و باعث شد موقعیت اجتماعی و سیاسی ایشان هر روز بیشتر از قبل تقلیل یابد. اصلاح‌طلبان برای فرار از این ورطه، چند سیاست را به‌طور همزمان پیش بردند؛ اول اینکه مدعی شدند در دولت روحانی هیچ‌کاره‌اند و اصل سیاست‌ها ازسوی شخص روحانی و در حلقه تنگ مریدان او گرفته می‌شود و در راستای این دروغ بزرگ مدعی شدند که اقتدار اسحاق جهانگیری در دولت دوم روحانی در برابر نفوذ واعظی بر روحانی، عملا از کار افتاده و او حتی اجازه تعویض منشی خود را هم ندارد؛ دوم اینکه مثل همیشه بر نظارت استصوابی خرده گرفتند و بنابر دلیلی که عرضه شد، مدعی شدند که اگر نظارت استصوابی نبود، آن‌ها قادر به وارد کردن گزینه‌های خالص خود به عرصه انتخابات بودند.
در شرایط فعلی که کمتر از دو ماه تا انتخابات1400 باقی مانده، اصلاح‌طلبان دوباره دارند مدعی می‌شوند که نظارت استصوابی اجازه عرض‌اندام به گزینه‌های خالص آن‌ها را نمی‌دهد و بر این اساس، آن‌ها با بحران نامزد موردنظر خود مواجه‌اند. این در حالی است که حتی اگر اصل قانونی و نهادی نظارت استصوابی شورای‌نگهبان نباشد، اصلاح‌طلبان به‌دلیل ریزش و فرسایش شدید نخبگانی، از معرفی فرد یا افراد واجد صلاحیت برای اداره کشور عاجزند.
 
چپ‌های بهانه‌جو
 حمله به شورای نگهبان قطعا محدود به دوران دوم خرداد نمی‌شود و به‌عنوان نمونه، مجمع روحانیون مبارز به‌عنوان یکی از ارکان شکل‌گیری جریان اصلاحات و دوم خرداد،‌ انتخابات مجلس چهارم را به‌دلیل آنچه «ردصلاحیت گسترده کاندیداهایش ازسوی شورای نگهبان» می‌خواند، تحریم کرد اما دوران دوم خرداد اوج حمله اصلاح‌طلبان به شورای نگهبان قانونی اساسی است. اصلاح‌طلبان که به‌خوبی به اهمیت انتخابات برای رسیدن به اهداف خود در انتخابات ریاست‌جمهوری پی برده بودند، تنها راه جلوگیری از تداوم حضورشان در ساختار حکومت را شورای نگهبان می‌دانستند.
محور اصلی اصلاح‌طلبان به شورای نگهبان قانونی اساسی، موضوع نظارت این شورا  بر انتخابات و روند تاییدصلاحیت کاندیداها بود. حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های اصلاح‌طلبان در طول دوران دوم خرداد بود؛ خواسته‌ای که در آستانه انتخابات مجلس هفتم ازسوی اصلاح‌طلبان در دولت و مجلس دنبال شد و کلید یک بحران سیاسی در کشور را از اواسط شهریورماه سال1381 و در جریان لوایح موسوم به دوقلو کلید زد.
یکی از جدی‌ترین و حاشیه‌سازترین اقدامات اصلاح‌طلبان برای حذف نظارت استصوابی به دور دوم دولت خاتمی و ماجرای لوایح دوقلو بازمی‌گردد. خاتمی، رییس‌جمهور وقت همان زمان، از تهیه دو لایحه مهم پرده برداشت؛ یکی «لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس» و دیگری لایحه «تبیین حدود وظایف و اختیارات رییس‌جمهوری». اصلاح‌طلبان معتقد بودند که با تصویب این دو لایحه دیگر هیچ‌گاه قدرت را از دست نخواهند داد. یکی از این لوایح قدرت رییس‌جمهوری را افزایش می‌داد و باعث می‌شد قدرت ولی‌فقیه کمتر و قدرت رییس‌جمهوری در ساختار سیاسی کشور بیشتر شود و لایحه دوم این امکان را به اصلاح‌طلبان می‌داد تا از شخصیت‌های سیاسی که به‌خاطر مواضع بعضا ضد دینی خود شرایط ورود به مجلس را نداشتند هم در مجلس استفاده کنند. این دو لایحه پس از ماه‌ها جنجال‌آفرینی، نهایتا ازسوی شورای نگهبان رد شد.
 
مشکل از نظارت استصوابی نیست
 به‌هرحال اصلاح‌طلبان که در ابتدای دهه80 و به خاطر ماندن در قدرت، دست به تنظیم لوایح دوقلو زده و حتی نظام را تهدید به خروج از حاکمیت کردند، از آغاز دهه90 تاکنون نیز با شیبی ملایم‌تر تا می‌توانستند از نظارت استصوابی شکایت می‌کردند و به‌دنبال راه‌های مدنی‌تری از تحصن، برای به کرسی نشاندن حرف خود بوده‌اند.
اما باید از اصلاح‌طلبان پرسید که تا قبل از مجلس هفتم و در مجلس ششم چه اتفاق خاصی برای کشور انجام دادند؟ در مجلس ششم که اکثر اصلاح‌طلبان تندرو حضور داشتند؛ کسانی که در آینده به‌خوبی نشان دادند نه التزام عملی به قانون دارند و نه به اسلام پایبندند. در همان مجلس آرمانی ششم، غیر از آشوب‌های سیاسی و تحصن برای پیشبرد اهداف سیاسی اصلاح‌طلبان چه کار خاصی را انجام دادند؟
 از طرفی، انتخابات‌های شورای‌شهر بدون نظارت استصوابی انجام می‌شود، یعنی دقیقا همان ایده آرمانی اصلاح‌طلبان! بنابراین براساس گفته‌های آنان باید شورای‌شهر یک شورای‌شهر آرمانی با عملکرد ویژه باشد. در انتخابات شورای‌شهر سال96 لیست اصلاحات به‌صورت کامل رأی آورد اما با بررسی عملکرد شورای‌شهر اصلاح‌طلبان مشخص می‌شود که ناکارآمدترین شورای‌شهر این سال‌ها همان شورای‌شهر مطلوب اصلاح‌طلبان است. شورای‌شهری که حتی از انتصاب یک شهردار برای مدیریت شهر عاجز بود و پس از کش‌وقوس‌های فراوان و پس از آمدوشد چند نفر، نهایتا به حناچی دست یافتند؛ بنابراین مشکل اصلی اصلاح‌طلبان، نه نظارت استصوابی که ناکارآمدی احزاب مربوط‌به آن‌ها بوده که تمام هم‌وغم آن‌ها، ماندن در قدرت است و اگر کوچک‌ترین خللی در دست یافتن به این امر حاصل شود، به صحرا زده و نظارت استصوابی را محل اصلی بحث و مساله کشور جا می‌زنند. اصلاح‌طلبان در سال‌های بعد از انقلاب بارها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به نظارت استصوابی حمله کرده‌ و خواستار حذف آن شده‌اند؛ درحالی‌که شوراهای‌شهر و مجلس ششم اصلاح‌طلبان به‌خوبی گواه سیاسی‌کاری آنان در مواجهه با نظارت استصوابی است.

captcha
شماره‌های پیشین