کم درآمد در مصارف دولت از جمله اصلاحیههای مجلس به لایحه ارسالی دولت بود. اما مجلس خود نیز میداند این قدمها کافی نیست و از سوی دیگر طبق گزارشات تفریق بودجه، بخش اعظمی از قوانین بودجه توسط دولت اجرا نمیشود. بنابراین، این انتظار از مجلس شورای اسلامی وجود دارد که اصلاح ساختار بودجه را بهعنوان یکی از اولویتهای ضروری دستور کار خود در سال1400 قرار دهد تا با ریشهکن کردن عامل اصلی تعمیق رکود، کاهش اشتغال و افزایش بیکاری و تورم در کشور، پایدارترین گام را برای مقابله با تحریمها بردارد.