تعیین افزایش حقوق و دستمزد همه ساله یکی از مهمترین مسائل بودجه سالانه است. جمعیت میلیونی کارمندان و هزینه قابل توجه در مصارف بودجه باعث شده تصمیمگیری در مورد این موضوع تأثیر بسزایی در زندگی و معیشت مردم داشته باشد. از یک سمت افزایش درآمد خانوار به این تصمیم گره خورده اما در سمت دیگر اگر این افزایش با رشد پایه پولی همراه شود، منجر به تورم میشود که نه تنها اثر افزایش حقوق را خنثی میکند بلکه ممکن است سفره مردم را کوچکتر نیز بکند. افزایش نرخ حقوق و دستمزد کارکنان دولت در بودجه سال۱۳۹۹، ۱۵درصد تعیین شده بود. این رقم در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال۱۴۰۰، ۲۵درصد در نظر گرفته شده بود كه این نرخ از همان ابتدا مورد انتقاد نمایندگان مجلس و کارشناسان قرار گرفت. برخی نمایندگان معتقد بودند این افزایش، ضمن اینکه نوعی ناعدالتی بهدلیل افزایش فاصله حداقلی و حداکثری بگیرها را به همراه دارد، منجر به کسری بودجه میشود و دستمزد کارمندان را از جیب دیگر آنها خارج میکند. حسینزاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم با اشاره به اینکه احساس تبعیض ناشی از فاصله زیاد میان حداقل حقوق تا حداکثر حقوق، کارمندان دولت را اذیت میکند، معتقد است مصوبه مجلس با افزایش حقوقها و کاهش مالیات برای کارمندان، عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد را تا حد بسیار زیادی به مردم هدیه خواهد داد.
سال گذشته همین موقع بود که اغلب مردم جهان نگران انتقال ویروس کرونا از طریق سطوح و اشیا بودند، مردم برای خرید دستکشهای یکبار مصرف و همچنین مواد ضدعفونیکننده به داروخانهها هجوم آوردند و این اقلام برای مدتی نایاب شد. حالا در آخرین مقالات علمی آمده که انتقال ویروس کرونا از سطوح نادر است؛ ادعایی که بسیاری از حساسیتها نسبت به رعایت پروتکلهای بهداشتی را از بین برد.