چهارشنبه گذشته بود که «میشل عون» رییس‌جمهوری لبنان، خواستار تحقیق درباره علت سقوط ارزش پول ملی شد و از رییس بانک مرکزی این کشور خواست که نتیجه‌‌‌ تحقیقات در این‌باره را فورا در اختیار دستگاه قضایی قرار دهد تا متخلفان در صورت اثبات تخلف تحت پیگرد قرار گیرند. دیناری که به شکل بی‌سابقه‌‌ای در لبنان افزایش یافت و این قیمت بی‌سابقه که به حدود 10 هزار دینار در هر دلار رسید، موجب اعتراضات در مناطق مختلف لبنان و به‌خصوص جنوب بیروت شد؛ اعتراضاتی که موجب شد تا شماری از شهروندان لبنانی در واکنش به وخامت اوضاع اقتصادی و معیشتی و افزایش نرخ دلار، اقدام به بستن برخی جاده‌ها و معابر ‌کنند.
اعتراضات و تجمعاتی که به تدریج به اطراف کاخ ریاست‌جمهوری در«بعبدا» کشیده شد و نیروهای ارتش جلوی حرکت معترضان را ‌گرفتند؛ اما در منطقه «ضاحیه» در جنوب بیروت، برخی افراد اقدام به آتش‌زدن لاستیک‌ها و بستن راه‌ها در نزدیکی میدان امام‌حسین ؟ع؟ کرده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. همچنین در شهر «صیدا» در جنوب لبنان نیز برخی معترضان در میدان «الثوره» تجمع کرده و با آتش‌زدن لاستیک‌ها، جاده را بستند که نیروهای ارتش لبنان وارد شده و جاده را باز ‌کردند.
در همین حال، برخی رسانه‌ها مدعی شدند که این افراد به حزب‌الله و جنبش امل وابسته هستند؛ اما این جنبش مقاومت دیروز در بیانیه‌ای هرگونه ارتباط خود را با این افراد تکذیب ‌کردند. در این بیانیه مشترک آمده است: «برخی در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند که طرفداران ما در ضاحیه جنوبی اقدام به بستن راه‌ها و اقدامات تخریب‌گرانه در برخی مناطق به خصوص در میدان امام‌حسین ؟ع؟ کرده‌اند. جنبش امل و حزب‌الله هرگونه ارتباط طرفدارانش با اقدامات تخریب‌گرانه را تکذیب کرده و از دستگاه‌های امنیتی و قضایی می‌خواهند هر فردی که به اموال عمومی و خصوصی آسیب زده است را تحت پیگرد قرار دهند.»
لبنان از ۲۰ مرداد 1399 به این‌سو که «حسان دیاب» از نخست‌وزیری استعفا کرد، دولت کاملی ندارد و حسان دیاب به عنوان نخست‌وزیر پیشبرد امور به فعالیت می‌پردازد. «سعد الحریری» که با حمایت و توطئه‌‌‌های دولت‌‌‌های غربی و سعودی توانست یکم آبان باردیگر به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شود، هنوز نتوانسته کابینه خود را بچیند و همچنان گامی در جهت رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی این کشور برنمی‌دارد؛ گویا ماموریت یافته تا دولت دیاب را منفعل و برکنار كند و امور این کشور را به بی‌سامانی بکشاند.
«حسان دیاب» که تا روی کار آمدن دولت سعد الحریری، به عنوان نخست‌وزیر پیشبرد امور لبنان حضور دارد، دیروز در بیانیه‌ای گفت که دیگر نمی‌توان به این وضعیت سیاسی ادامه داد و فورا باید نخست‌وزیر منتخب کار خود را آغاز کند.
کارشناسان و ناظران اقتصادی علل و ابعاد تظاهرات در لبنان را افزایش افسارگسیخته‌ دلار می‌‌دانند که هر دلار به بیش از 10 هزار لیره افزایش یافته و همین کاهش ارزش پول ملی مهم‌ترین دلیل ازسرگیری تظاهرات اعتراضی در این کشور برشمرده می‌‌شود که توان قدرت خرید مردم این کشور را کاهش داده است؛ موضوعی که برخی جریانات سیاسی از آن بهره‌برداری می‌‌کنند؛ آنگونه که کارشناسان و رسانه‌‌‌های لبنانی تأکید دارند برخی احزاب سیاسی با این تظاهرات موج‌سواری می‌‌کنند و در تلاشند تا نوک پیکان این اعتراضات را به جنبش مردمی حزب‌الله ربط دهند؛ اما بیشتر رسانه‌ها و کارشناسان اوضاع وخیم این کشور را متوجه سیاست‌‌‌ دولت‌‌‌های پیشین می‌‌دانند؛ اوضاع وخیمی که مساله امروز و دیروز این کشور نیست و سیاست‌‌‌های اشتباه «سعد الحریری» به آن دامن زده و عدم‌رسیدگی، مشکلات اقتصادی این روزهای کشور را تشدید کرده است.
نباید فراموش کرد كه تنها راه‌حل، مشکلات جاری لبنان، تشکیل دولت جدید است و بدون حل بحران مالی امکان حل مشکلات امروز نیست و با ازسرگیری و مذاکرات دولت لبنان با صندوق بین‌المللی پول و دیگر نهادهای بین‌المللی است که امکان حل بحران مالی این کشور مرتفع می‌‌شود؛ موضوعی که باز هم به اراده سعدالحریری در شکل‌گیری و معرفی دولت جدید برمی‌‌گردد که چقدر تعلق خاطر به حفظ آرامش و ثبات در کشورش را دارد. آیا ثبات و ارائه خدمات رفاهی را برای مردم خود انتخاب و ترجیح می‌‌دهد یا همچنان تابع سیاست‌‌‌های غربی و آل‌سعود است تا کشورش را به سمت بی‌ثباتی و دیگر بحران‌ها سوق دهد.
۱۴ مرداد امسال بود که بندرگاه بیروت شاهد انفجاری مهیب شد؛ انفجاری که بیش از ۱۹۰ کشته و ۶۵۰۰ مجروح به دنبال داشت. به دنبال این انفجار و تشدید بحران سیاسی در این کشور «حسان دیاب»‌ نخست‌وزیر پیشین استعفا کرد. «امانوئل مکرون» رییس‌جمهور فرانسه که پس از انفجار مهیب بیروت دو بار به لبنان سفر کرده بود، سیاستمداران و دولتمردان لبنانی را برای تشکیل دولت جدید تحت فشار قرار داد؛ «مصطفی ادیب» با رأی پارلمان لبنان به عنوان مأمور تشکیل کابینه در این کشور انتخاب شده بود که پس از گذشت چند هفته، او نیز انصراف خود را اعلام کرد؛ انصرافی که از قبل نیز معلوم بود چرا که دولت‌‌‌های غربی(فرانسه و آمریکا) در صدد بودند تا «سعد الحریری» را مامور تشکیل دولت کنند؛ دولتی که با گذشت چند ماه هنوز از معرفی وزرای خود طفره می‌‌رود و در صدد است تا با دامن زدن به ناآرامی و بی‌ثباتی در لبنان سیاست‌‌‌های غربی و عبری را دنبال کند. جنبش‌‌‌های مردمی لبنان بازگشت دوباره سعد الحریری به دولت که با حمایت کشورهای غربی شکل گرفت را به‌ عنوان یکی از بارزترین جنبه‌های سیستم فساد در این کشور ساحلی دریای مدیترانه می‌‌دانند که با عدم‌تشکیل دولت بر طبل بی‌ثباتی و ناآرامی این کشور همچنان می‌‌کوبد.