sobhe-no.ir
1132
شنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
9
«صبح‌نو» از علل نوسان نرخ گوشت قرمز و کاهش مصرف آن در جامعه گزارش می‌دهد

حذف تدریجی گوشت از سفره مردم

در دوسال گذشته بارها بازار گوشت قرمز دچار نوسان و نیز افزایش قیمت شده است. به گفته فعالان این صنف، علت آن فاصله زیاد تولید تا مصرف آن است و ظاهرا واسطه‌ها باعث تنش در بازار می‌شوند. اما افزایش قیمت گوشت قرمز هر دلیلی که داشته باشد، نتیجه آن کاهش 50درصدی مصرف آن طی یک ساله گذشته است که این نرخ قطعا برای دهک‌های پایین جامعه بیشتر است.

وضعیت مسكن كشور در پنج سال مدیریت وزیر مستعفی به چه سرنوشتی مبتلا شد؟

کلید مشکل مسکن، سخنرانی دولتمردان نیست

صبح نو

وضعیت مسكن كشور در پنج سال مدیریت وزیر مستعفی به چه سرنوشتی مبتلا شد؟

کلید مشکل مسکن، سخنرانی دولتمردان نیست

 دولت‌های یازدهم و دوازدهم قریب به پنج‌سال سکان بخش مسکن را به آخوندی سپرده بودند؛ وزیری که هیچ اعتقادی به تکالیف قانونی در عرضه و تنظیم بازار مسکن نداشت و آثار مدیریتش را این روزها بیش از پیش حس می‌کنیم. بارها  با ابراز نارضایتی از وضعیت بازار مسکن اعلام کرد که مسکن جزو اولویت‌های دولت قرار دارد و البته اذعان کرد که مردم ما در زمینه مسکن و اجاره‌بها دچار مشکل هستند و اعلام کرد که هم دولت، هم ستاد اقتصادی دولت و هم شخص معاون اول،  مسوول شده تا درباره مسأله قیمت مسکن و قیمت اجاره‌بها، که امروز مردم با مشکل مواجه هستند، حرکت کند.دولت اما حالا در حالی خود منتقد وضعیت مسکن به‌عنوان یک کالای اساسی برای مردم است که پنج سال مدیریت این حوزه استراتژیک را به عباس آخوندی سپرده بود؛ وزیری که نه تنها در دوره وزارتش بارها با چشم‌پوشی بر وظایف قانونی دولت در این زمینه، مسکن مهر را به تمسخر گرفته  و باعث توقف آن از آبان‌ماه سال‌۹۲ شده بود که حتی در پایان ماموریتش در این وزارتخانه اعلام کرد افتخار می‌کنم یک واحد مسکن مهر افتتاح نکردم.
بر‌اساس آمار بدست آمده از طرح جامع مسکن، درحالی این بازار نیاز به ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در هر سال دارد که دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست روحانی هیچ برنامه عملیاتی برای ساخت مسکن ارائه نکرد. طرح اقدام ملی مسکن نیز به اعتقاد کارشناسان هم دیرهنگام است و هم تطابقی با نیاز بازار ندارد. خشایار باقرپور،کارشناس عمران و مسکن گفته است مسکن جزو اولویت‌های اصلی دولت‌های یازدهم و دوازدهم نبود و در این مدت شاهد تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسی در این حوزه بوده‌ایم؛ ضرورت دارد دولت سیزدهم مسکن را جزو اولویت‌های اول خود قرار دهد. وی ادامه داد: پیش از این در این دولت با مقابله و مخالفت دولت با مسکن مهر مواجه بودیم، مسکن مهر جزو طرح‌های بسیار خوبی بود که البته به خوبی اجرا نشد؛ این دولت طرح مسکن اجتماعی را مطرح کرد که تطابقی با آن هیاهویی که مدعی بودند، نداشت و پس‌از آن طرح مسکن ملی را ارائه دادند که در‌واقع مدل جدیدی از همان مسکن مهر است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران افزود: امروز دولت مدعی ساخت مسکن ملی با نرخ هر متر حدود 3‌میلیون تومان است، در حالی که فعالان مسکن می‌گویند با این ارقام اسکلت ساختمان را می‌توان ساخت و آنچه در این مدت دولت در حوزه مسکن هدف‌گذاری کرده است، نیازهای مردم را اصلا  محقق نکرده است. وی افزود: اگر در 10‌سال آینده میزان تولید به 10‌برابر 10‌سال گذشته برسد می‌توانیم به نقطه سر به سر در تولید مسکن برسیم، در حال حاضر سالانه 1.5‌میلیون واحد مسکونی نیاز داریم در‌حالی که در سال‌های گذشته 300 تا 350‌هزار دستگاه واحد مسکونی تولید کرده‌ایم. باقرپور افزود: در این دولت سونامی قیمت مسکن را داشتیم که تحت تأثیر عوامل درونی و البته بیرونی بود که عوامل بیرونی نرخ ارز و عوامل درونی قیمت مصالح و زمین و غیره است، قیمت مصالح تابع تورم است و ماشین‌آلات هم تابع نرخ ارز است و این در قیمت مسکن تأثیرگذار است. وی گفت: دولت در چند‌ماه اخیر با استناد به قیمت دلار مدعی شد قیمت مسکن کاهش می‌یابد اما این ادعای دولت با گزارشات مرکز آمار تطابق نداشت و فقط وعده‌های توخالی به بازار دادند، در واقعیت کاهش شتاب افزایش قیمت مسکن رخ داده‌است. به گفته این کارشناس بخش مسکن در هفت ماهه اول سال‌99 تعداد 68‌هزار معامله و در چهار‌ماه اخیر 14‌هزار معامله مسکن انجام شده است، بنابراین در هفت ماهه اول سال به‌طور متوسط ماهانه 9100‌معامله و در چهار ماه اخیر متوسط 3500‌معامله در ماه به ثبت رسیده است. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران گفت: در هفت‌ماهه اول سال‌98 میانگین معاملات ماهانه 5100معامله و در چهار ماهه آخر‌98 میانگین معاملات به 8100‌معامله در ماه رسید. وی بیان کرد: در آبان‌99 معاملات مسکن نسبت به مهر‌99 یک دوم کاهش یافت و متوسط نرخ‌ها 1.8‌برابر افزایش یافت. باقرپور افزود: در آذر‌99 معاملات مسکن یک چهارم پارسال بود، قیمت مسکن متوسط 1.1‌درصد کاهش یافت و از متوسط 27.2‌میلیون تومان در هر متر به متوسط 26.9میلیون تومان رسید؛ در کلانشهری مثل تهران عملا معاملاتی انجام شد که زیر قیمت بود. وی عنوان کرد: در این شرایط خرید مسکن با هدف درآمد اجاره‌بها از توجیه خارج شده است و نگاه سرمایه‌داری به مسکن مجددا  ایجاد شده است و این مخالف سیاست‌های کلان کشور در حوزه تبدیل مسکن به کالای مصرفی است.

مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس برای توانمندسازی خانوارهای کم‌درآمد  
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هم ضمن اشاره به اهمیت بخش مسکن در سبد هزینه خانوار به خانه ملت گفت: متاسفانه در طول سال‌های گذشته شاهد برنامه منسجمی در حوزه مسکن نبودیم، هرچند دولت نهم و دهم با تولید انبوه مسکن تجربه موفقی را رقم زدند اما بی‌عملی دولت یازدهم و دوازدهم در این حوزه منجر به افزایش قیمت نجومی 500درصدی در واحدهای مسکونی شد. یوسفی با اشاره به اینکه هم‌اکنون، رهن و اجاره مسکن برای خانوارهای کم‌درآمد دست نیافتنی شده‌است، تاکید کرد: سیاست‌های نادرست و بی‌عملی‌ها در حوزه مسکن زمینه تشدید شرایط حاد بازار مسکن را فراهم کرده و بسیاری از مردم در تأمین اساسی‌ترین نیاز خود ناتوان شده‌اند. عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به اینکه بازار مسکن در شرایط حال حاضر از تقاضای غیرموثر که توان تأمین اصلی‌ترین نیاز خود یعنی سرپناه را ندارد، اشباع شده است، گفت: از ابتدای روی کار آمدن مجلس انقلابی، توجه به مسکن مردم در اولویت ما قرار داشت و هم اکنون نیز در قانون بودجه به این مسأله خطیر توجه کرده‌ایم. نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات تبصره‌18 لایحه بودجه و اشاره به در نظر گرفتن منابع مالی 360‌هزار میلیارد تومانی به صورت تسهیلات بانکی گفت: بهترین حمایت از خانوارهای کم درآمد، توانمندسازی در حوزه اقتصاد است و بر‌اساس جزئیات تبصره‌18، با ساخت واحدهای مسکونی متناسب با نیاز برای این اقشار، گام بلندی در جهت توانمندسازی آن‌ها برداشته می‌شود. این نماینده مجلس ضمن تاکید بر تقاضای انباشت مسکن و لزوم ساخت سالانه حداقل 1‌میلیون واحد مسکونی برای اقشار هدف، افزود: امیدواریم به کمک تصمیماتی که نمایندگان محترم مجلس اخذ می‌کنند، بتوانیم خلأ قانونی تأمین مالی حوزه مسکن یعنی ارائه تسیهلات بانکی را به کمک قوانین پوشش داده و معیشت مردم را تسهیل کنیم. یوسفی با اشاره به این نکته که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها موظف به ارائه 20‌درصد از تسهیلات پرداختی به حوزه مسکن هستند، گفت: متاسفانه بانک‌ها هیچ توجهی به این مسأله نداشتند و در سال جاری کمتر از پنج ‌درصد تسهیلات به حوزه مسکن و کمتر از دو ‌درصد از این تسهیلات به مسأله ساخت مسکن اختصاص پیدا کرده‌است. عضو کمیسیون تلفیق مجلس در پایان با اشاره به اینکه تبصره‌18 با در نظر گرفتن ضمانت اجرایی می‌تواند، سهم بخش مسکن از تسهیلات پرداختی بانکی را احیا کند، گفت: امیدواریم با تصویب این بند، گام بلندی در توانمندسازی خانوارهای شریف کشور داشته باشیم و بیش از 50‌درصد از سبد هزینه‌ای آن‌ها را پوشش دهیم، چراکه سهم مسکن از سبد هزینه خانوارهای کم‌درآمد بیش از 50‌درصد
 است.

captcha
شماره‌های پیشین