sobhe-no.ir
1077
دوشنبه، ۲۴ آذر ۱۳۹۹
3
نگاه

رشد اقتصادی کشور مثبت شد

اخبار

دلیل مقاومت دولت در برابر اصلاح روند بودجه ریزی چیست؟

چرا رد کلیات لایحه بودجه 1400 به نفع مردم است

احسان عسگری مشاور رییس مجلس / تمام فشار اشکالات بودجه 1400 و تمام تلاشی که برای اصلاح آن در سطح حداقلی هم صورت نگرفته است مستقیما‌‌‌ و بدون شک بر روی زندگی مردم به خصوص فقیرترین طبقات جامعه تاثیر خواهد گذاشت؛ قدرت خرید آنها را کاهش خواهد داد؛ سفره‌های آنان را کوچک خواهد کرد و تمام تاثیر افزایش حقوق‌ها را نه تنها از بین می‌برد که مازاد بر آن نیز فشاری مضاعف بر دوش مردم بار خواهد کرد

صبح نو

دلیل مقاومت دولت در برابر اصلاح روند بودجه ریزی چیست؟

چرا رد کلیات لایحه بودجه 1400 به نفع مردم است

احسان عسگری مشاور رییس مجلس / تمام فشار اشکالات بودجه 1400 و تمام تلاشی که برای اصلاح آن در سطح حداقلی هم صورت نگرفته است مستقیما‌‌‌ و بدون شک بر روی زندگی مردم به خصوص فقیرترین طبقات جامعه تاثیر خواهد گذاشت؛ قدرت خرید آنها را کاهش خواهد داد؛ سفره‌های آنان را کوچک خواهد کرد و تمام تاثیر افزایش حقوق‌ها را نه تنها از بین می‌برد که مازاد بر آن نیز فشاری مضاعف بر دوش مردم بار خواهد کرد

لایحه بودجه سال 1400 کل کشور به شکل بسیار بی‌سابقه‌ای تقدیم مجلس شورای اسلامی شده‌است. این لایحه خلاف روند سالیان گذشته توسط معاون امور مجلس ریس جمهور بدون هیچ توضیحی دربارۀ لایحه مذکور اعم از  اهداف و برنامه‌های دیده شده یک ساله دولت برای کشور و مردم تقدیم مجلس شد که سوالات بسیاری در ذهن کارشناسان کشور در حوزه‌های مختلف ایجاد کرده است. شیوۀ تقدیم لایحه، نمادی از بی‌تفاوتی دولت نسبت به آخرین لایحۀ بودجۀ در دولت دوازدهم است تا بدانجا که به نظر می‌رسد اصلا هدف و برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت بودجه‌ریزی حتی در حداقلی ترین سطح آن نیز در میان بودجه‌ریزان وجود نداشته است. این مقاومت در برابر اصلاح روند بودجه‌ریزی در نهایت به تشدید استفاده از ابزارهای غلط و استمرار شیوه‌های آسیب‌زای گذشته منجر شده‌است که می‌تواند پیامدهای بسیار ناگواری بر وضعیت معیشتی مردم داشته باشد. 
پس از بررسی لایحه می توان گفت بودجه سال 1400 در یک نگاه دارای ویژگی‌هایی از قبیل:
 بالاترین اتکا به استقراض و آینده فروشی 
 بالاترین تحول در ساختار
 کمترین تغییر در نظام مالیاتی
 بیشترین وابستگی به نفت و برآورد غلط نسبت به فروش نفت
و  بیشترین کسری تراز عملیاتی نسبت به لوایح گذشته است که در ادامه به برخی از موارد ذکر شده به صورت مختصر پرداخته ام و لزوم اصلاح این موارد برای رسیدن به یک بودجه در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی بیان شده است. رعایت حداقلی برخی از این موارد، ایده‌ال نیست، ضرورتی است که رعایت آنها برای کارشناسان سازمان برنامه و بودجه ممکن بوده است ولی به دلایلی که برخی از آنها روشن است و برخی دیگر همچنان در هاله‌ای از ابهام است، علاقه‌ای به اصلاح روندها نداشته‌اند و در برخی موارد به فاجعه‌های سیاستگذاری نزدیک شده است تا جایی که به سختی می‌توان خود را توجیه کرد که طراحان این لایحه از آن پیامدهای فاجعه بار آگاه نبوده باشند و ندانند که می‌توانستند با تغییر نگاه و سیاست‌ها، در مسیر اصلاح آن گام بردارند. اهم ایرادات لایحه عبارتند از:
1- در لایحه مذکور بودجه کل کشور 357/24 هزار میلیارد ریال است که بودجه عمومی دولت 298/9 هزار میلیارد ریال و بودجه شرکت‌های دولتی 619/15 هزار میلیارد ریال است که در آن کسری 560 هزار میلیاردی دیده می‌شود؛  این امر درتراز عملیاتی یعنی درآمد ها و هزینه ها منفی ۱۹۴/ ۳  هزار میلیارد ریال است که این شکاف درآمد هزینه در آن قابل مشاهده است.
2- نقش سرمایه گذاری دولت در برنامه ششم توسعه برای سال آینده 22 درصد دیده شده‌است که در لایحه بودجه رعایت نشده است و به حدود 11 درصد رسیده است که این میزان در طول 10 ساله گذشته دارای کمترین نقش سرمایه گذاری دولت می باشد. این درحالی است که افزایش هزینه های جاری دولت به بیشترین حد خود در سال های اخیر رسیده است. 
3- افت سهم درآمد های مالیاتی دولت در لایحه بودجه بسیار آشکار است این درآمد ها از سال 1396 که کمترین میزان سهم درآمدی مالیات در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود هم کمتر است. دولت هیچ انگیزه‌ای برای اصلاح نظام مالیاتی ندارد با آنکه راه‌های متفاوتی پیش روی آنها بوده است و سال‌های پایانی دولت‌ها (به خصوص در دور دوم) فرصت‌های عموما‌‌‌ مناسبی برای برخی تغییرات ساختاری است که دولت آشکارا از رفتن به سمت آن استنکاف کرده است. 

ادامه از صفحه 3
دولت در شرایط تحریم اقتصادی مجددا‌‌‌ به فروش نفت روی آورده است و بودجه را با تکیه بر باد تنظیم کرده‌است. تا این اندازه تلاش هدفمند برای آسیب‌پذیر کردن درآمدهای کشور و توهم‌آلود برآورد کردن آن نه فقط جای تعجب که جای نگرانی دارد.
4- در بودجه سال 1400 دولت به میزان 70 هزار میلیارد تومان پیش فروش نفت را دیده است که این خود مخالف سیاست های کلی می‌باشد و طرح این موضوع که با مخالفت نمایندگان روبرو گردید و از دستور کار خارج شد  جای تعجب دارد و حالا مجدد در لایحه بودجه دولت محترم به شکل دیگری موضوع را مطرح کرده است. این بدان معنی نیست که دولت واقعا به تامین این درآمد امیدوار است بلکه دقیقا‌‌‌ ردیف غیرواقع‌بینانۀ دیگری است که از آن طرف برایش هزینۀ متناظر نیز در نظر گرفته شده است؛ بودجه همچنان بر هیچ متکی است و از هیچ هزینه می‌تراشد تا فقط به طور صوری و روی کاغذ درآمدها را با هزینه‌ها تراز کند و در طول سال، هزینۀ این توهمات را از جیب فقیرترین مردم از طریق خلق نقدینگی برداشت کند و به ثروتمندان از طریق افزایش تورم و افزایش قیمت حبابی دارایی‌های سرمایه‌ای آنها مالیات دهد یا لااقل آن را از ضرر دیدن مصون نگاه دارد.
5- پیرو دستور و فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه و نیز کاهش وابستگی به نفت می بایست دولت نقشه راه تهیه طی سالیان گذشته اجرا می‌کرد. نه تنها این امر تهیه و اجرا نشده  بلکه در این لایحه دقیقا جهت مخالف حرکت کرده اند؛ یعنی علاوه بر  افزایش اتکا به نفت و فروش آن پیش فروش آن نیز را در دستور کار قرار داده است که مخالف صریح سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری می باشد. رئیس سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان آن در چهار ماه گذشته در جلسات تخصصی با کمیسیون‌ها و رئیس مجلس، مکررا‌‌‌ از ایجاد اصلاحات ساختاری در لایحۀ بودجه 1400 سخن گفته‌اند و با آن موافقت کرده‌اند. چه شده است که در روزهای آخر به ناگاه 180 درجه تغییر نظر داده و لایحۀ موجود را ارسال کرده‌اند؟ حدس‌هایی در خصوص این تغییر وجود دارد که در آینده مشخص تر خواهد شد ولی آنچه می‌توان در این خصوص گفت آن است که احتمالا دولت علاقه‌ای به کاهش مشکلات ساختاری اقتصادی از طریق اعمال راهکارهای کارشناسی‌شدۀ داخل کشور ندارد و امیدهای دیگری بسته است که با اصلاحات ساختاری بودجه، اهمیت کمتری پیدا می‌کنند.
لازم به ذکر است علاوه بر موارد مذکور عدم روشن بودن وضعیت بورس، بازار ارز و نیز نحوه  واگذاری شرکتهای دولتی (اصل 44) در لایحه مذکور نیز سوال‌های جدی وارد است که می‌توان به صورت جداگانه به آن پرداخت.
تمام فشار اشکالات بودجه 1400 و تمام تلاشی که برای اصلاح آن در سطح حداقلی هم صورت نگرفته است مستقیما‌‌‌ و بدون شک بر روی زندگی مردم به خصوص فقیرترین طبقات جامعه تاثیر خواهد گذاشت؛ قدرت خرید آنها را کاهش خواهد داد؛ سفره‌های آنان را کوچک خواهد کرد و تمام تاثیر افزایش حقوق‌ها را نه تنها از بین می‌برد که مازاد بر آن نیز فشاری مضاعف بر دوش مردم بار خواهد کرد. رد کلیات بودجه و تلاش برای ایجاد حداقلی‌ترین اصلاحات و رفع توهم از بودجۀ 1400، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای نمایندگان است.
با عنایت به مطالب اشاره شده بعید نیست که مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم رد کلیات لایحه بودجه سال 1400 را از ذهن خود خارج نکرده و به عنوان یک راه حل مقطعی آن را در نظر داشته باشند و در نهایت به نظر می‌رسد که باید شاهد آن باشیم که برای اولین بار کلیات لایحه رد شده و به دولت جهت اصلاح بازگشت داده شود.

بودجه همچنان بر هیچ متکی است و از هیچ هزینه می‌تراشد تا فقط به طور صوری و روی کاغذ درآمدها را با هزینه‌ها تراز کند و در طول سال، هزینۀ این توهمات را از جیب فقیرترین مردم از طریق خلق نقدینگی برداشت کند و به ثروتمندان از طریق افزایش تورم و افزایش قیمت حبابی دارایی‌های سرمایه‌ای آنها مالیات دهد یا لااقل آن را از ضرر دیدن مصون نگاه دارد 

captcha
شماره‌های پیشین