sobhe-no.ir
1070
شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹
10
گزارش

اولویت سازمان زندان‌ها؛ حمایت از خانواده زندانی‌ها

گزارش صبح نو از رسیدگی دستگاه قضا به پرونده یک واگذاری

واگذاری تراورس ابطال شد

واگذاری‌های بی‌ضابطه كه در سال‌های اخیر اتفاق افتاده، موجب بروز دردسر برای كارگران و صنایع مختلف شده است؛ البته حالا با ورود دستگاه قضایی كشور به شیوه واگذاری این صنایع، امیدها در دل كارگران زنده شده است. به تازگی و به دنبال دستور حجت‌الاسلام ابراهیم رییسی و پیگیری دستگاه قضا، یکی دیگر از واگذاری‌های بی‌ضابطه تحت عنوان خصوصی‌‌‌سازی ابطال و مهم‌ترین مجموعه تخصصی زیرساخت‌های راه‌آهن کشور به مدار تولید و خدمات بازگشت.

صبح نو

گزارش صبح نو از رسیدگی دستگاه قضا به پرونده یک واگذاری

واگذاری تراورس ابطال شد

واگذاری‌های بی‌ضابطه كه در سال‌های اخیر اتفاق افتاده، موجب بروز دردسر برای كارگران و صنایع مختلف شده است؛ البته حالا با ورود دستگاه قضایی كشور به شیوه واگذاری این صنایع، امیدها در دل كارگران زنده شده است. به تازگی و به دنبال دستور حجت‌الاسلام ابراهیم رییسی و پیگیری دستگاه قضا، یکی دیگر از واگذاری‌های بی‌ضابطه تحت عنوان خصوصی‌‌‌سازی ابطال و مهم‌ترین مجموعه تخصصی زیرساخت‌های راه‌آهن کشور به مدار تولید و خدمات بازگشت.

۱۲ دی ۹۸ و در جریان سفر استانی رییس قوه قضاییه به استان البرز، تعدادی از تولیدکنندگان و صنعتگران که با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم می‌‌کردند با آقای رییسی دیدار و گفت‌وگو ‌کردند. یکی از افراد حاضر در آن جلسه، مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) بود که در آن روز‌ها در آستانه ورشکستگی کامل قرار داشت.
 شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) بزرگ‌ترین شرکت‌های اقماری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۱ تأسیس و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی، در اردیبهشت ۱۳۸۹ به بخش خصوصی واگذار شد. فلسفه وجودی شرکت تراورس، کمک به توسعه و نگهداری راه‌آهن و تولید انواع تراورس اعم از چوبی و بتنی، رو‌‌سازی، زیر‌‌سازی و باز‌‌سازی خطوط ریلی و همچنین نگهـداری از خطوط و ابنیه فنی موجود در شبکه راه‌آهن سراسری کشور است.
 
حوزه فعالیت و سطح اهمیت شرکت
طبق گفته آقای مصطفی معینی، رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن(تراورس)، این شرکت، یک مجموعه تولیدی، خدماتی و پشتیبانی با سابقه طولانی در زمینه ساخت، توسعه و احداث شبکه ریلی درون‌و برون‌شهری است و همچنین در زمینه نگهداشت، تعمیر و بهره‌برداری از شبکه ریلی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و مترو‌های کلانشهر‌ها فعالیت دارد. شرکت یادشده با داشتن حدود پنج هزار و ۵۰۰ نفر پرسنل متخصص و متعهد و باتجربه به طور مستقیم و حدود ۵۰۰ نیرو به‌طور غیرمستقیم و مجموعا‌ ۶ هزار نفر در بیشتر نقاط کشور که شبکه ریلی وجود دارد، مشغول خدمت‌رسانی بوده که با خصوصی‌سازی معیوب عملا به ورشکستگی رسیده است. در واقع فعالیت اصلی شرکت، بخش رو‌‌سازی و ماشین‌آلات انحصاری و تخصصی ریلی است و نزدیک به ۷۰درصد از شبکه ریلی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور ساخته شده، توسط شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن انجام شده و نگهداری حدود ۶۰ درصد از شبکه ریلی کشور در اختیار این شرکت است. تراورس پنج هزار و ۵۰۰ نفر پرسنل مستقیم و ۵۰۰ نفر غیرمستقیم دارد که اگر هر یک را سه نفر عائله حساب کنیم، جمعیتی حدود ۲۴ هزار نفر را در برمی‌گیرد.
 
امیرمنصور آریا؛ بزرگ‌ترین خریدار تراورس
این شرکت دولتی که قدمتی حدودا‌ ۳۰ ساله دارد، اردیبهشت ۱۳۸۹ و در راستای اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار می‌شود اما گروه امیرمنصور آریا و مدیر آن شخص مه‌آفرید امیرخسروی از سال ۹۰ درگیر پرونده فساد بزرگی معروف به اختلاس سه هزار میلیاردی می‌شوند و به تبع این اتفاق، شرکت تراورس نیز در حالت تعلیق و بلاتکلیفی قرار می‌گیرد.
مشکلات تراورس تا سال ۹۸ ادامه پیدا می‌کند تا مدیرعامل شرکت در دیدار با آیت‌الله رییسی در جریان سفر استانی به البرز دیدار می‌کند. مدیر تراورس در آن دیدار مشکل اصلی سال‌های اخیر این مجموعه بزرگ را این‌گونه بیان می‌کند: سهامدار ما نتوانسته است بدهی‌های خود را به سازمان خصوصی‌‌‌سازی بدهد و شرکت در حالت بلاتکلیفی قرار دارد؛ یا سهامدار باید بدهی‌هایش را به سازمان خصوصی‌‌‌سازی بدهد یا این شرکت دوباره از طریق شرایط قانونی واگذار شود. رییس قوه قضاییه پس از استماع اظهارات مدیر این شرکت و با توجه به اینکه ۹۵ درصد سهام این مجموعه به گروه امیرمنصور آریا واگذار شده بود، به معاون اول قوه قضاییه که متمرکز بر پرونده امیرمنصور آریاست، دستور می‌دهد تا مساله مورد پیگیری قرار گیرد. در پی دستور رییس دستگاه قضا، اقدامات قضایی برای حل مشکلات این مجموعه تولیدی ۶هزار نفره آغاز و پرونده‌ای به جریان می‌افتد. حال طبق اعلام قوه قضاییه، واگذاری مساله‌دار شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن(تراورس) ابطال شد و این شرکت ۲۴ هزار نفری (با احتساب عائله کارکنان) به دولت بازگشت.
 
فرایند واگذاری
تراورس سال ۸۹ با مبلغ ۱۲۳ میلیارد تومان به گروه امیرمنصور آریا واگذار می‌شود که از این میزان نیز صرفا‌ ۲۰ میلیارد تومان پرداخت می‌شود. این شرکت در سال ۸۹ از طریق سازمان خصوصی‌‌‌سازی به شرکت آهن و فولاد لوشان که مالک آن امیرمنصور آریا (مه‌آفرید خسروی) بود، به قیمت حدود
 ۱۲۳ میلیارد تومان واگذار شد؛ گروه آریا از مجموع این مبلغ در ابتدا صرفا هشت میلیارد تومان پرداخت می‌کند و از مجموع ۲۰ قسط بعدی نیز فقط سه قسط را می‌پردازد که مجموع پرداختی آن‌ها به سازمان خصوصی‌سازی را به حدود ۲۰ میلیارد تومان می‌رساند. جالب آنکه بخشی از اختلاس سه هزار میلیاردی گروه امیرمنصور آریا و تسهیلات دریافتی با استفاده از اعتبار همین شرکت بزرگ و معروف صورت گرفته است. شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) بخش عمده‌ای از خدمات مربوط به راه‌آهن را انجام می‌دهد و وظیفه تعمیرات و نگهداری بیش از ۷۰ درصد خطوط راه‌آهن کشور را بر عهده دارد که طی سال ۸۸ همراه با کل اراضی و املاک و تجهیزات آن به گروه یادشده واگذار شد. پس از ماجرای اختلاس و اجرای حکم امیرمنصور آریا، وضعیت این شرکت بلاتکلیف ماند و تا ماه‌ها حقوق کارگران پرداخت نشد. همین امر موجب شکل‌گیری اعتراضات کارگری شد و در بسیاری موارد، راه‌آهن مجبور بود که حقوق کارگران و کارمندان این شرکت واگذارشده را پرداخت کند؛ حال آنکه خدمات شرکت هم در حالت تعلیق و نیمه‌تعطیل قرار داشت. در حالی که این واگذاری مساله‌دار به صورت کلی باید فسخ می‌شد، شرکت آهن و فولاد لوشان وابسته به گروه امیرمنصور آریا مدتی قبل طی دادخواستی در هیات داوری واگذاری، مدعی خسارت در خصوص این واگذاری شدند و در هیات داوری، دولت به مبلغ ۲۸۴ میلیارد تومان محکوم شد؛ به عبارت دیگر، علاوه بر ۱۰۳ میلیارد تومانی که این گروه به جهت واگذاری شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی و راه‌آهن باید پرداخت می‌کرد و پرداخت نکرده بود، در هیات داوری هم دولت را ۲۸۴ میلیارد تومان محکوم به پرداخت خسارت می‌کند و این در حالی است که شرکت در حال حاضر حدود هشت هزار میلیارد تومان ارزش دارد.
 
فسخ واگذاری
با توجه به اینکه رای هیات داوری در دادگاه قابل اعتراض است، رأی محکومیت دولت به اجرا درنیامد و در نهایت پس از تشکیل جلسه‌ای در شعبه ۲۱ حقوقی مجتمع شهید بهشتی تهران در مورخ ۸ آذر سال‌جاری که بیش از سه ساعت به طول انجامید، دادگاه در خصوص این واگذاری و رأی هیات داوری اقدام به تصمیم‌گیری کرد. بر این اساس، رأی هیات داوری مبنی بر محکومیت ۲۸۴ میلیارد تومانی دولت، نقض و علاوه بر آن، واگذاری شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن نیز فسخ شد و این شرکت به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بازگردانده شده است. همچنین واگذاری تمامی اراضی شرکت مذکور نیز به نفع راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ابطال شد. رأی صادره قطعی و غیرقابل اعتراض است.

captcha
شماره‌های پیشین