كارخانه سبلان پارچه به عنوان بزرگ‌ترین كارخانه نساجی خاورمیانه به صاحب اصلی‌اش بازگشت. این مساله فراتر از یك خبر یك‌خطی است، به‌خصوص در زمانی كه به دلیل تحریم‌ها و نوسانات ارزی، مساله اشتغال و معیشت بسیاری از كارگران در گوشه و كنار كشور دستخوش مشكلات شده‌است؛ اما این خبر خوش نتیجه حضور و بازدید سرزده رییس قوه قضاییه از كارخانه سبلان پارچه در استان اردبیل است كه سوم مهر امسال انجام شد. حالا در مدت حدود 45 روز بعد از آن بازدید چشم و دل هزاران كارگر این كارخانه روشن شده است. حجت‌الاسلام سیدابراهیم رییسی، رییس قوه‌قضاییه در سفر استانی خود به استان اردبیل كه در تاریخ دوم مهر 99 انجام شد، موارد متعددی را پیگیری كرد. یكی از این موارد مربوط به بزرگ‌ترین كارخانه نساجی خاورمیانه بود كه از سال 88 به دلیل مشكلات و اختلافات مالی ایجادشده بین این كارخانه و مدیر وقت بانك تجارت، به ورشكستگی منجر شده بود. در نتیجه این اتفاقات، كارخانه مزبور در 11 سال گذشته با ظرفیت بسیار محدودی فعالیت می‌كرد كه همین مساله ضربه بزرگی به اشتغال كارگران این كارخانه زده بود. حجت‌الاسلام رییسی در آن دیدار در جمع مسوولان استانی اظهار كرد: برخی از مشکلات بسیار ساده و با پیگیری قابل حل هستند. بیش از ۹۰ درصد ظرفیت کارخانه عظیم سبلان پارچه راکد شده و ۹ سال است این ظرفیت معطل مانده است. در گام اول ۶ هزار کارگر قابل جذب است و با پیگیری‌هایی كه مسوولان محلی کرده‌اند، کار، گرفتار مشکلات اداری بوده و این مشکل با پیگیری جدی قابل حل است. اما پس از آن بازدید و در ادامه مشكلات مالی موجود بین بانك و مالكان این كارخانه، دادگستری استان اردبیل خواستار اعمال ماده ۴۷۷ و بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک کارخانه شد که مورد موافقت رییس قوه قضاییه قرار گرفت. رییس دادگستری استان اردبیل در این‌باره اظهار كرد: در این زمینه دو جلسه در تهران با حضور مسوولان عالی قوه قضاییه، مدیرعامل بانک تجارت، تعدادی از اعضای هیات‌مدیره و بنده برگزار شد. آقای ناصر عتباتی افزود: با دستور ویژه‌ای که ریاست قوه قضاییه در خصوص تسریع و تدقیق در پرونده اعمال ماده ۴۷۷ راجع به ورشکستگی این کارخانه صادر کرده بود، دیوان عالی موضوع را رسیدگی و هم‌اکنون با حکم دیوان کارخانه به مالک اصلی بازمی‌گردد و بانک نیز مشارکت خواهد كرد. به گفته این مقام قضایی، نشست با مالک کارخانه، بانک تجارت و مسوولان عالی قضایی برای تعیین تکلیف بدهی‌های کارخانه به بانک و سرعت در روند اشتغال و ارتقای تولید با پیگیری‌هایی که انجام می‌شود، در دستور کار است.
 
مشكلات یكی‌یكی حذف می‌شوند
كارگران بسیاری در چند سال اخیر دچار مشكلات متعدد معیشتی شده‌اند اما بزرگ‌ترین كارخانه‌ها و صنایع موجود با معضلاتی مواجه هستند كه با پیگیری و رسیدگی می‌توان وضعیت آنها را سر و سامان داد. در این زمینه می‌توان به كارخانه‌های هفت‌تپه و كشت و صنعت مغان نیز اشاره كرد؛ البته مشكلات هفت‌تپه در حال برطرف شدن است. كشت و صنعت مغان هم در چنین وضعیتی است. رییس دادگستری استان اردبیل درباره اقدامات صورت‌گرفته در رابطه با شرکت «کشت و صنعت مغان» نیز اظهار کرد: پس از سفر ریاست قوه قضاییه و صدور ۶ دستور برای تعیین‌تکلیف «کشت و صنعت مغان»، با رای هیات داوری این واگذاری ابطال شد و در این میان تمام تلاش مجموعه دادگستری استان اردبیل آن است که امور روزمره شرکت و اقداماتی که باید انجام شود، تعطیل نشود. وی افزود: همه امور شرکت از قبیل انجام کشت، برداشت و فروش محصول، ایفای تعهدات، اجرای قراردادها و پرداخت حقوق کارگران از سوی تیم ویژه‌ای که سازمان خصوصی‌‌‌سازی تشکیل داده و نماینده‌ای از دادگستری استان هم در آن حضور دارد، تحت کنترل هستند و دستگاه قضایی مستقیما بر این امور نظارت می‌کند. رییس کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: در مهرماه هم هیچ‌گونه مشکلی در پرداخت حقوق وجود نداشت و حتی برخلاف ماه‌های قبل، حقوق تمامی کارکنان به صورت کامل چند روز زودتر پرداخت شد. این مقام قضایی یادآور شد: با توجه به اعتراض خریدار به تصمیم هیات داوری و تقاضای ابطال رای هیات داوری از ناحیه وی، پرونده در یکی از شعب دادگاه حقوقی تهران در حال بررسی است و منتظر تصمیم مرجع قضایی هستیم. عتباتی با بیان اینکه دستگاه قضایی در جهت مراقبت از اموال و سرمایه، تجهیزات و کارخانه‌های شرکت کشت‌و صنعت مغان اقدامات مقتضی را انجام می‌دهد، اعلام كرد: دادگستری با حضور مستمر قاضی ویژه در شرکت و بازدید‌های دوره‌ای و صدور دستورات قضایی تمام تلاش خود را در جهت حفظ اموال شرکت کشت و صنعت مغان به کار بسته است. رییس کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: پیرو جلسه با دادستان کل کشور در رابطه با این شرکت و پیگیری‌هایی که از سوی رییس سازمان خصوصی‌سازی انجام می‌شود، امور به نحو مطلوب در حال انجام است.