مغرضان، مجلس را سانسور می‌کنند
مجلس یازدهم در شرایط خاصی روی کار آمد. وضعیت بغرنج اقتصادی مردم، ایجاب می‌کرد که نمایندگان دوره جدید مجلس با رویکرد عملگرایانه مضاعفی پای به عرصه بگذارند و از ابزارهای تقنینی و به ویژه نظارتی خود برای واداشتن دولت اعتدال به کار بیشتر بهره ببرند. یک سال و سه ماه بیشتر از عمر مجلس یازدهم نمی‌گذرد و قضاوت عملکرد آن زود به نظر می‌رسد اما آنچه تاکنون بروز و ظهور داشته، همیت نمایندگان برای کم کردن مشغله اقتصادی مردم بوده است. نمایندگان در این مدت طرح های اقتصادی و معطوف به بهبود معیشت مردم، کم نداشته اند و به نظر می رسد با گذشت زمان و پختگی هر چه بیشتر وکلای ملت، این طرح ها از قابلیت و ظرفیت بیشتری برای گره گشایی کار جامعه برخوردار شود. برای بررسی عملکرد مجلس یازدهم به سراغ سیدنظام الدین موسوی، نماینده مردم تهران و سخنگوی هیئت رئیسه، در دفتر کارش در مجلس رفتیم. با او درباره ترجیع بند «نظارت میدانی»، هجمه رسانه ای هدفمند علیه نمایندگان و دغدغه‌های اقتصادی مجلس به گفتگو نشستیم. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را از نظر خواهید گذراند.
کرونا و معیشت مردم، دو اولویت اصلی دولت
رییس‌جمهوری دوشنبه‌شب در یک گفتوگوی زنده تلویزیونی با مردم از مهم‌ترین اقدامات و برنامه‌های دولت خود گزارش داد و مقابله با کرونا و واکسیناسیون اولویت نخست و معیشت مردم دومین اولویت مهم دولت نام برد و تاکید کرد که معیشت مردم، دغدغه روزانه و هر ساعت بنده است و از فشاری که روی مردم است باخبر هستم.
پاسکاری برای فرار از مسوولیت
نزدیک به دو سال است که از شیوع ویروس کرونا می‌گذرد اما هنوز راهکار درستی برای سیستم تحصیلی پیدا نشده است. این ویروس منحوس به نحوی در تصمیم‌گیری مسوولان در شرایط بحران اثرگذار بوده است که در مساله بازگشایی مدارس هم پاسکاری می‌کنند. از طرفی وزارت بهداشت هشدار آغاز موج ششم می‌دهد و بازگشایی مدارس را منوط به تصمیم‌گیری و آمادگی آموزش‌وپرورش می‌داند. وزارت آموزش‌وپرورش هم که هنوز وزیر ندارد. وزارت بهداشت و انجمن اولیا و مربیان و مدیران مدارس را تصمیم‌گیر ماجرای بازگشایی مدارس معرفی می‌کند. این تناقض‌گویی‌ها و تعلل در تصمیم‌گیری همچنین سیستم ضعیف آموزش مجازی ضربه مهلکی به ساختار آموزشی کشور خواهد زد. آسیبی که شاید جبران آن به چند دهه زمان نیاز داشته باشد.
ارز جهانگیری در ایستگاه آخر
«دلار جهانگیری» تمثیلی معنادار برای تصمیمات معاون‌اولی است که تصویر روشنی از اقتصاد کشور ندارد؛ تصویری که منجر به پایه‌گذاری رانت ارز 4200تومانی می‌شود و پس از چندسال نه‌تنها قیمت کالاهای اساسی کنترل نمی‌شود، بلکه سر به آسمان می‌ساید. تورم وجه غالب مدیریتی می‌شود که وعده ثبات قیمت‌ها را در بوق و کرنا کرده بود. به‌نظر می‌رسد با توجه به موضع‌گیری‌های اخیر مسوولان کشور، تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به نقطه پایان رسیده است و در آینده‌ای نزدیک شاید شاهد پایان یافتن رانت‌هایی باشیم که از ثبات قیمت‌ها جلوگیری کرد. اخیرا یک کمیته سه‌جانبه ازسوی دولت، مجلس و بانک مرکزی برای بررسی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و بازنگری در نظام توزیع یارانه‌ها تشکیل شد.
