حجت‌الاسلام حسین جوان‌آراسته در یادداشتی چند راهکار برای نظارت عمومی پیشنهاد داده است

ظرفیت‌های قانون‌اساسی در تحقق نظارت عمومی

حجت‌الاسلام حسین جوان‌آراسته، عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در یادداشتی نوشت: انتظاری که از دولت اسلامی می‌رود این است که پیشتر و بیشتر از هر دولت دیگری، نظارت مردمی بر خود را محترم شمارد و در عمل نشان دهد که از امر و نهی مردم نسبت به عملکرد کارگزاران به معنای واقعی کلمه استقبال کرده و این‌گونه نظارت‌ها را در تصحیح امور دولت به کار می‌بندد.

نظارت عمومی
نظارت به معنای مراقبت و زیر نظر‌‌داشتن است؛ عملی است انتخابی و آگاهانه که به‌منظور آگاهی از عملکرد نظارت‌شونده و جلوگیری از انحراف و اشتباه یا تضییع حقوق، آشکارا یا مخفیانه به شیوه‌های مختلف صورت می‌پذیرد. نظارت رسمی در ابعاد مختلف اداری، قضایی و سیاسی، اصولا عامدانه است و از همین رو، این نظارت‌ها با نظارت‌های عمومی و مردمی که نظارت‌های غیر‌برنامه‌ریزی شده‌اند، متفاوت هستند. اگر امر به معروف و نهی از منکر را نظارت عمومی نام نهیم، در این صورت، محدوده این نظارت در جایی است که افراد با معروف ترک‌شده یا منکر انجام‌شده روبه‌رو شوند و در این حالت وظیفه نظارتی آنان ایجاب می‌کند که امر به معروف و نهی از منکر کنند.

 قلمرو نظارت عمومی
مطابق اصل هشتم قانون اساسی «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‏‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر؛ دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. والموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن‏‌المنکر». این اصل، نظارت مردمی را محدود به موارد خاصی نکرده است و مطابق تعریف معروف و منکر «هر گونه فعل، قول یا ترک فعل و قولی که به‌عنوان احکام اولی یا ثانوی در شرع مقدس یا قوانین، مورد امر قرار گرفته یا منع شده باشد» را شامل می‌شود؛ بدین ترتیب اموری چون مفاسد اقتصادی و مالی، مفاسد اخلاقی، رعایت‌نکردن شئونات اسلامی، رعایت نکردن انضباط اداری، رعایت نکردن وجدان کاری، حیف و میل بیت‌المال، تجمل‌گرایی، ناتوانی در انجام مسوولیت، بی‌توجهی به حقوق و کرامت انسانی افراد و هر معروفی که ازسوی دولتمردان ترک شده یا منکری که توسط آنان صورت پذیرد، مشمول امر و نهی مردم خواهد بود.

دولت
از آنجا که در اصل هشتم وظیفه امر به معروف در بعد دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت نیز مطرح شده است، باید دید که منظور از دولت چیست زیرا دولت در سه معنا به کار می‌رود: 
یک. معنای عام دولت ـ کشور، معادلState. 
دو. قوای سه‌گانه حکومت و همه نهاد‌های مرتبط با حاکمیت، معادل Government. 
سه. درخصوص قوه مجریه. توجه به طرف قرارگرفتن «دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» به‌خوبی گویای نهاد‌های حکومت است؛ بدین ترتیب معنای مورد نظر از دولت، معنای دوم است که شامل همه نهاد‌های حکومتی و از جمله مقام معظم رهبری می‌شود. 
ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به برداشت درست از دولت توجه کرده و مطابق آن «مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسوولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی، نهاد‌های انقلاب اسلامی، نیرو‌های مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند».

ابزار‌های قانونی
ابزار‌های قانونی زیر می‌توانند ظرفیت‌های مناسبی برای نظارت مردمی به شمار آیند:

۱- مطبوعات و رسانه‌ها:
قانون اساسی این ابزار کارآمد را در اختیار مردم قرار داده و بهره‌گیری از آن را در چارچوب شرعی و قانونی حق مسلم مردم می‌داند. به موجب اصل ۲۴ قانون اساسی «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند». صداوسیما یکی از ابزار‌های مهم امر به معروف و نهی از منکر در هر سه حوزه مورد نظر اصل هشتم است. صداوسیما اگر عزم جزمی در این زمینه داشته باشد، می‌تواند با اختصاص شبکه‌ای به این منظور به صورت سازمان‌یافته و موثر، تجلی نظارت مردمی بر دولت شود. همان‌گونه که می‌تواند به منزله دانشگاهی بزرگ، تعلیم و تربیت اسلامی و انسانی جامعه را بر دوش گیرد و در هنجارسازی جامعه نقش بی‌بدیل خود را ایفا کند. اگر دولتمردان بدانند که صداوسیما مصمم است به‌عنوان صدای ملت، دعوت به خیر و امر و نهی ملت را به گوش آنان برساند و در انجام آن مماشات و مسامحه نخواهد کرد و اگر در پاره‌ای از موارد، تخلفات آنان از نظر مردم دور ماند، از چشم تیزبین این رسانه مخفی نمی‌ماند، بدون شک مسوولانه‌تر و صادقانه‌تر عمل خواهند کرد.

۲-احزاب و گروه‌ها
احزاب می‌توانند یکی از بهترین ابزار‌های مدنی و مردمی برای 
امر به معروف و نهی از منکر باشند. اگر احزاب و گروه‌های سیاسی و حتی صنفی در بازتعریف ماموریت‌ها و رسالت‌های خود، مساله دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر را مورد توجه قرار دهند و اگر از این زاویه به ماموریت احزاب بنگریم، شاید بتوان آیه ۱۰۴ سوره آل عمران را که دستور می‌دهد «باید در میان شما گروهی باشند که دعوت به خیر کرده و امر به معروف و نهی از منکر کنند»، دلیل بر مشروعیت تحزب در اسلام دانست زیرا فعالیت احزاب مردمی، مسوول و پاسخگو، پیامد‌های بسیار مبارکی را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد و فقدان آنها، نتیجه‌ای جز روی‌آوری دولت‌ها به استبداد و خودمحوری نخواهد داشت که خود از بزرگترین منکر‌هاست.

۳- تجمعات و گردهم‌آیی‌ها
قرآن در مورد کار‌های نیک و شایسته، مردم را امر به تعاون و همکاری و نسبت به گناه و کار‌های ناشایسته، امر به عدم‌همکاری و مبارزه منفی کرده است. این موضوع هم در روابط میان مردم با یکدیگر صادق است و هم در روابط میان مردم و دولت. از آنجا که نهی از منکرات دولت و مقامات دولتی همانند نهی از منکرات مردم عادی واجب و بلکه واجب‌تر از موارد معمولی است و از آنجا که در بسیاری از موارد، عدم مقابله و موضع‌گیری به منزله تعاون بر اثم و گناه تلقی می‌شود، می‌توان لزوم تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را در چنین مواردی، مصداق تعاون بر کار‌های نیک و عدم‌همکاری با اعمال حرام به شمارآورد. فتوای امام‌خمینی در همین رابطه جالب توجه است: «اگر برپایی واجبی یا از بین بردن منکری، متوقف بر اجتماع گروهی از مردم در امر و نهی باشد، وجوب شرعی، فقط با اقدام برخی از آنان ساقط نمی‌شود و لازم است برا‌ی تحقق آن، مردم به حد کفایت تجمع و اقدام کنند». قانون اساسی، اجتماعات و راهپیمایی‌های مردم را یکی از حقوق ملت برشمرده است و از این طریق می‌توان به‌عنوان ابزار مهار‌کننده فساد و استبداد استفاده کرد. به رسمیت‌شناختن آزادی تجمعات و تظاهرات بدین معناست که مردم و گروه‌ها و احزاب، در مواجهه با کاستی‌ها یا تخلفاتی که در مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌بینند، جدای از انعکاس آن‌ها در مطبوعات و رسانه‌های دیداری یا شنیداری، می‌توانند صدای اعتراض خود را با حضور در صحنه به گوش مقامات دولت برسانند. تردیدی نیست که چنین حضوری، هشدار جدی‌تری را متوجه مسوولان خواهد کرد. امر به معروف و نهی از منکر‌هایی که این‌گونه انجام می‌شوند، تاثیرگذارتر و ماندگارتر هستند.

۴- بهره‌گیری از کمیسیون اصل ۹۰
به موجب اصل ۹۰ قانون اساسی «هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه‌قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه‌قضاییه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آن‌ها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام کند و موردی را که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند». در مقایسه با موارد پیشین، ظرفیت ایجادشده توسط اصل 90 از این بابت دارای اهمیت است که دارای ضمانت اجرای نسبتا مناسب است.

۵- نظارت از طریق دیوان عدالت اداری
بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحد‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه‌قضاییه تأسیس می‌گردد». قانون اساسی برای تضمین حقوق مردم در برابر مقامات دولتی، راه هرگونه اقدام از طریق قوه مقننه (کمیسیون اصل 90) و قوه‌قضاییه (دیوان عدالت اداری) را بازگذاشته است. مرجع قرارگرفتن دیوان عدالت اداری نسبت به شکایات مردم از ماموران یا آیین‌نامه‌های دولتی، به صورت عام شامل شکایات مردم از ماموران دولت در موارد معروف و منکر نیز می‌شود.

۶- حمایت از شکل‌گیری گروه‌های مردمی ویژه امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهى از منکر، هم تکلیفی است متوجه همه مردم و هم متوجه گروهی خاص از آنان. از لوازم تاسیس چنین گروهی برخورداری از امکانات و تجهیزات، سازمان‌دهی و آموزش‌ها و قدرت اجرایی لازم برای تحقق این امر خواهد بود. اساسا برای انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر به صورت مقتدرانه و همه‌جانبه، راهی جز شکل‌گیری گروه یا گروه‌های معتقد مقتدر منسجم نیست؛ استقلال چنین گروه‌های سازمان‌یافته‌ای از دولت، نمایانگر بعد مردمی آنان خواهد بود هرچند همان‌گونه که در فصل پنجم خواهیم گفت: شکل‌گیری این گروه و اعطای اختیارات به آن با حمایت حکومت اسلامی بوده و لازم است از آن پشتیبانی‌های لازم تقنینی، اجرایی و قضایی صورت پذیرد.
7-  تاسیس شورای عالی امر به معروف و نهی از منکر
برای تحقق این فریضه باید از همه ظرفیت‌ها و امکانات بالفعل و بالقوه استفاده کرد که از جمله آن شورای عالی امر به معروف با ترکیبی بیشتر مردمی و نه دولتی است که سیاست‌ها، برنامه‌ها و الگو‌های ابلاغی ازسوی آن می‌تواند ظرفیت‌های بالقوه قانون اساسی را به فعلیت رساند.