گزارش «صبح‌نو» از بودجه دوسالانه دو مرحله‌ای

دخل‌و‌خرج متفاوت کشور

بودجه‌ای که امسال قرار است دخل‌و‌خرج کشور در آن پیش‌بینی شود، امسال متفاوت از سال‌های گذشته خواهد بود؛ بودجه دو سالانه دومرحله‌ای. فرایند تهیه لایحه بودجه از هفته‌های گذشته در سازمان برنامه‌و‌بودجه در سطح «ستاد تهیه‌و‌تدوین بودجه کل کشور» آغاز شده است. بودجه‌ای که امسال قرار است متفاوت‌تر از سنوات گذشته باشد. مهم‌ترین وجه تمایز بودجه‌ای که امسال به مجلس ارائه می‌شود ارائه «سند دخل‌و‌خرج دوسالانه» به مجلس خواهد بود. البته همچون سنوات گذشته دولت از مجلس برای بودجه یکسال مصوبه می‌گیرد، اما برای نخستین منابع و مصارف 2‌سال کشور ارائه می‌شود.

با توجه به اینکه طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت مکلف است لایحه بودجه را به‌عنوان سند دخل‌و‌خرج کشور برای سال آینده تا 15‌آذرماه سال قبل به مجلس ارائه دهد، طبق اعلام رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه به‌عنوان سازمان متولی و سیاست‌گذار بودجه‌ای کشور، قرار است تا در این تاریخ، «لایحه دوسالانه بودجه» مربوط به سال‌های‌۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به صورت یکجا به مجلس ارسال ‌شود. یعنی هم ارقام و پیش‌بینی‌های منابع و مصارف سال‌۱۳۹۹ و هم پیش‌بینی سال ۱۴۰۰ به قانون‌گذار ارائه خواهد شد.
بر اساس آنچه که نوبخت پیش از این اعلام کرده بود دیگر قرار نیست در این لایحه، ریالی از منابع فروش نفت برای امور جاری، هزینه شود.
ظاهراً در منابع و مصارف بودجه‌۹۹ اصلاحاتی که در طرح اصلاح ساختار بودجه مورد توجه بود، لحاظ شده است، به این ترتیب که منابع بودجه سال‌۹۹ کمترین وابستگی را به نفت دارد و بودجه جاری مطلقاً به نفت وابستگی ندارد.
اما با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی سه منبع جدید مالی جایگزین نفت شده است. بر این اساس حجم قابل توجهی از یارانه‌های پنهان که در حامل‌های انرژی و انواع سوخت وجود دارد، یکی از منابع جایگزین است.«مالیات» نیز از دیگر منابع جایگزین درآمدهای نفت است؛ البته قرار نیست میزان فعلی مالیات افزایش یابد بلکه قرار است با شناسایی فرارهای مالیاتی یا تعریف پایه‌های جدید مالیاتی درآمدهای این بخش افزایش یابد. حتی طبق گفته‌های نوبخت قرار است مالیات کلیه بنگاه‌های تولیدی کاهش هم داشته باشد.
ارائه سه برنامه اشتغال، یارانه‌ای و عمرانی با بودجه
علاوه بر این امسال به همراه لایحه بودجه سه برنامه عمرانی، یارانه‌ای و اشتغال دوساله به مجلس 
تقدیم می‌شود.
اما از دیگر ویژگی‌های بودجه سال آینده، ارائه بودجه در دو مرحله است. بودجه کل در سال جاری به دو بخش و زمان به مجلس ارسال می‌شود؛ دربخش نخست طی چند روز گذشته بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به مجلس و کمیسیون برنامه‌و‌بودجه ارائه شد و تا کمتر از یک‌ماه آینده یعنی تا 15‌آذرماه بودجه عمومی که شامل یک لایحه، یک سند اجرایی و سه برنامه عمرانی، یارانه‌ای و اشتغال است راهی خانه ملت می‌شود.

افزایش 13‌درصدی بودجه شرکت‌های دولتی برای‌ سال 99
در همین زمینه احمد انارکی‌محمدی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با روزنامه «صبح‌نو» با اشاره به اینکه بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس ارسال شده است، گفت: این بودجه برای سال آینده با افزایش ۱۶۳‌هزار میلیارد تومانی معادل ۱۳درصد نسبت به بودجه شرکت‌ها در سال جاری رشد 
داشته است.
عضو هیأت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بودجه‌۳۸۲ شرکت دولتی در سال‌99 بر اساس لایحه دولت به۱۴۴۰‌هزار میلیارد تومان رسیده است، افزود: در سال گذشته بودجه شرکت‌های دولتی با ۵۱‌درصد رشد همراه بود. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: این نخستین‌بار است که با توجه به تقاضای مکرر مجلس، بودجه شرکت‌های دولتی زودتر از بودجه به مجلس ارائه می‌شود.انارکی‌محمدی ادامه داد: البته بررسی و تصویب بودجه عمومی در مجلس صورت می‌گیرد اما جزئیات بودجه شرکت‌ها که از محل درآمدهای اختصاصی اداره می‌شود، مورد بررسی قرار نمی‌گیرد که امسال سعی می‌شود در این خصوص شفاف‌سازی بیشتری صورت گیرد تا بتوانیم با صرفه‌جویی در شرکت‌ها به کاهش هزینه‌ها کمک کنیم. در این لایحه بودجه شرکت‌ها در سال گذشته به همراه عملکرد ۶‌ماهه و پیش‌بینی سال آینده ارائه شده است.نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: وقتی دولت تصمیم دارد تا اداره کشور از درآمدهای نفتی بی‌نیاز شود و بودجه سریع بر درآمدهای غیرنفتی استوار شود، لازم است عملکرد شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفته و از طریق کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی، به عبور از شرایط سخت تحریمی کمک شود. وی همچنین ادامه داد: این شرکت‌ها با این بودجه ، مالیات ناچیزی می‌پردازند. البته بحث‌های مدیریتی و بهره‌وری نیز بایستی در حوزه شرکت‌ها مورد توجه قرار گیرد. با این حال، در صوتی طبق پیشنهاد دولت، بودجه شرکت‌های دولتی برای سال آینده 13‌درصد افزایش یافته که یکی از وعده‌های همیشگی دولت‌ها کوچک‌سازی حجم دولت و واسپاری امور اقتصادی به بخش خصوصی بوده است.
همچنین یکی از اهداف سیاست‌های اصل‌۴۴ قانون اساسی کوچک‌سازی اندازه دولت و کاهش دخالت دولت در اقتصاد است اما بودجه پیشنهادی سال آینده نشان می‌دهد که دولت ظاهراً تمایلی به کوچک‌سازی بدنه خود ندارد.
از سویی دیگر نیز با توجه به ابعاد پنهانی شرکت‌های دولتی و نبود نظارت آنچنانی بر عملکرد آن‌ها، این شرکت‌ها تبدیل به حیاط خلوت دولت شده‌اند و اکثرشان نیز حاصلی جز زیانده شدن 
نداشته‌اند. انتظار این است مجلس با در نظر گرفتن تمام ابعاد، بودجه شرکت‌ها را بررسی کند تا راه‌های فرار از شفافیت و حیف‌و‌میل بیت‌المال 
مسدود شود.