«صبح‌نو» از وضعیت بازار، شیوه تعیین قیمت و امکانات حذف‌شده خودروها گزارش می‌دهد

سرپیچی خودرو در مسیر تعیین قیمت

گزارش‌عارف چراغی بازار خودرو پس از گذشت نزدیک به دو سال، همچنان در وضعیت نابسامانی به سر می‌برد. اقداماتی نظیر اجرای فرمول تعیین قیمت به شیوه 5درصد زیرقیمت بازار برای فروش خودرو از سوی کارخانه‌ها، تصویب طرح سامان‌دهی خودرو در مجلس، ممنوعیت اعلام قیمت خودروها در سایت‌های اینترنتی و کم‌کردن آپشن خودروها توسط خودروسازان از جمله اقداماتی هستند که طی یک‌سال‌ونیم اخیر از سوی دولت و مجلس انجام شد و تقریبا همگی بی‌نتیجه و بی‌ثمر بودند. به نظر می‌رسید سوءمدیریت، اصلی‌ترین دلیل نابسامانی‌های یک‌ساله اخیر در این بازار است.

در یک‌سال گذشته که بازار خودرو شاهد افزایش حداقل دوبرابری قیمت‌ها بود، دولت تصمیم گرفت با اعمال بعضی سیاست‌ها به سرکوب قیمت‌ها روی بیاورد اما تصمیماتش تأثیر ماندگاری در بازار نداشت؛ یکی از این تصمیمات اجرای طرح 5درصد قیمت خودروی کارخانه زیر قیمت بازار بود اما طولی نکشید که این طرح اثردهی لازم خود را از دست داد. البته بسیاری از کارشناسان اقتصادی و متخصصان امر از ابتدا هم اجرایی شدن این طرح را بی‌نتیجه می‌دانستند و برای این موضع‌گیری دلایل خود را داشتند. با این حال این روزها با وجود اینکه وزارت صنعت و خودروسازان وعده دادند که با اجرای فرمول ۵‌درصد زیر قیمت بازار، بهای خودروها کاهش پیدا می‌کند اما در روزهای اخیر گرانی خودرو در بازار مجددا کلید خورده است.
یکی از دلایلی که کارشناسان اجرای این طرح را بی‌نتیجه می‌دانستند، انحصاری‌بودن بازار خودرو است. آن‌ها بر این باور بودند تا زمانی که بازار انحصاری است و قیمت را فقط خودروساز تعیین می‌کند، قیمت‌گذاری خودروها 5درصد زیر قیمت بازار بی‌معنی است زیرا اگر خودروساز عرضه را کم کند، قیمت بازار افزایش می‌یابد و اگر عرضه افزایش یابد، قیمت کم می‌شود؛ بنابراین قیمت بازار را خودروساز مشخص می‌کند.
یکی دیگر از اقداماتی که دولت در راستای مهار قیمت‌ها انجام داد، طرح ممنوعیت درج قیمت‌ها در سایت‌ها بود. این طرح نیز از ۱۲ اردیبهشت سال‌جاری اجرایی شد اما 
سه ماه بعد از این اقدام، پس از آنکه قیمت خودروها تحت‌تاثیر افزایش تولید خودروسازها به روزانه ۴۵۰۰‌دستگاه خودرو، روند نزولی به خود گرفت، حساسیت‌ها فروکش کرد و دوباره قیمت‌ها به سایت‌های مجازی بازگشت؛ به طوری که در تابستان گذشته شرایط به گونه‌ای جلو رفت که استدلال دولت برای اعمال محدودیت‌ها را با چالش روبه‌روکرد. در آن روزها استدلال دولت برای ممنوعیت درج قیمت خودروها در سایت‌های اینترنتی، جلوگیری از سوداگری و تأثیر آن بر روند افزایش نرخ‌ها بود در حالی که بررسی‌ها در مرداد سال جاری یعنی زمانی که قیمت‌ها دوباره به سایت‌ها بازگشتند، تا یک ماه بعد از آن، فقط 9/0 درصد به میانگینِ مجموع قیمت ۱۰‌خودروی پرفروش داخلی اضافه شده است.

حذف آپشن‌های خودرو برای سود بیشتر!
در ماه‌های اخیر امکانات خودروهای داخلی یکی‌یکی حذف می‌شوند و برخی کارشناسان معتقدند که خودروسازان داخلی این روزها برای صرفه‌جویی در هزینه تولید به حذف آپشن‌ها یا جایگزینی برخی قطعات بی‌کیفیت متوسل شده‌اند، اما برخی دیگر نیز کمبود مواد اولیه در اثر تحریم‌ها را زمینه‌ساز این تغییرات می‌دانند. به‌طور مثال ایران‌خودرو در تولیدات جدید خود امکان پخش CD را از پژو 206 تیپ 2 حذف کرده است. عده زیادی این کار را ناشی از ارزان‌سازی محصول و کاهش هزینه تولید می‌دانند. همچنین بر اساس آخرین اطلاعات رسمی، ایران‌خودرو فهرست آپشن خودروهای رانا، دنا و پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 را مجدداً تغییر داده است. آن‌طور که در وب‌سایت رسمی ایران خودرو اعلام شده است، از این پس رانا LX در کلاس ۶۱۰۱۳ تولید خواهد شد. این نمونه از رانا فاقد ترمز دیسکی عقب است و برای همین دیگر با ترمز کاسه‌ای ارائه می‌شود. بد نیست بدانید دنا هم پیش از این امکاناتی نظیر کروز کنترل و رینگ آلومینیومی خود را از دست داده بود. پژو ۲۰۶ صندوقدار هم که سال‌هاست فقط در تیپ V8 تولید می‌شود، چندی پیش سنسور پارک عقب خود را از دست داد و این روزها می‌بینیم که این خودرو بدون ترمز دیسکی عقب و با ترمز کاسه‌ای تولید می‌شود. این خودروها اگرچه سال‌هاست تولید می‌شوند اما این روزها می‌بینیم که بعد از چند سال، مشکلات اقتصادی، تحریم و طمع برای سود بیشتر، دلایلی برای حذف برخی قابلیت‌های نه‌چندان به‌روز خودروهای داخلی شده و خودروسازان داخلی مجبور به گذر از اصول خود در گذشته هستند. بدیهی است که هزینه مشکلات بین زنجیره تولید خودرو، از قطعه‌ساز گرفته تا بانک و وزارتخانه با تولید‌کننده را نباید مصرف‌کننده نهایی پرداخت کند و هر قدر هم این اختلافات وجود داشته باشد باید بین خودشان مدیریت شود تا مصرف‌کننده متحمل هزینه نشود. این موضوع ورود دستگاه‌های نظارتی را می‌طلبد تا اجازه ندهند بهای این اختلافات را مصرف‌کننده بپردازد.

طرحی که فقط نامش سامان‌دهی خودروست
اقدام دیگری که پس از ممنوعیت نرخ خودرو در سایت‌های فروش انجام شد. تصویب طرح سامان‌دهی صنعت خودرو در مجلس شورای اسلامی بود. 28‌خرداد سال جاری، طرحی تحت عنوان «سامان‌دهی صنعت خودرو» با هدف سامان‌دهی وضعیت آشفته بازار این محصول در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به‌تصویب رسید. این طرح درحالی به تصویب رسید که به باور بسیاری از کارشناسان ایرادات اساسی زیادی بر آن وارد است، به همین دلیل نه‌تنها کمک‌حال وضعیت نابسامان صنعت و بازار خودرو نخواهد بود، بلکه مشکلات این صنعت را تشدید هم خواهد کرد؛ موضوعی که حتی برخی نمایندگان مجلس هم به آن اذعان داشتند.
از جمله مهم‌ترین ایرادهای طرح سامان‌دهی بازار خودرو، واگذاری صنعت خودروسازی ایران به بخش خصوصی است؛ بر این اساس دولت موظف است صرفاً اقدامات نظارتی، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در صنعت خودرو انجام دهد و هیچ‌گونه مالکیتی در این صنعت نداشته باشد. واگذاری صنعت خودروسازی ایران به بخش خصوصی درحالی است که تجربیات تلخ و شکست‌خورده‌ای در واگذاری‌های مشابه گذشته داشته‌ایم؛ واگذاری‌های ناموفقی مانند هپکوی اراک، ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه و... ازجمله آن‌ها هستند. با این حال کارشناسان مختلف معتقدند طرح سامان‌دهی صنعت خودرو، هیچ ‌نسبتی با صنعت و بازار خودرو ندارد چرا که بزرگ‌ترین چالش صنعت خودرو مسأله مدیریت در این حوزه است.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد بیش از 600 هزار نفر در دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور و واحدهای قطعه‌سازی مشغول به کار هستند. علاوه بر این دو خودروساز، حدود 90 درصد خودروهای کشور را تولید می‌کنند. این آمارها به‌خوبی نشان می‌دهد که سوء‌مدیریت در این بخش تا چه اندازه می‌تواند بحران‌های اجتماعی و اقتصادی را ایجاد کند. با همه این تفاسیر و ایراداتی که این طرح داشته و دارد، اما همین طرح 5 درصد کمتر از قیمت بازار هم رعایت نمی‌شود؛ مسأله‌ای که سبب می‌شود قیمت خودرو در بازار به یک‌باره بالا و پایین شود. بدیهی است اگر خودروسازان خودروهای کمتری را تولید یا روانه بازار کنند، تقاضا در بازار افزایش یافته و همین امر سبب بالا رفتن قیمت خودروها نیز می‌شود. در نتیجه اینکه این طرح می‌تواند سبب کاهش قیمت‌ها شود، در واقع نگاه نادرستی است.
 با این وجود چند روزی می‌شود که در اتفاقی عجیب، شاهد پیشی گرفتن قیمت کارخانه خودروها از نرخ بازار آن‌ها هستیم. اجرایی نشدن مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار از سوی شرکت‌های خودروساز باعث شده تا قیمت برخی خودروها در کارخانه بالاتر از نرخ بازار باشد؛ بدین معنا که ظاهراً دستورالعمل تعیین قیمت خودرو در کارخانه ۵ درصد زیر قیمت بازار اعمال نمی‌شود.
این موضوع تا همین هفته گذشته برای خودروی سراتو اتفاق افتاده است. در ابتدای آبان ماه خودروی سراتو سایپا از سوی کارخانه 14 میلیون تومان گران‌تر عرضه می‌شد در حالی که قیمت این خودرو در بازار 283 میلیون تومان است. این کارخانه، خودروی سراتو را به قیمت 295 میلیون تومان به فروش گذاشته بود. همچنین می‌توان به خودروی جک S5 کرمان‌موتور نیز اشاره کرد. این مدل از خودروی جک با قیمت ۳۰۱ میلیون تومان از سوی کارخانه عرضه می‌شود. این درحالی است در بازار با قیمت ۲۶۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شد. این اختلاف قیمت در تیگو۷ نیز وجود دارد. قیمت کارخانه‌ای تیگو۷، ۴۳۰ میلیون تومان تعیین شده است اما در بازار با قیمت ۳۸۰ میلیون تومان عرضه می‌شود.
به‌دنبال همین تفاوت قیمت‌ها، آقای سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در این‌باره گفته است: «قیمت‌ها در بازار روند کاهشی دارند و نبود خریدار برای برخی خودروها باعث شده که قیمت این خودروها در بازار کاهش یابد.» به گفته موتمنی اما خودروسازان حاضر به کاهش قیمت تولیداتشان نیستند و همین مساله باعث شده تا اختلاف قیمت بازار و کارخانه در مورد برخی محصولات رقم بالایی باشد. وی می‌گوید: «در حال حاضر بازار خودرو با کمبود مشتری روبه‌روصست و در این شرایط حتی اگر در سایت‌های فروش اینترنتی نیز قیمت برخی خودروها بالا اعلام شود ولی نبود مشتری باعث می‌شود تا قیمت‌ها در بازار پایین بیاید.» موتمنی پیش‌بینی کرد در بازار خودرو نوسان قیمتی خاصی اتفاق نمی‌افتد و ثبات قیمت‌ها ادامه خواهد داشت.

طرح 5درصد زیر قیمت بازار بی‌معنی است!
آقای کاظم محمدی‌نیک‌خواه، کارشناس بازار خودرو در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه «صبح‌نو» درباره بالا‌بودن قیمت کارخانه برخی خودروها نسبت به قیمت بازار می‌گوید: 
«هم اکنون بازار خودرو حدود 5 درصد تغییرات داشته است. هنگامی که زمینه تحویل خودرو کم می‌شود و به‌اصطلاح حین گذراندن دوره چندماهه است، قیمت‌ها در بازار متغیر می‌شوند که البته افت‌وخیز چشمگیری نخواهد بود؛ اما هنگامی که تحویل خودرو آغاز می‌شود، قیمت‌ها دوباره به روند سابق خود بازمی‌گردد.» وی ادامه می‌دهد: «الان می‌گویند برخی خودروها 15 تا 30 میلیون تومان در بازار ارزان‌تر از نرخ نمایندگی هستند اما این فقط در حد پیشنهاد فروشنده است. خرید و فروش آنچنانی در بازار نمی‌شود به همین دلیل برخی‌ها که تعداد زیادی از این خودروها را دارند برای اینکه بیش از این دچار زیان نشوند با این میزان اختلاف هم خودروی خود را به فروش می‌گذارند.»
محمدی‌نیک‌خواه درباره نرخ خودروهای پرتیراژ می‌گوید: «مدتی است که پژو 206 تیپ 5 تحویل داده نمی‌شود. در نتیجه کسی که خودرو را چند ماه قبل تحویل گرفته، الان در بازار آن را چندمیلیون بالاتر از قیمت می‌فروشد.» این کارشناس خودرو درباره طرح 5 درصد کمتر از قیمت بازار ادامه می‌دهد: «متاسفانه این یک طرح بی‌معنی و بی‌تاثیری بوده است چرا که خودروسازان، خودروی 40 میلیون تومانی را به 100 میلیون تومان افزایش قیمت داده‌اند، حالا برای سامان‌دهی این وضع اعلام کرده‌اند که فقط 5 درصد کمتر از قیمت بازار به فروش می‌رسانند، آن هم در حالی که خریدار تا یک‌سال حق فروش ندارد و وقفه چندماهه هزینه پرداختی‌اش بیش از 5 درصد می‌شود.»
وی تاکید می‌کند:‌ «اگر صنعتگران واقعاً قصد سامان‌دهی بازار خودرو را داشتند باید این خودروها را در اختیار نمایندگی‌های فروش قرار دهند و ترغیب به فروش کنند. تا زمانی که فروش به صورت سایتی باشد این مسائل ادامه‌دار خواهد بود.»

ثبت‌نامی‌های پرتیراژ همچنان در هاله‌ای از ابهام!
عدم‌تحویل خودروهای پیش‌فروش و ثبت‌نامی از سوی کارخانه‌های ایران‌خودرو و سایپا یکی دیگر از چالش‌های این روزهای بازار خودرو است. بعد از پایان فرصت وعده داده‌شده در خرداد سال ۹۸ که توسط رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام شد، پایان مهلت وعده مهر سال‌جاری از سوی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و قائم‌مقام گروه خودروسازی سایپا اعلام شد. این‌بار یک نماینده دیگر مجلس از فرصت جدید به خودروسازان برای تحویل خودروهای معوق سال گذشته خود خبر داد. سیدجواد حسینی‌کیا، نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی اخیراً در گفت‌و‌گویی اعلام کرد: قرار شده تا پایان امسال تعهدات سال قبل خودروسازان عملی شود، منتها در خصوص برخی خودروها ظرفیت انجام تعهد نیست و باید تبدیل شود که عمده مشکلات آن حل می‌شود. با این حال بسیاری از متقاضیان از این وضعیت ناراضی بوده و در شبکه‌های اجتماعی مختلف در این‌باره سخن گفته‌اند. یکی از کاربران که از این وضعیت ناراضی است، نوشته است: «من پارسال برج هفت، پراید ثبت‌نام کردم و داخل دعوت‌نامه، آخر شهریور ۹۸ تحویل خودرو ثبت شده بود و در تاریخ 9 شهریور 98 تکمیل وجه کردم و تحویل خودرو ۳۰روزه بود. حالا 60 روز گذشته و هنوز فاکتور صادر نشده؛ چه برسد به تحویل خودرو.» یکی دیگر از کاربران با نام علیرضا نوشت: «من مرداد 97 
پراید 131 ثبت‌نام کردم. تحویل مهر ۹۷ بود. الان۱۴ماهه هیچ ‌خبری نیست. دو بار تکمیل وجه کردم. اختلاف بیمه هم گرفتم و رفتم تعزیرات شکایت کردم، بعد از یک ماه رأی داده که ماشین بدن ولی میگه بازم طول میکشه.» یکی دیگر از این کاربران هم انتقاد خود را این‌طور مطرح می‌کند: «من مهر۹۷ ثبت‌نام کردم، تیر۹۸تکمیل وجه کردم، هنوز خبری نیست؛ اگه سایپا ماشین نداره، چرا فروش فوری داره؟»