سر مقاله

شفافیت مردمی

در روزها و ماه‌های اخیر پرونده‌های متعددی در برخورد با فساد رونمایی شده و به نتیجه رسیده است.کار دستگاه قضا، کشف حقیقت، صدور حکم و اجرای آن است و در پرونده‌های اقتصادی این روند سرعت و جدیت بیشتری به خود گرفته. از مهم‌ترین این پرونده‌ها، موضوعی است که برادر رییس‌جمهوری کنونی در آن متهم است و سومین دادگاهش امروز برگزار می‌شود؛ پرونده‌ای اقتصادی که در آن شبکه‌ای برخوردارشده از انتفاع مالی درصدد مداخلات تصمیم‌سازانه‌ هستند. به موازات افزایش جلسات دادگاه و اعلام اتهامات، دو موج خبرسازی در این باره شکل گرفته؛ اول از درون دولت است که حجم سخنان ساختارشکنانه و طعنه‌آمیز بر سبیل ایام انتخابات‌96 رشد قابل توجهی دارد و دوم طرح پرونده‌های فساد ساختگی یا کم‌مایه به مدد تیترسازی‌های جنجالی و خیالی. در مورد دومی باید دستگاه قضا وارد شده و حقیقت را کشف و اعلام کند تا مبارزه با فساد دستخوش سوءاستفاده‌های جناحی و سیاسی اصلاح‌طلبان قرار نگیرد. اما مورد اول را شاید چاره‌ای نباشد! چاره کار آگاه‌سازی افکار عمومی از دست‌های پشت پرده‌ای است که برای تأمین منافع مادی و دنیوی خود -آن‌هم به بهایی ناچیز و تمسخرآمیز که یادآور وطن‌فروشی‌های دوران ستم‌شاهی است- هر کاری می‌کنند. این آگاهی‌بخشی تنها راه پیشرفت کشور است. چیزی بیش از شفافیت که بتواند افکار عمومی را ارتقا داده و آن‌ها را در کشاکش‌های انتخاباتی، رهنمون شود.