گزارش «صبح نو» از سیاست‌اقتصادی جدید انگلیس

اقتصاد مقاومتی: برگ برنده در کوران برگزیت

آمار رسمی در انگلیس نشان می‌دهد اقتصاد این کشور با در پیش‌گرفتن سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی «resilient economy» در سومین فصل سال‌جاری، رشد آرامی را تجربه کرده است. «فیلیپ هاموند» وزیر اقتصاد انگلیس هفته گذشته اعلام کرد: «ما اقتصاد مقاومتی و موفقی داشته‌ایم به‌طوری‌که رکورد جدیدی از افراد شاغل به ثبت رسیده است.»

به گزارش خبرگزاری فرانسه، به این ترتیب انتظارها از افزایش نرخ بهره به‌رغم تردیدهای پدیدآمده پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (موسوم به برگزیت)
بیش از پیش تقویت شده است. اداره ملی آمار انگلیس طی بیانیه‌ای اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در بازه زمانی ژوئیه-سپتامبر 4/0درصد رشد داشته که در سه سال پیش از آن نیز این میزان 0.3 درصد بوده است. این اعداد و ارقام اولیه و قرار است ماه آینده بازبینی و به‌روز‌رسانی شود.
در حالی مقامات دولتی در انگلیس از این آمار استقبال کرده‌اند که بودجه سال 2018 این کشور قرار است در شرایط دشوار اقتصادی-سیاسی فعلی به پارلمان ارائه شود. همزمان گروه‌های لابی مالی نیز خود را برای قراردادی که قرار است قبل از کریسمس با اتحادیه اروپایی امضا شود، آماده کرده‌اند.

اقتصاد مقاومتی؛ منجی اقتصاد انگلیس
نیروی محرکه اصلی این رشد بخش خدمات انگلیس بوده که 0.4 درصد نسبت به فصل پیش رشد داشته که منشأ اصلی آن به گفته اداره آمار ملی انگلیس، ناشی از فعالیت بخش مالی و برنامه‌نویسی رایانه‌ای بوده است. همچنین تقویت شاخص‌های تولید نیز به این رشد کمک کرده و تا حدودی توانسته تا کاهش 0.7 ‌درصدی در بخش ساختمانی را جبران کند.
تحلیل‌گران معتقدند رشد اندک فعلی در کل اقتصاد انگلستان احتمال افزایش نرخ بهره در نشست آتی کمیته سیاست‌گذاری پولی این کشور را افزایش بخشیده است. «یان استوارت» می‌گوید: «به‌رغم دشواری‌های برگزیت، رشد اقتصادی انگلیس برای افزایش نرخ بهره در جلسه روز پنجشنبه آتی کافی بوده است.»
اما «بهره‌وری» که انتظار می‌رود هاموند در سخنان خود در ماه آتی و همزمان با ارائه لایحه بودجه به پارلمان در خصوص آن صحبت کند، همچنان محل نگرانی است. هنوز هم عوامل اصلی رشد اقتصادی در انگلیس در فصل جاری به زمان پیش از آغاز بحران مالی در سال 2008 نمی‌رسد.
با این وجود هاموند وزیر اقتصاد فعلی و وزیرخارجه پیشین این کشور در مصاحبه با رویترز گفت: «در حال‌حاضر من روی بودجه و روی تقویت بهره‌وری متمرکز خواهم شد؛ بنابراین می‌توانیم شغل‌هایی با دستمزد بیشتر و زندگی با استانداردی بالاتر برای مردم در سرتاسر کشور فراهم کنیم. به همین دلیل است که که من از موسسه فرانسیس کریک بازدید کردم؛ جایی که از تحقیقات پیشرفته برای بهبود بهداشت استفاده می‌شود. انگلیس از تخصصی پیشرفته در جهان در علوم‌زیستی (صنعتی که صدها هزار نفر در آن مشغول کارند) برخوردار است و با حمایت از رشد این‌نوع صنایع پیشرفته است که ما اقتصادی رقابت‌پذیر ایجاد کرده‌ایم.»
لندن یکی از بزرگ‌ترین فروشندگان خدمات دانش‌بنیان درجهان به‌شمار می‌رود. مهم‌ترین محصول وارداتی انگلیس نفت‌خام و مهم‌ترین صادرات آن عبارت از ماشین‌آلات، تولیدات مهندسی، جنگ‌افزار،
مواد شیمیایی، وسایل برقی و خودروست. می‌توان گفت رشد اقتصادی انگلیس تا حد زیادی مرهون دانش و اقتصاد دانش بنیان در این کشور بوده است.

تردیدهای برگزیت
به‌هرحال، یک کارشناس اقتصادی اعتقاد دارد: «تردیدهایی که پس از برگزیت پدید آمده، تاحدی بر سرمایه‌گذاری تجاری تأثیر منفی گذاشته و موجب افزایش تورم شده است.» اگرچه نرخ بیکاری در پایین‌ترین حد خود طی 42 سال گذشته است، رشد اندک نرخ دستمزدها و تورم تقریباً سه درصدی، قدرت خرید مصرف‌کننده را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
«جان مک‌دانل» وزیر کابینه درسایه دولت انگلیس از حزب کارگر، در این‌باره می‌گوید: «انگلستان با شتاب بسیاری از شرکای تجاری ما در اتحادیه اروپا یا ایالات‌متحده رشد نداشته و هر روز بیش از روز پیش این موضوع مشخص می‌شود که دولت ترزا می ‌باید از بودجه ماه آینده برای تغییر مسیر استفاده کند.»
نخستین تخمین‌ها درباره رشد ناخالص داخلی انگلیس تنها یک هفته پس از آن منتشر شد که سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی حاضر نشد پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی این کشوراز میزان 1.6 درصد برای سال 2017 و یک درصد برای سال 2018 تغییر دهد. این سازمان که مقر آن در پاریس واقع شده، با اعلام هشدار درباره هرج‌و‌مرج ناشی از برگزیت گفت این موضوع می‌تواند شوک میان‌مدتی به چشم‌انداز رشد اقتصادی این جزیره وارد کند.
علاوه‌بر این، صاحبان مشاغل می‌گویند سرمایه‌گذاری‌های خود را به‌دلیل وضعیت ناشی از توافق‌نامه دوره‌گذار پیش از جدایی کامل لندن از اتحادیه اروپایی در ماه مارس 2019 متوقف کرده‌اند. دیوید دیویس از مذاکره‌کنندگان برگزیت روز چهارشنبه هفته گذشته اظهار امیدواری کرد که داونینگ‌هاوس بتواند تا پایان سال جاری با اتحادیه اروپا به توافق برسد و قرارداد تجاری با آن را تا سال 2019 نهایی کند. در همه‌پرسی که در بیست‌وسوم ژوئن سال ۲۰۱۶
(سوم تیر 1395) در انگلیس انجام شد، بیش از ۱۷ میلیون نفر (51.9 درصد رای‌دهندگان) به خروج این کشور از اتحادیه اروپا رأی دادند.

اقتصاد مقاومتی:
 محور اصلی سیاست بریتانیا در قرون اخیر
اما بررسی‌های تاریخی نیز نشان می‌دهد انگلیسی‌ها طی چند قرن گذشته نیز توانستند در کنار سیاست‌های استعمارگرایانه و سلطه‌طلبانه، با اتخاذ اصول اقتصاد مقاومتی و حمایت صحیح از صنعت و تولیدات داخلی (باوجود کیفیت پایین‌تر آنها در کوتاه‌مدت) در دوره خیزش اقتصادی خود و‌... کشورشان را به قدرت اول صنعتی دنیا تبدیل کنند. به‌طور مثال، آن‌ها در سال 1699 به‌منظور حمایت از صنایع داخلی، هرگونه واردات کالاهای با کیفیت از مستعمرات خود را ممنوع و با تصویب قانونی، از صادرات صنایع پشمی مستعمرات خود جلوگیری کردند. از سویی، در عصر جدید نیز انگلیس از جمله نخستین کشورهایی بود که از سیاست مالیاتی برای تقویت نظام اقتصادی و تولید استفاده کرد. نخستین اقدامات در ارتباط با مالیات بر درآمد در انگلیس برداشته شد. تقویت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای جوانان برای بهبود عملکرد نیروی کار و پیروی از الگوی صحیح مصرف انرژی از دیگر اصول اقتصاد مقاومتی است که دولت این کشور در سال‌های اخیر در پیش گرفته است.
شایان ذکر است «اقتصاد مقاومتی» به معنی تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن و حتی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است. طبق اصول اقتصاد مقاومتی وابستگی‌های خارجی باید کاهش یافته و تولید داخلی کشور افزایش یابد. در ایران نیز آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر بارها بر اتخاذ سیاست‌های
«اقتصاد مقاومتی» تاکید کرده و آن را به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی غرب و نیز آمادگی کشور برای جهش، نیاز اساسی کشور عنوان کرده‌اند.