در نشست «جمهوری اسلامی؛ ریاستی یا پارلمانی؟» مطرح شد

لزوم تشکیل پارلمان تخصصی در کشور

ارسال نامه شماری از نمایندگان مجلس به مقام معظم رهبری برای بازنگری در قانون اساسی و تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی، بار دیگر این موضوع را به میدان نقد و بررسی کارشناسان حوزه حقوق اساسی و علم سیاست کشاند؛ امری که برخی آن را حلال برخی مشکلات و معضلات ساختاری در نظام کنونی و گروه دیگر، طرحی برای تضعیف جدی مردم سالاری یاد می‌کنند.

نشست «جمهوری اسلامی؛ ریاستی یا پارلمانی؟»
با سخنرانی مهندس سیدمرتضی نبوی، عضو هیات حل اختلاف قوا، دکتر داوود فیرحی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و دکتر سید محمود کاشانی، حقوقدان، با مدیریت علی شکوهی، پژوهشگر سیاسی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، دکتر فیرحی به بیان تاریخچه‌ای از قانون اساسی در ایران پرداخت و با اشاره به مناقشه‌ای در قانون اساسی کنونی، تصریح کرد: «در نظام ریاستی و یا پارلمانی بودن ایران این موضوع مورد مناقشه خواهد بود که باید حاکمیت ملی را در ذیل ولایت فقیه تفسیر کرد یا ولایت فقیه از موارد حاکمیت ملی است. به همین دلیل هم است که در نظام کنونی، زمانی که جریان سیاسی راست بر سر کار می‌آید، ولایت فقیه اولویت پیدا کرده و حاکمیت ملی ذیل آن تفسیر می‌شود اما زمانی که جریان چپ بر سر کار می‌آید، ماجرا برعکس است.»

کارکرد نامناسب پارلمان در ایران
دکتر کاشانی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی،
به نظام‌های حکومتی مختلف در جهان اشاره کرد و پس از آن به تشریح فلسفه قانون اساسی پرداخت و درباره نظام کنونی جمهوری اسلامی اظهار داشت:« ایران از 111 سال پیش دارای قانون اساسی شد و تاکنون نظام پارلمانی و ریاستی را تجربه کرده است اما هیچ یک از این تجربه‌ها، کارکرد مناسبی نداشته‌اند.»

پارلمان، قدرت اصلی نظام‌های دنیا
 وی ادامه داد: «از زمان مشروطه تا کنون، پارلمان در ایران وجود داشته است اما در این دوره‌های مختلف ما در کشور پارلمانی به معنای واقعی نداشته‌ایم که دلیل آن قانون اساسی کشور ماست. ما در قانون 5 اصل درباره انتخابات داریم که تاکید می‌کند اداره کشور باید براساس انتخابات باشد اما به رغم این موارد، پارلمانی نداریم چراکه نظام انتخاباتی و قوانین ما برای 106 سال پیش است و انتظارات برای برگزاری انتخابات آزاد و برابر را برآورده نمی‌کند. این درحالی است که در نظام‌های پارلمانی یا ریاستی دنیا، پارلمان قدرت اصلی را تشکیل می‌دهد.»

جای خالی احزاب در ایران
در ادامه، نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به مقایسه نظام‌های ریاستی و پارلمانی پرداخت و گفت: «احزاب، پایه و ارکان نظام پارلمانی را شکل می‌دهند اما در کشور ما نظام انتخابات حزبی پیش بینی نشده و حزب جا نیفتاده است. تنها در طول سال‌ها، جریان‌های سیاسی شکل گرفته‌اند که شناسنامه و جایگاهی رسمی در پارلمان ندارند؛ فلذا نمی‌توان گفت تا احزاب نهادینه نشده و جایگاه آنها تثبیت نشده، می‌توانیم سراغ نظام پارلمانی برویم.»
وی ادامه داد: «براساس ساختار کنونی قانون اساسی ما، با مشکلاتی مانند کارآمدی دولت، فساد در برخی دستگاه‌ها و... مواجه هستیم اما این اشکالات به قوا برمی‌گردد و با همین قانون اساسی می‌توانیم ضمن رفع چنین اشکالاتی، قانون انتخابات را هم اصلاح کنیم.»

مشکل فرآیند قانونی در کشور
نبوی با اشاره به اینکه تجربه مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی تجربه‌ای مفید بوده است، ادامه داد: هنوز مشکلاتی وجود دارند چرا که فرآیند قانونی ما دچار مشکل است و قانون‌گذاری ما کمتر می‌تواند منجر به نظام حقوقی منسجم شود. همچنین به لحاظ تاریخی، نخبگان سیاسی ما نتوانستند با یکدیگر به گفت‌و گو نشسته و مشکلات را حل کنند؛ به همین دلیل دعواها ادامه یافته و تبدیل به شکاف‌هایی می‌شوند که ممکن است به جامعه هم سرایت کنند.»

مجلس حیثیت جمعی ندارد
از سویی دیگر، اما دکتر فیرحی استاد دانشگاه تهران معتقد است که قانون اساسی ما چند تکه بوده و منسجم نیست. به گفته فیرحی در نظام پارلمانی و نظام ریاستی، هر دو مبتنی بر احزاب قوی‌اند اما قانون اساسی کنونی ما احزاب را می‌شکند یا آنان را دولتی می‌کند که در این صورت از کارکرد می‌افتند. مجلس کنونی ما هم حزبی نیست و قومی قبیله‌ای است فلذا حیثیت واحد و جمعی ندارد.
این استاد دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: «متاسفانه قانون اساسی ما را مقدس کرده‌اند و اجازه نقد وبررسی آن وجود ندارد، حتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم در مورد قانون اساسی خط قرمز گذاشته است؛ فلذا بنده معتقدم نظام ریاستی برای کشور ما بهتر از پارلمانی است چرا که سه بار برای انتخابات به مردم رجوع می‌کند. همچنین در انتخابات، تنها انتخابات ریاست جمهوری است که جامعه را زنده نگه داشته و اگر آن را حذف کنیم، به لحاظ ساختاری تفاوتی با دولت پهلوی نخواهیم داشت.»

قانون انتخابات، معضل اصلی مشکلات
اما دکتر کاشانی معتقد است که با قانون اساسی کنونی می‌توان 90% مشکلات را حل کرد و گفت: «متمم قانون اساسی در زمان مشروطه از قانون 1831 بلژیک گرفته شده اما متاسفانه تا کنون اصل 62 قانون اساسی اجرایی نشده است. عده‌ای دلیل آن را شورای نگهبان می‌دانند این در حالی است که اصل 99 قانون اساسی از قانون اساسی فرانسه گرفته شده و ظرفیت انتخابات آزاد را می‌دهد؛ فلذا اشکال در قانون انتخابات است.»
دکتر کاشانی تاکید کرد: «اگر در پایه اصل 62 و 99 قانون اساسی عمل شود، بسیاری از مشکلات حل خواهند شد. کلید حل این مشکلات، دستکاری در قانون اساسی نیست بلکه باید قانون انتخابات اصلاح شود. همچنین، نمی‌توان کشور را با یک مجلس اداره کرد و نیازمند مجلس سنا هستیم تا پارلمانی قدرتمند به وجود آید؛ بعد از آن می‌توانیم درباره نظام ریاستی یا پارلمانی تصمیم بگیریم.»

جنگ 72 ملت درون جریان‌های سیاسی کشور
در ادامه، نبوی در پاسخ به نظرات این دو استاد دانشگاه تاکید کرد: « قانون اساسی ما حزب کُش نیست، بلکه این نخبگان سیاسی هستند که به خود رحم نمی‌کنند و برخوردها حذفی‌اند.در ابتدای انقلاب، عده‌ای
ضد حزب بودند و حالا بعد از 40 سال به سه جریان سیاسی رسیده‌ایم که اعتدال هم اضافه شده است؛ اما در هر یک از این جریان‌ها، جنگ 72 ملت است.»

اصول قانون اساسی ایران مترقی است
وی همچنین اظهار داشت:« اصول قانون اساسی ما مترقی است اما باید دید ما در عمل تجربه  و عقلانیت سیاسی را در نظر می‌گیریم یا خیر. ایراد به شورای نگهبان نیز بر نمی‌گردد؛ می‌شود با ایجاد فضای عقلانیت، عملکرد آن را نیز نهادینه و قانونمند کرد تا شورای نگهبان هم ضابطه مند عمل کند؛ فلذا عقلانیت و تجربه سیاسی می‌تواند مشکلات را حل کند.»

کارآمدی قانون اساسی ثابت شده است
این عضو هیات حل اختلاف با رد تناقض در
قانون اساسی گفت: « این مورد پیش از این هم  مطرح  شد که بنده در کتاب «جمهوری اسلامی ایران و چالش‌های کارآمدی» به آن پاسخ داده‌ام. قانون اساسی کشور کارآمدی خود را در بسیاری از مسائل از جمله امنیت ملی نشان داده است و قانون اساسی ما حقوق شرع را به قانون مدنی تبدیل کرده است اما باید برخی اصول اصلاح شده و مجلس دوم هم در کشور ایجاد شود تا بتوان از این طریق پارلمان را کنترل کرد.»

پیش بینی‌ها در سیاست‌های کلی انتخابات
نبوی با اشاره به اشکالات قانون انتخابات افزود: «برخی از مشکلات این قانون به این بر می‌گردد که نمایندگان، قانون را به‌گونه ای اصلاح می‌کنند که بتوانند در دوره‌های بعد هم در انتخابات شرکت کنند؛ البته رفع این مشکل در سیاست‌های کلی پیش بینی شده است و حقوقدانان هم کمک کنند تا مشکلات رفع شوند.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: «مشکل ما در قانون گذاری، شرع و غیر شرع نیست؛ برخی موارد قانون گذاری ما در منطقه فراغ است که اگر نمایندگان قوانین کارآمد تصویب کنند، حل می‌شود.»