تحلیل حقوقی ماجرای سپنتا نیکنام

شعبه 45 دیوان عدالت اداری در سیزدهم شهریورماه، دادنامه‌ای را در قالب دستور موقت علیه هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی یزد و فرمانداری شهر یزد صادر کرد که به‌موجب آن، فعالیت آقای سپنتا نیکنام مستند به نظریه شماره 240/100/96 -26/1/1396 فقهای شورای نگهبان تعلیق می‌شود. مطابق این دادنامه که البته رأی نهایی نیست و مستند به ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (1392) صادر شده، این شعبه موظف است نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند. در این یادداشت به بررسی رأی صادره، در دو سطح خواهیم پرداخت: «اول اینکه آیا مفاد رأی مواجه با ایراد حقوقی است؟ و دوم اینکه آیا شعبه مذکور می‌توانسته چنین رأیی صادر کند؟»
الف) تحلیل مفاد رأی
1- فقهای شورای نگهبان در جلسه مورخ 23/1/1396 ضمن بررسی تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، به این رأی در قالب نظریه شماره 240/100/96 -26/1/1396 می‌رسند که تبصره مورد نظر از حیث مغایرت با قاعده نفی سبیل که از اصول بنیادین فقه شیعه محسوب می‌شود، خلاف موازین شرع است. این اعلام نظر فارغ از هرگونه مصداق، صرفاً ناظر به متن قانون بوده و برای جلوگیری از هرگونه شبهه، بیش از 40 روز قبل از برگزاری انتخابات اعلام شد. بدین ترتیب از نظر حقوقی، عدم رعایت قواعد شرعی اعلام شده، حق مکتسبه‌ای را به وجود نمی‌آورد. البته از صدر این نظریه، قابل استنباط است که در حوزه‌های انتخابیه‌ای که اکثر آنها مسلمان نیستند امکان کاندیداتوری افراد غیرمسلمان وجود دارد، هرچند در هر صورت شهر یزد نمی‌تواند مصداق این حوزه‌های انتخابیه قرار گیرد.
در واقع طبق رسیدگی فقهی اعضای شورای نگهبان، تبصره مذکور مغایر شرع است و به واسطه حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر همه قوانین و مقررات، قاعدتاً تبصره (1) ماده (26) قانون مذکور، پس از اعلام نظر فقهی، فاقد ارزش حقوقی خواهد شد. نتیجه آنکه نهادهای حکومتی از جمله مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع نظارتی بر انتخابات شورای شهر و احراز کننده صلاحیت کاندیداتوری، به نظریه فقهی مذکور با توجه به فرصت موجود تا 29 اردیبهشت‌ماه همان سال، توجه می‌کرد. نتیجه آنکه چون نظر فقهی شورای نگهبان قابل تخطی نیست و ورود شعبه 45 دیوان عدالت اداری به این مستند از نظر حقوقی موجه است، جبران خسارت وارده به فرد موقوف‌الخدمت در شورای شهر، بر عهده هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی خواهد بود که به حکم قانون اساسی عمل نکرده و موجبات بی‌اثر شدن رأی مردم را فراهم کرده است.   مبتنی بر این تحلیل نیز باید بیان کرد که برخی مدعیات از جمله اظهارات بدون پایه نایب رییس مجلس نیز قلب واقعیت و عدم شناخت الزامات قانونی است. ایشان اعلام کرده: «ابلاغیه مذکور مصوبه شورای نگهبان نیست، بلکه صرفاً از طرف آقای جنتی صادر شده است. گذشته از این‌ها اگر مطلبی مخالف سخن امام ؟ره؟ در جایی بود، به این معنی نیست که خلاف شرع است؛ بنابراین توقف فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد کاملاً خلاف قانون است.» در حالی که مطابق آنچه گفته شد این اظهارات به هیچ وجه واقعیت بیرونی ندارد چرا که دبیر شورا صرفاً ابلاغ کننده نظریه فقهی فقها بوده و خود عبارت یا متنی را به نظریه الحاق نکرده است.
2- شعبه 45 دیوان، مستند به ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (1392) به صدور دستور موقت برای توقف فعالیت یکی از اعضای شورای شهر یزد اقدام می‌کند. ماده 34 در خصوص فلسفه صدور دستور موقت مقرر می‌دارد: «درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید...» بر این اساس مسأله قابل توجه این است که چه خسارتی از باب تداوم عضویت فرد مورد نظر ممکن بود وارد شود که جبران آن غیر ممکن باشد؟ پاسخ به این سؤال، ساده نیست چرا که در عمل تداوم عضویت خسارت غیرقابل جبرانی را تا نهایی شدن رسیدگی و اعلام رأی قطعی وارد نمی‌کند ولی از طرف دیگر ممکن است استدلال شود که تصرفات ناشی از آرای عضو فرد مذکور به جهت مغایرت شرعی، چون مورد تردید است علیهذا باید از تداوم عضویت جلوگیری شود. در هر صورت قاضی صادر کننده رأی باید در این خصوص نیز استدلالی قابل دفاع عرضه می‌کرد.
ب) تحلیل صلاحیت شعبه
ماهیت یکی از اشخاص طرف شکایت یعنی هیأت نظارت بر انتخابات استان یزد، دولتی نیست. به عبارت دیگر هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی یزد، یک نهاد دولتی نیست. مطابق ماده 74 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب سال 1365 «به‌منظور نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری در هر استان، هیأت عالی نظارت استان مرکب از سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن استان به تعیین هیأت مرکزی نظارت تشکیل می‌گردد.» بر این اساس و وفق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این دیوان صلاحیت رسیدگی به اعتراض از هیأت مذکور را ندارد. در ادامه هرچند رسیدگی قضایی به اقدامات فرمانداری طبق ماده مذکور در صلاحیت دیوان قرار می‌گیرد.

  یادداشت
  دکتر سید محمد مهدی غمامی
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)