شورای رقابت در برابر آزمونی تاریخی

سال 1386 در جریان تنظیم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44، لایحه‌ای هم با عنوان «منع انحصار» توسط دولت به مجلس تقدیم شده بود. لایحه‌ای که به تقلید از کشورهای غربی، انحصار را تعریف و جرم‌انگاری می‌کرد و برای حراست از رقابت و مقابله با انحصار در کسب وکارها، تأسیس نهادی جدید به‌نام «شورای رقابت» را پیشنهاد داده بود.
از آنجا که لایحه منع انحصار با محتوای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 همسو بود، کل این لایحه به‌عنوان فصلی مستقل در این قانون گنجانده شد.
در خردادماه 84 که سیاست‌های کلی اصل44 ابلاغ شد، رسانه‌ها از قول اقتصاددانان، نوید انقلابی بزرگ در اقتصاد ایران دادند. انقلابی که دردهای کهنه اقتصاد ایران را درمان خواهد کرد؛ اما با گذشت بیش از 12 سال از آن روزها، از اجرای سیاست‌های کلی اصل44 فقط حسرت و شرم باقی مانده است چرا که با اجرای نامطلوب این قانون در دولت قبل و دولت حاضر، نه آن‌طور که پیش‌بینی می‌شد، درهای کسب‌وکارها به‌روی عموم مردم باز شد و نه بنگاه‌های ناکارآمد دولتی به‌دست بخش خصوصی واقعی رسیدند. شورای رقابت که قرار بود احکام ضدانحصار این قانون را اجرا کند نیز مشغول کارهای توخالی و پرسروصدایی نظیر قیمت‌گذاری خودرو شد. نخستین رییس این شورا هم هروقت مورد سؤال قرار می‌گرفت که چرا شورای رقابت جلوی این همه انحصار را نمی‌گیرد، از کمبود جا و نیرو و بودجه و... شکایت سر می‌داد.
شورای رقابت بعد از 12سال سابقه نه چندان آبرومند، امروز در آزمون بسیار بزرگ و حساسی قرار گرفته است. ماجرا از آنجا شروع شده که کانون‌های وکلای دادگستری امسال نیز برخلاف نص صریح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 (و اصلاحات بعدی آن) برای صدور پروانه وکالت در هر شهر، سقف تعیین کردند. این تصمیم به روشنی یعنی محدود کردن داوطلبان وکالت برای ورود به کسب وکار مورد علاقه‌شان. عده‌ای از داوطلبان وکالت، به این تصمیم اعتراض کردند و چون کانون وکلا را بر تصمیم ناصواب خود مصر دیدند، به مرجع رسمی تظلم درباره اخلال در رقابت، یعنی شورای رقابت شکایت برده‌اند. شورای رقابت اخیراً تشکیل جلسه داده و اعضای آن نظر طرفین را شنیده‌اند.
معترضان به تعیین سقف برای صدور پروانه وکالت، معتقدند کانون وکلا برای انتخاب افراد واجد صلاحیت در دریافت پروانه وکالت، آزمون برگزار کند و سخت هم بگیرد اما برای هرکس توانست در آزمون قبول شود، پروانه وکالت صادر کند ولی سقف سهمیه صدور پروانه برای هر شهر قرار ندهد؛ اما اعضای کانون وکلا معتقدند کار وکالت، تخصصی است و صدور پروانه وکالت شامل قانون اصل44 و اخلال در رقابت نمی‌شود و نباید به هر کسی اجازه وکالت داد. قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 و اصلاحات بعدی آن درباره تکالیف صادرکنندگان پروانه کسب‌وکار و تعریف اخلال در رقابت، چنان صراحت دارد که انتظار می‌رود شورای رقابت، نه‌تنها بساط تعیین سهمیه و سقف برای صدور پروانه وکالت را برچیند، بلکه کانون وکلا را موظف کند آزمون سالانه وکالت را برای همه دانش‌آموختگان حقوق برگزار کند چه دارندگان فعلی پروانه وکالت و چه دانش‌آموختگان جدید حقوق.
این رأی شورای رقابت، می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ 12ساله شورا باشد و خاطره‌های تلخ از اجرای قانون اصل44  را تاحدودی پاک کند و نشان دهد شورای رقابت زنده است و جلوی اخلالگران در رقابت، شجاعانه می‌ایستد هرقدر هم قوی و پرنفوذ باشند.

  یادداشت
  دکتر سیدامیر سیاح