سرمقاله

بودجه ‌1400 و سیاست‌ورزی ملی

در طول هشت سالی که دولت اعتدال بودجه سالانه کشور را به مجلس ارائه کرده است، کمتر شاهد تحول و تغییر در نگرش و رویکرد آن در نحوه اداره دولت و سازماندهی مالی بوده‌ایم. مشکلات اساسی از جمله رکود، تورم و اشتغال حتی در دوره اجرایی شدن برجام هم همچنان پابرجا بود همان‌گونه که کسری بودجه در طول این سال‌ها همواره اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر کرده است. در این سال‌ها عزم لازم برای تحول اساسی در ساختار بودجه به‌وجود نیامد و دولتی که معتقد بود با احیای سازمان برنامه و استقلال بانک مرکزی‌، نظم را بر اقتصاد کشور حاکم می‌کند، نه تنها در مأموریت خود موفق نبود و همچنان محافظه‌کارانه به اداره کشور پرداخت بلکه در دو سال اخیر این عقب ماندن از تحولات و همین روحیه محافظه‌کاری موجب تورم افسارگسیخته‌، افزایش بیکاری و رکود گردید و به طرز عجیبی هم عرضه و هم تقاضا آسیب دیدند و به هر دو بخش فشار آمد. اکنون در آخرین ماه‌های دولت آقای روحانی و آغاز کار مجلس جدید‌، نمایندگان به‌دنبال تحول در ساختار بودجه کشور هستند تا از وابستگی این بودجه به صادرات نفت و طبیعتاً تحریم‌های آمریکا بکاهند. در این مسیر، مجلس حرکت به سمت بودجه ضدتبعیض، ضد تورم و اشتغال‌زا را آغاز کرده و به‌دنبال حذف رانت‌هایی از قبیل ارز‌4200 و هدفمند‌کردن یارانه‌ها به نفع طبقات پایین و متوسط است؛ در چنین معرکه‌ای شرط انصاف این است که هواداران دولتی که در هشت سال گذشته زیر بار این تحول نرفته‌اند اکنون به جای حمله به مجلس که حرکتی به سود مردم انجام می‌دهد، جنگ روانی ترتیب ندهند. انتخاب لحن سیاسی برای موضوعی اقتصادی که به معیشت و اقتصاد جامعه ارتباط دارد؛ حتماً از سیاست‌ورزی ملی به دور است.