زمانی که مجلس یازدهم روی کار آمد دو نظر متفاوت درباره نحوه مواجهه با دولت در میان نیروهای سیاسی مطرح شد؛ دو نظر افراطی و تفریطی. گروهی با منطق پرهیز از هرگونه تنش در سال آخر دولت خواستار همراهی کامل با دولت آقای روحانی شدند که البته این گروه در میان انقلابیون در  اقلیت بودند. گروهی دیگر بر خلاف سیاست مدارا و تسامح موافق سخت گیری با استفاده از سوال و استیضاح وزرا بودند و حتی پیشنهاد استیضاح رییس جمهور را مطرح کردند. از نگاه آنها ادامه کار روحانی فشار را بر مردم بیشتر می کرد. نمایندگان مجلس از میان این دو نوع سیاست اما راه سومی را برگزیدند که ذیل رهنمود رهبر انقلاب مبنی بر پایان کار دولت ها تا پایان دوره شان، راهبرد خنثی سازی تحریم ها با نظارت جدی بر دولت هم عملی شود. با گذشت حدود هفت ماه از آغاز مجلس جدید،  اکنون مشخص شده است که راهبرد پارلمان در مواجهه با دولت درست بوده و ضمن بقای دولت 
در عین حال تلاش فراوان شده که قوه مجریه در چارچوب قانونی و نظارتی مجلس قرار گیرد که نمونه های آن در طرح معیشت مجلس، طرح هسته ای و اصلاح بودجه نمایان شده است. برخی افراد البته سعی می کنند با تعریف وارونه، انقلابی گری را مساوی تخریب قرار دهند در حالی که پیشبرد امور در چارچوب های جمهوری اسلامی و توجه به مصالح کلان نظام دارای دقت و ظرایفی است که اهمیت عقلانیت انقلابی را گوشزد می کند. شاید اگر راه حل های اول و دوم شامل رهاکردن دولت و استیضاح رییس جمهور به جای مطالبه و نظارت و وادارکردن دولت به کار جلو رفته بود، دلار امروز به 50 هزار تومان رسیده بود. این کابوسی بود که مجلس اجازه تحققش را نداد.