sobhe-no.ir
931
یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
2
نکته

تجهیز جنگنده‌های سوخو به موشک‌های جدید

مجلس دهم در آخرین روزهای فعالیت خود می خواهد طرح مورد علاقه پاستور (تشکیل وزارت بازرگانی )را به نتیجه برساند

روزهای آخر، وقف دولت

مجلس دوره دهم در آخرین روزهای فعالیت خود، مشغول انجام کارهای عجیب است. آخرین اقدام مجلس به ارسال مستقیم طرح تشکیل وزارت بازرگانی بدون اخذ نظر کمیسیون اجتماعی مربوط می‌شود و قرار است امروز، یکشنبه این طرح در صحن علنی به رای گذاشته و پس از تصویب، بار دیگر به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبانی که دو بار پیش از این، طرح مزبور را خلاف قانون اساسی تشخیص داده بود. دور زدن کمیسیون اجتماعی توسط هیات‌رییسه مجلس دهم در آخرین روزهای سال 98 و تحت شرایط اضطراری به‌وجودآمده از ویروس کرونا، عمده جلسات علنی و کمیسیون‌‌‌های خود را تعلیق کرد اما پس از آغاز به کار دوباره در نیمه فروردین، به جای آنکه به موضوعات کلیدی کشور به خصوص ضربات اقتصادی کرونا به کشور بپردازد، وقت خود را صرف طرح‌‌هایی غیرمهم[در شرایط فعلی] نظیر اصلاح قانون انتخابات و حذف التزام به اسلام توسط نامزدهای انتخاباتی کرد که معلوم و مبرهن بود به دلیل مغایرت با شرع، با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو خواهد شد.

صبح نو

مجلس دهم در آخرین روزهای فعالیت خود می خواهد طرح مورد علاقه پاستور (تشکیل وزارت بازرگانی )را به نتیجه برساند

روزهای آخر، وقف دولت

مجلس دوره دهم در آخرین روزهای فعالیت خود، مشغول انجام کارهای عجیب است. آخرین اقدام مجلس به ارسال مستقیم طرح تشکیل وزارت بازرگانی بدون اخذ نظر کمیسیون اجتماعی مربوط می‌شود و قرار است امروز، یکشنبه این طرح در صحن علنی به رای گذاشته و پس از تصویب، بار دیگر به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبانی که دو بار پیش از این، طرح مزبور را خلاف قانون اساسی تشخیص داده بود. دور زدن کمیسیون اجتماعی توسط هیات‌رییسه مجلس دهم در آخرین روزهای سال 98 و تحت شرایط اضطراری به‌وجودآمده از ویروس کرونا، عمده جلسات علنی و کمیسیون‌‌‌های خود را تعلیق کرد اما پس از آغاز به کار دوباره در نیمه فروردین، به جای آنکه به موضوعات کلیدی کشور به خصوص ضربات اقتصادی کرونا به کشور بپردازد، وقت خود را صرف طرح‌‌هایی غیرمهم[در شرایط فعلی] نظیر اصلاح قانون انتخابات و حذف التزام به اسلام توسط نامزدهای انتخاباتی کرد که معلوم و مبرهن بود به دلیل مغایرت با شرع، با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو خواهد شد.

در آخرین اقدام، هیات‌رییسه مجلس با همکاری هیات‌رییسه کمیسیون اجتماعی، در تلاش است تا تکلیف طرح تشکیل وزارت بازرگانی در همین دوره مجلس را مشخص و درخواست مهم حسن روحانی، رییس‌جمهوری مبنی بر تشکیل این وزارتخانه را محقق کند. هیات‌رییسه مجلس، ایرادات شورای نگهبان که پیش از این به طرح تشکیل وزارت بازرگانی گرفته بود را با اعضای کمیسیون اجتماعی در میان نگذاشت و قرار است امروز طرح مزبور در صحن علنی تعیین تکلیف و بار دیگر به شورای نگهبان ارسال شود. در همین‌باره، مسعود رضایی عضو کمیسیون اجتماعی گفته بود: «شورای نگهبان ایراداتی به برخی ماده‌های طرح تشکیل وزارت بازرگانی گرفته بود و براساس آيین‌نامه داخلی مجلس کمیسیون اجتماعی باید ایرادات را مورد بررسی و رفع می‌کرد که اینچنین نشد.» این اتفاق یعنی بی‌خبربودن اعضای کمیسیون اجتماعی از روند رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان، در حالی رخ داده که مصوبه این کمیسیون درباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی در جلسه علنی مورخ اول دی 98 مورد بررسی قرار گرفت و باوجود تلاش فراوان علی لاریجانی، رییس مجلس و پنج بار رای‌گیری، نه مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد و نه سایر پیشنهادهای مطرح‌شده در صحن علنی به تصویب رسید. در نتیجه، طرح تشکیل وزارت بازرگانی همچنان بلاتکلیف باقی ماند و مجددا به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده شد.
 
بیگدلی: از من هیچ نظرخواهی نشد
احمد بیگدلی، نماینده خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌‌وگو با خبرنگار «صبح‌نو» با اشاره به روند بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس، گفت: پس از اخذ ایرادات شورای نگهبان، طرح تشکیل وزارت بازرگانی از صحن علنی به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد اما چون بعد از عید، به دلیل شرایط کرونایی، تشکیل جلسات کمیسیون‌ها و جلسات صحن منظم نبود، ارائه نظر درباره ایرادات شورای نگهبان و بازگشت آن به صحن علنی، به صورت استمزاجی از اعضای کمیسیون صورت گرفت. وی با بیان اینکه «این شکل از ‌گرفتن نظر[استمزاجی] از نمایندگان مجلس، سابقه دارد و در بحث‌‌‌های مربوط به بودجه سال 99 نیز به همین شکل از نمایندگان نظرخواهی شد»، گفت: «من خودم در تماسی که با همکاران در کمیسیون اجتماعی داشتم، ایراد گرفتم که چرا برای بحث درباره ایرادات شورای نگهبان، جلسه‌ای در کمیسیون اجتماعی تشکیل نشد اما فهمیدم که نظرخواهی به صورت استمزاجی بوده است اما از خود من هیچ نظرخواهی نشد.»
وی با بیان اینکه روند ارجاع طرح‌ها بدون بررسی در کمیسیون‌‌‌های مربوطه به صحن علنی، امری طبیعی است، گفت: «مثلا لابی عده‌‌ای اجازه نمی‌دهد که استیضاح چندین وزیر از آبان سال 98 وارد صحن علنی شود. این لابی‌ها و ارتباط‌ها متاسفانه وجود دارد.» بیگدلی در این‌باره اضافه کرد: «روزهای چهارشنبه هر هفته معمولا دستور جلسات در مجلس چاپ می‌شود اما وقتی پای کار می‌رویم، می‌بینیم موضوع دیگری در دستور کار قرار گرفته است.»

محمودی: از بعد از انتخابات، کمیسیون اجتماعی جلسه‌‌ای نداشته است
سمیه محمودی، نماینده شهرضا و دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز ضمن اعلام بی‌خبری از روند اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت بازرگانی در این کمیسیون، گفت: «از بعد از انتخابات مجلس و با شیوع کرونا، هیچ جلسه‌‌ای در کمیسیون اجتماعی برگزار نشده است. با من هیچ تماسی برای ‌گرفتن نظر درباره اصلاح طرح تشکیل وزارت بازرگانی[رای استمزاجی] گرفته نشده است اما شاید با عده‌‌ای تماس گرفته باشند که من بی‌خبرم.»محمودی در پاسخ به این سوال که آیا این روند طبیعی و معمول است که بدون اخذ رای و نظر از یک کمیسیون تخصصی، آن موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی، مستقیما به صحن علنی ارجاع داده شود، اظهار كرد: «این موضوعات قبلا هم اتفاق افتاده است. شاید نظر تعدادی از اعضای کمیسیون اجتماعی را گرفته‌ و وقتی دیده‌اند این نظرخواهی به حدنصاب رسیده، مابقی را تماس نگرفته‌اند.»
 
دولت، سخت به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی
دولت پس از پیروزی در انتخابات خرداد، لایحه‌ای را تحت عنوان «اصلاح بخشی از ساختار دولت» با فوریت تقدیم مجلس کرد تا با تصویب آن، کابینه دوازدهم را بر اساس ساختار جدید بچیند که تفکیک وزارت بازرگانی از صمت در ذیل آن قرار داشت. این لایحه با مخالفت‌های زیادی مواجه شد، به‌طوری‌که حتی در دستور کار مجلس نیز قرار نگرفت. مخالفان این لایحه معتقد بودند که این طرح هزینه‌زاست و با کوچک‌‌‌سازی نهاد دولت مغایرت دارد؛ حتی برخی از اعضای دولت نیز به‌ویژه وزرای وزارتخانه‌هایی که ادغام آن‌ها در لایحه مزبور در نظر گرفته شده بود، با این لایحه مخالفت ورزیدند. گرچه دولت دوازدهم برمبنای همان ۱۸ وزارتخانه آغاز به کار کرد، اما در آبان خبرهای تازه‌ای در رابطه با تفکیک وزارتخانه‌ها به گوش رسید. در 20 آبان و در نشست مشترک قوا که به میزبانی قوه‌قضاییه برگزار شد، علی لاریجانی و حسن روحانی، رؤسای قوای مقننه و مجریه به بحث و بررسی درباره ایجاد تغییرات در ساختار دولت پرداختند و به توافقات ضمنی در این‌باره رسیدند. در همان زمان عبدالرضا عزیزی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، بعد از دیدار سران قوا، طی مصاحبه‌ای به فارس گفت: «توافق شده تا امور مربوط به برق از وزارت نیرو جدا و به وزارت نفت ملحق شود و نام وزارت نفت به وزارت انرژی تغییر کند. وزارت راه ‌و ‌شهر‌‌سازی نیز به دو وزارتخانه مسکن و شهر‌‌سازی و امور راهداری تقسیم می‌شود و سازمان شهرداری‌ها از وزارت کشور به وزارت مسکن منتقل خواهد شد. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه توسعه صادرات و بازرگانی تقسیم می‌شود.» قرار بود تا قبل از بررسی بودجه سال ‌۹۷ این تغییرات ساختاری در دولت برای تصویب به صحن علنی مجلس ارائه شود اما مجلس لایحه اصلاح ساختار دولت را هم رد کرد.
 
اختیارات فراقانونی به جای تشکیل وزارت بازرگانی
هر چند رییس‌جمهوری در جلسه هیات دولت دوم مرداد 98 خبرداد که دولت از پیگیری طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس، منصرف شده و با موافقت سران قوا به‌دنبال اختیارات فراقانونی در حوزه بازرگانی است. حسن روحانی در این جلسه هیات دولت گفت: «با هماهنگی شورای‌عالی اقتصادی (سران قوا) و موافقت رهبری به این نتیجه رسیده‌ایم که برخی 
از اختیاراتی که در زمینه بازرگانی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بود، به وزارت صنعت، معدن و تجارت برگردد. بر این اساس مقرر شد تمام فعالیت‌های بازرگانی در یک‌جا متمرکز شود و قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی همه اختیارات را در این زمینه عهده‌دار شود.»
 
لایحه غیرقانونی دولت
علاوه بر مخالفت نمایندگان مجلس با لایحه دولت مبنی‌ بر تفکیک وزارتخانه‌ها، اداره کل تدوین قوانین مجلس با ذکر چهار مغایرت مهم طرح تشکیل وزارت بازرگانی، غیرقانونی‌بودن تصویب چنین طرحی را اعلام کرد. این مغایرت‌ها عبارت بودند از: «مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری.» با وجود این و با لابی سنگین دولت و همراهی رییس مجلس، طرح تشکیل وزارت بازرگانی در روز سوم مهر 98 با ۱۳۲ رأی موافق، ۷۴ رأی مخالف و هشت رای ممتنع از ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مصوبه البته مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت. شورای نگهبان روز 21 دی در نامه به رییس مجلس، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را برای دومین‌بار مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داد. شورای نگهبان پیش از این نیز با طرح تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرده بود. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان روز 22 مهر در تويیتی، این طرح را مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی دانسته بود.

captcha
شماره‌های پیشین