sobhe-no.ir
904
شنبه، ۲۴ اسفند ۱۳۹۸
15
یادداشت

اولویت مجلس جدید؛ اصلاح قانون

سید‌محمد‌مهدی غمامیعضو هیات علمی دانشگاه امام صادق

گفت‌وگوی منتشرنشده مرحومه فاطمه رهبر با «صبح‌نو» را بخوانید

ضرورت حضور زنان در مناصب تصمیم‌گیری کلان

بلای ویروس کرونا در طول زمان شیوع خود در ایران، گریبان خیلی‌ها را گرفت. برخی چهره‌های مطرح سیاسی کشور نیز از این روند در امان نماندند و دچار این بلیه شدند. چهره‌هایی مانند، حسین شیخ‌الاسلام، محمدرضا راه‌چمنی و محمد میرمحمدی، از جمله مهم‌ترین چهره‌های سیاسی‌ای بودند که به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. در این میان، نام فاطمه رهبر، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی بیشتر دیده شد. این سیاستمدار متولد سال 43، در مجالس دوره‌های هفتم و هشتم و نهم ردای وکالت مردم را به تن کرد. آن مرحومه در مجلس نهم نایب‌رییس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی بود و ریاست فراکسیون زنان و خانواده را برعهده داشت. او همچنین عضو فراکسیون زنان و عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی بود. در این گزارش ضمن گفت‌وگو با دو چهره همکار خانم رهبر و بیان برخی خصایص آن مرحومه، گفت‌وگوی منتشرنشده روزنامه «صبح‌نو» با او را که پیش از کارزار دوم اسفند و درباره مساله نگاه جنسیتی به لیست‌های انتخاباتی انجام شد، از نظر خواهید گذراند.

صبح نو

یادداشت

اولویت مجلس جدید؛ اصلاح قانون

سید‌محمد‌مهدی غمامیعضو هیات علمی دانشگاه امام صادق

1) انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوم اسفندماه امسال نشان داد که در دوران بیانیه گام دوم انقلاب، باید شاهد تحولی شگرفت در ساختار نمایندگان، چه از جهت رویکردهای سیاسی - اجتماعی و چه از جهت جوان‌گرایی باشیم. در عمل تا حدود قابل توجهی هر دو اینها محقق شد و باید منتظر آن باشیم که مجلس جدید چگونه خود را متفاوت از مجالس قبل به نمایش می‌گذارد.
2) مجلس دو کارکرد مهم دارد: قانون‌گذاری و نظارت. و البته به‌طور کلی نشان داده است در هر دو کارکرد چندان موفق نبوده است.
3) کارکرد قانون‌گذاری بر کارکرد نظارت تقدم زمانی و رتبی دارد یعنی باید قوانین مؤثر و خوب وضع شود تا بر حسن اجرای آن‌ها نظارت گردد. به این ترتیب اصلاح نظام قانون‌گذاری بر کارکرد نظارت اولویت دارد. هرچند در مواردی هم قوانین خوبی وجود دارد که به جهت اختلال در نظارت مؤثر و جامع، هدف قانونگذار نه تنها محقق نمی‌گردد بلکه سوء‌استفاده از قانون به دردسرهای جدیدی بدل می‌گردد.
4) قانون‌گذاری در ایران با چالش‌های متعددی همراه است که عمده آن‌ها ضعف در ارتباط با مبانی، فقدان اتقان، کاستی در اجرا و بازنگری به تبع ارزیابی است. همین عوامل بعد از گذشت سال‌های متمادی باعث شد تا رهبری، وفق اختیار موضوع بند‌(1) اصل (۱۱۰) قانون اساسی نسبت به چالش جدی در قالب ابلاغ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری (مهر۱۳۹۸) توجه جدی معطوف نماید.
5) این سیاست‌ها که پس از مشورت با مجمع تشخیص تنظیم و ابلاغ شده است مبتنی بر همان نظریه «قانون خوب» است که سال‌ها قبل ایشان آن‌را طرح و در جلسات متعدد با نمایندگان مجلس به بحث پیرامون ابعاد آن پرداختند. اهمیت این سیاست‌ها و البته تحذیر از بی‌اعتنایی به آن همانند سیاست‌های متعدد قبل باعث شد که رهبری با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه آن مرقوم کند: «سیاست‌ها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمان‌بندی و پیشرفت‌ها را گزارش نمایند». اتفاقی که اجمالاً تا پایان سال‌1398 نیفتاد.
6) ساختار سیاست‌های ابلاغی که در ۱۷‌بند تنظیم شده است مشتمل بر ابتنا قانون‌گذاری بر مبانی و موازین اسلامی و قانون اساسی، رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی، اصول استقلال قوا، تأمین ضروریات و اولویت‌های قانون‌گذاری، توجه به بقای مصلحت در قوانین و امکان ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت، طراحی سازوکارهای تضمین الزامات مذکور و قانونمندی است.
7) مهم‌ترین آسیبی که به این سیاست‌ها همانند سیاست‌های قبلی ممکن است وارد شود مسأله فقدان شاخص‌ها و سنجه‌هایی است که الزامات این سیاست‌ها را در اجرا قابل ارزیابی و تضمین می‌کند. در واقع سیاست‌های مذکور اجمالاً کلیاتی هستند که در متون حقوقی مورد وفاق قرار گرفته‌اند ولی مسأله جدی همان نکته است که رهبری در حاشیه این سیاست‌ها درج کرده است: «سه قوه موظفند اقدامات را زمان‌بندی و پیشرفت‌ها را گزارش نمایند.» به عبارتی ماحصل تلاش مجمع در تنظیم سیاست‌ها به روش معمول این نهاد، نشان می‌دهد که تجربه سابق ممکن است این بار هم تکرار شود و بهترین راهکار این بود که مجمع همانطور که در جزء‌۹ از بند دهم سیاست‌های یاد شده درج کرده است: «جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری» خود نیز شایسته بود به همین قاعده پایبند بود و در تنظیم پیش‌نویس اولیه از الگوی مشارکت متخصصان و مجریان مربوط استفاده حداکثری می‌نمود. این روش همان خلاقیت بازی است که در قانون‌گذاری لازم است. در غیر این‌صورت ماحصل قوانین و مقررات مصوب، نمی‌تواند اثربخشی و راهگشایی مورد انتظار را داشته باشد. این رویکرد کلی حدود هشت سال پیش نیز توسط رهبری طرح شده بود: «ما در همه مسائل احتیاج داریم به قانون‌های راهگشا.» (۱۳۹۰/۱۲/۱۸) بنابراین در مجلس جدید لازم است برای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری با استفاده از الگوی خلاقیت باز، راهکارهای تحقق و تضمین سیاست‌های کلی در یک پلان زمان‌بندی شده طراحی و به اجرا گذاشته شود.
 8) سیاست‌ها دارای جنبه نوعی و عام‌الشمول هستند به این معنا که لازم است در همه اسنادی که جنبه لازم‌الاجرا دارند مورد توجه قرار گیرند. در واقع همانطور که به‌طور صریح در حاشیه سیاست‌ها قوای سه‌گانه مورد حکم قرار گرفته‌اند مخاطب این سیاست‌ها، صرفاً مجلس نیست بلکه قوای سه‌گانه مشمول این بایسته‌ها هستند. چالشی که حسب برخی اظهارنظرهای اخیر که مستند به عدم ذکر سایر نهادهای واضع قاعده شده، ممکن است به این سند تحمیل شود و بسیاری از نهادهای قاعده‌گذار خود را به‌دلیل خروج حکمی، از مفاد سیاست‌ها مستثنا بینگارند. در حالی که به‌صورت ضمنی سند در مواردی در کنار کلمه «قوانین» از کلمه «مقررات» و «مصوبات» استفاده شده است. جالب آنکه بند سوم سیاست‌ها که مقرر می‌دارد: «تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی» اطلاق دارد و ناظر به کلیه مقررات است و اگر مفهوم عام مقررات در نظر گرفته شود مشتمل بر همه قواعد و مصوبات و الزامات است. هرچند شایسته این بود که دایره شمول بایسته‌های سند یا به‌صورت نهادی یا به‌صورت مفادی ذکر می‌شد. در هر صورت مجلس جدید باید با رویکرد قانون‌گذاری عادلانه، هم اقتدار قانون‌گذاری را در اختیار بگیرد و هم نظام چندپارچه قانون‌گذاری را به وحدت و قاعده‌مندی برساند.

captcha
شماره‌های پیشین