sobhe-no.ir
893
دوشنبه، ۰۵ اسفند ۱۳۹۸
13
خبر

حجت‌الاسلام دکتر خسروپناه در نشست «روش تبدیل گزاره‌های فقهی به مدل‌های کاربردی و اجتماعی» تاکید کرد

لزوم هماهنگی فقه فردی و اجتماعی با فقه ولایی

نشست تخصصی «روش تبدیل گزاره‌های فقهی به مدل‌های کاربردی و اجتماعی» با حضور اساتید و فضلای حوزه، روز پنجشنبه، اول اسفند ۹۸ از ساعت ۱۵ تا ۱۸ در ساختمان انجمن‌های علمی حوزه علمیه قم برگزار شد. در این میزگرد علمی، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی به ارائه نظر پرداختند.

صبح نو

حجت‌الاسلام دکتر خسروپناه در نشست «روش تبدیل گزاره‌های فقهی به مدل‌های کاربردی و اجتماعی» تاکید کرد

لزوم هماهنگی فقه فردی و اجتماعی با فقه ولایی

نشست تخصصی «روش تبدیل گزاره‌های فقهی به مدل‌های کاربردی و اجتماعی» با حضور اساتید و فضلای حوزه، روز پنجشنبه، اول اسفند ۹۸ از ساعت ۱۵ تا ۱۸ در ساختمان انجمن‌های علمی حوزه علمیه قم برگزار شد. در این میزگرد علمی، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی به ارائه نظر پرداختند.

در ابتدای نشست مجری میزگرد به ارائه مطالب خود پرداخت و گفت: نقدی که به دانش فقه مطرح شده این است که گزاره‌های فقهی هیچ‌گاه تبدیل به مدل اجتماعی نشده است و همیشه در حد یک فتوا و استفتا و گزاره فقهی باقی مانده‌اند. بعضی معتقدند که اساساً فقه عرصه مدل‌سازی را متکفل نبوده و نهایت کار فقه، بیان بایدها و نبایدهای شریعت است. فقه به مثابه داور مسابقه است اما اینکه بتواند مانند مربی، روش حل مشکل را بیاموزد اینگونه نیست. برخی دیگر معتقدند که گزاره‌های فقهی امکان و توانایی تبدیل به مدل‌های کاربردی را ندارند که بحث ما با این دیدگاه از موضوع خارج است. موضوع بحث ما با کسانی است که به یک معنا به فقه حداکثری قائل‌اند که فقه می‌تواند کاربست مناسب را برای مدل اجتماعی ارائه دهد. حال چطور فقه می‌تواند مدل‌های کاربردی را به سرانجام برساند؟ شایسته است اساتید حاضر مبانی را ذکر کرده و سپس به اصل مدعای خود بپردازند.
بعد از گزارش دبیر جلسه، حجت‌الاسلام دکتر خسروپناه به ارائه مطالب خود پرداخت و اظهار کرد: 6 مطلب آماده کرده‌ام که در این فرصت اولیه به بعضی اشاره می‌کنم. مطلب اول من تبیین خود عنوان است که منظور از روش تبدیل گزاره‌های فقهی به مدل‌های کاربردی اجتماعی چیست؟ منظور از روش در این عنوان قواعد اصولی یا رجالی یا قواعد فقهی نیست بلکه روش در اینجا به معنای چگونگی کاربست قواعد و اصول برای حل مساله است، در اینجا بنا نیست به جای روش به قواعد فقهی یا اصولی یا قواعد فقهی بپردازیم. همچنین منظور از گزاره، گزاره‌های مستنبط از منابع معتبر فقهی است که این گزاره‌های مستنبط توسط فقها با همان روش اجتهادی متعارف استنباط می‌شود.
وی ادامه داد: بیان مدل‌های کاربردی و اجتماعی به نظر بنده تعبیر دقیقی نیست؛ مدل یک تعریفی در فلسفه علم دارد. معمولاً وقتی طرحی را طراحی می‌کنند، بعد از طرح آن می‌گویند این مدل آن طرح است. در بحث‌های متناظر با گزاره‌های فقهی ما سه دسته قوانین داریم: قوانین حقوقی، راهبردی، ساختاری؛ و مناسب بود می‌گفتیم روش تبدیل گزاره‌های فقهی به قوانین حقوقی، راهبردی، ساختاری. دلیل دقیق نبودن این تعبیر این است که آن چیزی که در واقع ناظر به کاربرد جامعه است. یک قوانین، حقوقی است که آن هم یا به سه بخش سیاست‌ها و راهبردها و ساختارها تقسیم می‌شود و مقصود از ساختارها در اینجا ساختارهای عینی است؛ مثل ساختار تعلیم و تربیت و ساختار مالی که از دل این ساختارها، سازمان‌ها بیرون می‌آید و از ساختار تعلیم و تربیت، سازمان آموزش و پرورش و از ساختار مالی، سازمان بانک مرکزی به وجود می‌آید.
خسروپناه ادامه داد: فقیه دو شأن دارد؛ شأن فقاهت و دیگری شأن ولایت. شأن فقاهت شأن کشف احکام شرعی بوده و دستاورد آن حکم تکلیفی و وضعی است. شأن ولایت، شأن جعل است که دستاوردش حکم ولایی می‌شود. در مقبوله عمر بن حنظله آمده است: «عن عمر بن حنظله: قال سألت أبا عبْداللَّهِ؟ع؟ عنْ رجلین من أصحابنا بینهما منازعه فی دَین او میراث فتحا کما إلی السلطان وَ إلی القضاه أیحلّ ذلِکَ؟ قال: مَنْ تَحاکَمَ إلَیْهِمْ، فی حَقٍّ أَوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاکَمَ إلَی الطّاغُوتِ وَ ما یُحْکَمُ لَهُ، فَإنّما یَأْخُذُهُ سُحْتاً و إنْ کانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ؛ لَأَنّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ وَ ما أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ. قالَ اللَّهُ تَعالی: یُریدوُنَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا انْ یَکْفُرُوا بِهِ.قلت: فَکیف یصنعان؟ قال: یَنْظُرانِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوی حَدیثَنا وَ نَظَرَ فِی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف أَحکامَنا... فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً. فإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً. فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم‌الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی‌الله و هو علی حد الشرک بالله».
عمر بن حنظله می‌گوید از امام صادق؟ع؟ درباره دو نفر از دوستان‌مان (یعنی شیعه) که نزاعی بین‌شان بود در مورد قرض یا میراث که به قضات برای رسیدگی مراجعه کرده بودند، سوال کردم که آیا این رواست، فرمود: هر که در مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به ایشان مراجعه کند، در حقیقت به طاغوت (یعنی قدرت حاکمه ناروا) مراجعه کرده باشد؛ و هر چه را که به حکم آنها بگیرد، در حقیقت به‌طور حرام می‌گیرد؛ گرچه آن را که دریافت می‌کند حق ثابت او باشد زیرا آن را به حکم و با رأی طاغوت و آن قدرتی گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود. خدای تعالی می‌فرماید: یریدُونَ انْ یتَحاکَمُوا إلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ یکْفُرُوا به. پرسیدم: چه باید بکنند؟ فرمود: باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحب‌نظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است... باید او را به‌عنوان قاضی و داور بپذیرند، زیراکه من او را حاکم بر شما قرار داده‌ام.
وی اضافه کرد: پس آنگاه که به حکم ما حکم کرد و از وی نپذیرفتند بی‌گمان حکم خدا را سبک شمرده و به ما پشت کرده‌اند و کسی که به ما پشت کند به خداوند پشت کرده و این در حد شرک به خداوند است. اگر این دو شأن را قائل شویم طبیعتاً بحث روش ولایت و روش فقاهت را باید جدا بحث کرد؛ یعنی یک‌بار ما یک روش تبدیل مدل‌های کاربردی و اجتماعی در ساحت فقاهت را می‌خواهیم بررسی کنیم و یک‌بار می‌خواهیم در ساحت ولایت و جعل بررسی کنیم و توقیع شریف «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواه حدیثنا فانهم حجتى علیكم و انا حجه‌الله علیهم» و ابی خدیجه ‏‏محمّد بْنِ حَسن بِاسْنادِهِ عن محمد بْنِ علی بْن محبوب، عن احمد بْن محمد، عن حسین بْنِ‏‎ ‎‏سعید، عن أَبی الجَهْم، عن أبی خدیجه، قال بعثنی أبو عبدالله؟ع؟ إلی أحد مِن أَصحابنا فقالَ: قُلْ‏‎ ‎‏لَهُمْ: إیّاکُمْ، إذا وَقَعَتْ بَیْنکُمُ الْخُصُومَه أَوْ تَدَارَی فی شَئ مِنَ الاَخْذِ وَالْعَطاء اَنْ تَحاکَموُا إلی أحَدٍ‏‎ ‎‏مِنْ هؤُلاء الفُسّاقِ. إجْعَلوُا بَیْنَکُمْ رَجُلاً قَدْ عَرَفَ حَلالَنا وَحَرامَنا؛ فَإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ قاضِیاً. وَ‏‎ ‎‏إیّاکُمْ أنْ یُخاصِمَ بَعْضُکُم بَعْضاً إلَی السُلْطانِ الْجائِر.‏‎‏‏
و روایت ‏ابو خدیجه(یکی از اصحاب مورد اعتماد امام صادق؟ع؟) می‌گوید که حضرت صادق؟ع؟‏‎ ‎‏به من مأموریت دادند که به دوستان‌مان(شیعه) از طرف ایشان چنین پیغام بدهم: «مبادا وقتی بین‏‎ ‎‏شما خصومت و نزاعی اتفاق می‌افتد، یا در مورد دریافت و پرداخت اختلافی پیش می‌آید، برای‏‎ ‎‏محاکمه و رسیدگی به یکی از این جماعت زشت‌کار مراجعه کنید. مردی را که حلال و حرام ‏‏ما‏‎ ‎‏را ‏‏می شناسد بین خودتان حاکم و داور کنید زیرا من او را بر شما قاضی قرار داده‌ام و مبادا که‏‎ ‎‏بعضی از شما علیه بعضی دیگرتان به قدرت حاکمه جائر شکایت ببرد». قدر متیقن از این سه روایت این شأن به دست می‌آید. اگر این دو شأن را برای فقیه قائل شدیم طبیعتاً شأن روش فقاهت و ولایت را باید جداگانه بحث کنیم.
خسروپناه در ادامه خاطرنشان کرد: پیش‌فرض بنده در این بحث این است که ما یک فقه نظام ولایی داریم که ذیلش فقه نظامات دیگر مانند فقه فرهنگ، فقه تربیت و... قرار دارد؛ پس هم فقه‌الفرد و فقه‌الاجتماع در ذیل آن قرار دارد. درنتیجه این فقه باید با رویکرد ولایی و فقاهی به این نظامات فردی و اجتماعی بپردازد. این فقه پنج لایه دارد: نظام حکمی، احکام رفتاری، احکام راهبردی و احکام ساختاری.
 

captcha
شماره‌های پیشین