sobhe-no.ir
833
دوشنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۸
13
آیت‌الله کعبی در مراسم رونمایی «اصول و مبادی فقه حکومتی»:

تدوین فلسفه علوم انسانی- اسلامی، مقدمه فقه حکومتی

جلسه رونمایی از کتاب چهارجلدی «اصول و مبادی فقه حکومتی»، اثر حجت‌الاسلام ذبیح‌الله نعیمیان روز گذشته، ۹ آذر در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟ره؟و در جمع اعضای «هم‌اندیشی فقه حکومتی» برگزار شد. در این جلسه آیت‌الله عباس کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری و از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، به ایراد سخنرانی درباره «فقه حکومتی» پرداخت.

خبر

صبح نو

آیت‌الله کعبی در مراسم رونمایی «اصول و مبادی فقه حکومتی»:

تدوین فلسفه علوم انسانی- اسلامی، مقدمه فقه حکومتی

جلسه رونمایی از کتاب چهارجلدی «اصول و مبادی فقه حکومتی»، اثر حجت‌الاسلام ذبیح‌الله نعیمیان روز گذشته، ۹ آذر در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟ره؟و در جمع اعضای «هم‌اندیشی فقه حکومتی» برگزار شد. در این جلسه آیت‌الله عباس کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری و از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، به ایراد سخنرانی درباره «فقه حکومتی» پرداخت.

پیش فرض‌های فقه حکومتی
آیت‌الله کعبی در این مراسم گفت: «فقه حکومتی» دارای پیش‌فرض‌هایی است؛ پیش‌فرض اول وجود حاکمیت دین در هر زمان و مکان است. بر مبنای این پیش‌فرض، وجوب اقامه شرع‌‌الله و تطبیق شریعت است. پیش‌فرض دوم وجود رهبری الهی برای پیشبرد حاکمیت دین و اقامه شرع‌الله و تحقق اهداف دین است. پیش‌فرض سوم وجوب عقلی و شرعی دولت در اسلام است. پیش‌فرض چهارم آن است که رهبری حکومت اسلامی، تدابیر عالیه برای اداره حکومت در هر زمان و مکان داشته باشد و این تدابیر عالیه در اصطلاح فقه جواهری، سیاست‌های شرعی گفته می‌شود. پیش‌فرض پنجم آن است که این تدابیر بر پایه تحقق مصالح عالیه و جلوگیری از مفاسد اتفاق افتاده است. پیش‌فرض ششم وجود مساله‌ای به نام حکم حاکم است و اینکه تمام مسلمین برای تحقق حاکمیت دین، اقامه شرع‌الله و وجود این تدابیر عالیه که برای جلب مصالح و دفع مفاسد، باید پیش برود برپایه 
«حکم حکومتی» عمل کنند و امام جامعه باید حکم صادر کند. پیش‌فرض هفتم وجود اهداف عالیه اسلام است که امام مسلمین در منظومه معارف اسلام می‌خواهد اهداف اسلام را ولو به شکل مرحله‌ای پیش ببرد. اگر این پیش‌فرض‌های هفت‌گانه را در نظر بگیریم، آنگاه می‌توانیم از فقهی به نام «فقه حکومت» حرف به میان بیاوریم.

بعد از رحلت رسول‌الله، نظام امامت به نظام خلافت تبدیل شد
وی اظهار کرد: بعد از رحلت رسول گرامی اسلام؟ص؟ و در دوران خلفا، اگرچه اولویت‌های نظام خلافت عوض شده بود و اجتهادهایی در مقابل نص صورت گرفته بود، اما کسی منکر نمی­‌شد که دین باید توسط حکومت اجرا شود و حتی گسترش پیدا کند. در دوران خلافت خلفا یکی از اضلاع مهم فقه حکومت تلاش شد به حاشیه برده شود و آن امامت الهی بود که متأسفانه نظام امامت به نظام خلافت تبدیل شد و این خیلی اثر گذاشت. ما به‌جای اینکه تدابیر عالیه ائمه؟ع؟ و رهبری الهی را مانند دوران رسول خدا؟ص؟ برای اجرایی‌کردن دین در حکومت داشته باشیم، در جامعه یک رویکرد سکولار پیدا شد. نظام اسلامی و خلفا با اجتهاد در مقابل نص از اهداف عالیه اسلام که امام مسوول اجرای آن بود، زاویه گرفته بودند. البته ائمه؟ع؟ هم در دوران خلفا نقش داشتند، ولی نقش آن‌ها نقش مشورتی بود و نه حاکمیتی؛ فلذا کار به جایی رسید که نظام ولایت به نظام خلافت کشیده شد و آنگاه در دوران معاویه به نظام پادشاهی مطلقه رسید و در 10 سال خلافت او این روش حکومت­داری تثبیت شد تا در زمان یزید فقط و فقط از اسلام یک اسم باقی ماند و در چنین وضعیتی امام معصوم؟ع؟ که مسوول اجرای دین است به جایی می­‌رسد که باید خونش را فدا بکند تا اصل دین باقی بماند.

رویکردهای تعاملی فقهای شیعه با حکومت‌های جائر
آیت‌الله کعبی گفت: بر اساس سیره فقها در عصر غیبت تا دوران انقلاب اسلامی، چند رویکرد تعاملی (چه به صورت سلبی و چه به صورت ایجابی) در نسبت با حکومت‌های جائر می‌توان نام برد: رویکرد اول، اعتزال مطلق؛ اینکه حکومت جائر مطلقاً غیر‌شرعی است و ما نباید هیچ‌گونه تعاملی با ایشان کرده و باید تراث ائمه را احیا کنیم. رویکرد دوم، تعامل نسبی؛ می‌توان آن را تعامل نسبی در چارچوب مصالح عالیه و امر به معروف و نهی از منکر دانست؛ یعنی اگر می‌توانستند در حکومت و مسوولیت و منصبی را تصرف کنند این کار را بکنند تا اهداف تشیع را پیش ببرند، مانند منصب قضاء. رویکرد سوم، تعامل مطلق؛ همانند شکل حکومتی دولت صفوی است که دولت با اذن فقها کار می‌کرد و مشروعیت دولت صفوی در سایه اذن محقق کرکی؟ره؟ بود. رویکرد چهارم، تشکیل دولت در دولت: یعنی در کنار دولت‌های جائر هر جایی که یک مجتهدی وجود داشت به‌عنوان نایب عام امام زمان بتواند به قدر مقدور بعضی از احکام اسلام را اجرا بکند. (اعم از فواء قضاوت امور حسبیه فصل خصومت، حتی گاهی اقامه نماز جمعه و اجرای حدود). رویکرد پنجم، تشکیل عنوان مرجعیت عامه؛ که کل مناطق شیعه‌نشین تحت زعامت عامه مرجعیت در می‌­آمدند و در کنار دولت‌های گوناگون جائر سرپرستی واحدی داشتند. برجستگی این رویکرد از زمان مرحوم شیخ انصاری؟ره؟ شروع شده است. اگرچه ما معتقدیم مرجعیت فقهای شیعه به شکل سنتی از ابتدای عصر غیبت کبری شروع شده است و حتی در زمان شهید اول نقش بسیار اساسی داشت، اما مرجعیت عامه گسترده‌ای که همه قلمرو شیعه را در بر بگیرد، نبوده است.

دغدغه فقهی شیعه تحقق نظم شیعی بود
وی اظهار کرد: فقها تلاش می‌کردند تا تکالیف فردی مکلفان را مشخص کنند و در باب وظیفه اجتماعی- سیاسی نوع خاصی از تعامل (چه به صورت سلبی و چه به صورت ایجابی) را قبول می­‌کردند تا زندگی شیعیان سامان بگیرد و دغدغه آنها یک چیز بود، آن هم تحقق «نظم شیعی». بسیاری از فقها همچون مرحوم صاحب جواهر؟ره؟ واژه «نظم شیعی» را در مکتوبات خود آورده‌اند. با این تفاسیر در فقه سنتی ابوابی که باید به مسائل حکومت بپردازد، یا متروک شد یا بسیار کم به آن پرداخته شده است؛ پس بنابراین به خاطر خلأ در نقش امامت الهی، خلأ در وجود دولت شرعی، خلأ در وجود تدابیر عالی و سیاسات عالی برآمده از امامت الهی 
با فرض وجود دولت مشروع، خلأ وجود یک سیره حکومتی (به جز آن مقطع کمی که در زمان امیرالمومنین؟ع؟ و رسول‌الله؟ص؟ بود)، این نکات باعث شد فقه حکومت با این پیش‌فرض‌هایی که گفته شد به شکل تحول‌یافته در تاریخ شیعه شکل نگیرد. اهل سنت که از ابتدا خودشان را مستغنی از امامت الهی می‌دانستند، مجموعه فقهی را سامان دادند که معروف شده به «فقه سلطانی» یا «احکام سلطانیه». در این جست‌وخیز اسنادی هم در فقه شیعه برای فقه حکومتی موجود است، اما این فضایی که توضیح داده شد، غالب است.
امام‌خمینی؟ره؟ پیشتاز نظریه‌پردازی فقه حکومتی در دوران معاصر
وی در ادامه گفت: خاطره‌ای از زبان مرحوم استاد ما حضرت آیت‌الله سید محمود هاشمی‌شاهرودی زمانی که در درس ولایت فقیه حضرت امام؟ره؟ شرکت می‌کردند، خدمت‌تان نقل می‌کنم؛ ایشان در زمانی که درس 
ولایت فقیه مرحوم امام؟ره؟ بلافاصله تایپ می‌شد، مصرّ بودند که درس‌ها را شخصاً تقریر کنند و بنویسند و ظاهراً بعد از گذشت چند جلسه تقریرات را به رویت شهید صدر؟ره؟ رسانده بودند. مرحوم شهید صدر نیز بعد از رؤیت این تقریرات به ایشان توصیه کرده بودند که حتماً این درس را ادامه دهند، زیرا این مباحث فرق می‌کند با ولایت فقیهی که تاکنون در فقه مطرح می‌شده است چون این ولایت فقیه در چارچوب حکومت جائر بوده است، اما این ولایت فقیهی است که از آن تأسیس و تشکیل حکومت فهمیده می‌شود؛ لذا باید گفت امام راحل؟ره؟ پیشتاز تدریس ولایت فقیه با رویکرد تشکیل نظام اسلامی است و از این منظر می‌توان گفت ایشان پیشتاز نظریه‌پردازی فقه حکومتی در دوران معاصر است. با استفاده از گنجینه گران‌سنگ فقه اهل‌بیت بر پایه فقه جواهری؛ فلذا می‌توان فقه حکومتی را هم در تدریس دروس ولایت فقیه، هم در تشکیل نظام اسلامی، هم در تدوین قانون اساسی و هم در اداره حکومت توسط مرحوم امام خمینی؟ره؟ رؤیت کرد.

فقه پویا یک نحوه اجتهاد آزاد در مقابل فقه سنتی بود
آیت‌الله کعبی تصریح کرد: حضرت امام؟ره؟ و رهبری(حفظه‌الله) می‌خواهند فقه حکومتی در بستر فقه سنتی و حفظ اصالت‌ها رشد کند، فلذا تأکید دارند کسانی فقه حکومتی را تدریس کنند که کرسی درس خارج داشته باشند و نباید مباحث فقه حکومتی را مبتذل، ضعیف و بدون پایه در حوزه معرفی کرد. در ابتدای انقلاب دو رویکرد فقه پویا و فقه سنتی ایجاد می‌شود؛ فقه پویا یک نحوه اجتهاد آزاد در مقابل فقه سنتی بود، فلذا امام فرمودند: «همین فقه سنتی پویاست و من معتقد به فقه جواهری هستم». رهبری معظم(حفظه‌الله) هم عمیقاً معتقد به فقه جواهری هستند و در دروس خارج و آثار ایشان مثل کتاب «جهاد» و همچنین در بحث‌های مکاسب و قصاص، ایشان رویکردی صددرصد جواهری و با فرض حکومت دینی و پیش‌فرض‌های هفت‌گانه دارند.

تأسیس فلسفه علوم انسانی -اسلامی، مقدمه فقه حکومتی
وی در پایان گفت: فقه حکومتی بسترهای نظام‌­ساز می‌خواهد. چند مقدمه برای این نظام‌سازی لازم است و به نظر بنده ابتدا باید «فلسفه علوم انسانی- اسلامی» تدوین شود و سپس مبتنی بر آن باید نظامات اسلامی بر پایه کتاب و سنت تنظیم شود، مانند نظام فرهنگی، نظام اجتماعی، نظام سیاسی، نظام اقتصادی و...؛ آنگاه بر مبنای نظامات و بهره‌مندی از «اصول فقه» ما باید بتوانیم مسائل اصول فقه را با «رویکرد حکومت» برجسته کنیم و در مرحله بعدی باید قاعده‌سازی فقهی متناسب با رویکرد نو صورت پذیرد؛ در مرحله آخر نیز باید «تدویب» و صورت‌بندی جدید ساختار فقهی انجام گیرد. من معتقدم وسائل‌الشیعه و جواهرالکلام برای رونق‌دادن به فقه حکومتی در حوزه‌ها نیازمند به «تدویب» جدیدی است. ما حتی فقه عبادت را هم با رویکرد حکومت می‌توانیم تدویب کنیم.
 

captcha
شماره‌های پیشین