سیاست به سود اقتصاد
از انتخابات ٩٢ وعده ترمیم اقتصاد با ابزار سیاست خارجی به مردم داده شد. روی كار آمدن آقای حسن روحانی حاصل غلبه سیاست خارجی بر جامعه‌شناسی و اقتصاد بود. مردم تشخیص دادند كسی روی كار بیاید كه از راه سیاست خارجی اقتصاد را درمان كند و ثبات را به وجود بیاورد. اعتدال‌گرایان كه از حمایت اصلاح‌طلبان برخوردار بودند به طبقه متوسط وعده دادند با عبور از مناقشه هسته‌ای شرایط را برای غلظت رویكردهای دموكراتیك مهیا می‌کنند. پیام آن‌ها به طبقه پایین هم مبتنی بر بهبود معیشت و ثبات‌یافتن اقتصاد كشور بود. اینگونه بود كه مردم سیاست کلی را در اختیار سیاست خارجی گذاشتند و نظام هم به‌واسطه خواست مردم
با وجود بی‌اعتمادی به غرب، لوازم مذاكره و حتی تفاهم را در اختیار حسن روحانی قرار داد. نتیجه اما بدعهدی غرب و شكست ایده حسن روحانی بود. از دست رفتن ایده مركزی دولت روحانی برای او هزینه فراوانی داشت. مهم‌ترین آن‌ها كاهش سرمایه اجتماعی روحانی است. او كه به دنبال احیای سیاست و اقتصاد با سیاست خارجی بود، در نهایت هر سه را
از دست داد، به نحوی كه تصمیم‌های او در سطح سیاست و اقتصاد، هزینه‌های فراوانی دارد كه نمونه‌اش در افزایش قیمت بنزین قابل مشاهده است. در شرایط فعلی اما راه ایجاد ثبات و آرامش در كشور از سیاست می‌گذرد. انتخابات آینده مجلس می‌تواند راه اصلاح
رویه مدیریتی و روند اداره كشور را مهیا كند. مردم به دنبال تغییر هستند و نیروهای سیاسی متعلق به جریان انقلاب باید پرچمدار این تغییرات باشند. نهاد انتخابات و صندوق رای به‌عنوان بخش مهم سیاست می‌تواند راه را برای گشودن گره‌های اجرایی كشور باز كند. در این میان نگرش مردم‌محور نیروهای انقلاب كه بازتاب‌دهنده خواست طبقات محروم و مستضعف باشد مردم را راغب می‌كند تا بی‌اعتمادی خود را به جریان اعتدال و اصلاحات بیان كنند. راه ثبات اقتصاد و حل مشكلات مردم از سیاست می‌گذرد. سیاست می‌تواند زمینه را برای سیاستمداران مردمی و كارآمد فراهم كند.
