sobhe-no.ir
829
سه شنبه، ۰۵ آذر ۱۳۹۸
3
یادداشت

این‌بار صداوسیما، قربانی قانون‌گذاری بد

دکتر سیدمحمدمهدی غمامی عضو هیات علمی دانشگاه امام‌صادق ع

سه توصیه آل‌اسحاق به دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا بعد از طرح اصلاحات سوخت

قیمت‌ها با دستور یا خواهش تثبیت نمی‌شود

بخشی از واکنش‌های مردمی به طرح افزایش قیمت بنزین، ناظر به هراس آن‌ها از عواقب این افزایش روی قیمت سایر کالاها بود. مسوولان دولتی و غیردولتی برای حل این نگرانی، برنامه‌های متعددی از جمله تشدید نظارت خود بر بازار را وعده دادند. در گفت‌وگویی که با یحیی آل‌اسحاق، اقتصاددان داشتیم، او پیش و بیش از تشدید نظارت‌ها، کنترل روند عرضه و تقاضا را مهم برشمرد.

صبح نو

سه توصیه آل‌اسحاق به دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا بعد از طرح اصلاحات سوخت

قیمت‌ها با دستور یا خواهش تثبیت نمی‌شود

بخشی از واکنش‌های مردمی به طرح افزایش قیمت بنزین، ناظر به هراس آن‌ها از عواقب این افزایش روی قیمت سایر کالاها بود. مسوولان دولتی و غیردولتی برای حل این نگرانی، برنامه‌های متعددی از جمله تشدید نظارت خود بر بازار را وعده دادند. در گفت‌وگویی که با یحیی آل‌اسحاق، اقتصاددان داشتیم، او پیش و بیش از تشدید نظارت‌ها، کنترل روند عرضه و تقاضا را مهم برشمرد.

گران نمی‌شود، گران می‌شود
پس از اجرایی شدن طرح افزایش قیمت بنزین، یکی از موضوعات اساسی‌ای که به نگرانی افکار عمومی دامن زد، به تأثیر اصلاحات قیمت سوخت روی بهای سایر اجناس باز می‌گشت. شخص رییس‌جمهوری و سایر مقامات دولتی، در اظهارات متعدد خود بارها تاکید کردند که افزایش بهای بنزین، تاثیری روی سایر حوزه‌ها نخواهد داشت. در همین باره، دستگاه‌های دولتی و حتی غیردولتی برنامه‌ها و طرح‌های ضربتی خود در حوزه نظارت بر قیمت اجناس بازار را تشدید کردند. با این حال؛ عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، در همان روزهای ابتدایی اجرایی شدن طرح بنزینی دولت، صراحتاً اعلام کرد که تأثیر افزایش قیمت بنزین در تورم، ۴‌درصد در سال خواهد بود. احمد توکلی هم در گفت‌وگویی که با روزنامه «صبح‌نو» داشت تاکید کرد این 4‌درصد تورم جدای از تورم انتظاری ناشی از افزایش قیمت بنزین است. این نماینده ادوار مجلس این را هم تاکید کرد که قطعاً افزایش نرخ بنزین موجب گرانی کالا و خدمات خواهد شد.
همچنین روز گذشته رضا رحمانی، وزیر صنعت‌ومعدن ‌و ‌تجارت هم در جلسه علنی مجلس اظهار داشت: «ما می‌دانستیم گرانی بنزین روی قیمت بقیه کالاها تأثیر می‌گذارد». همچنانکه، دو روز قبل تعدادی از رسانه‌ها،گرانی برخی اقلام نظیر گوجه فرنگی و آهن‌آلات و برنج هندی را مخابره کردند. هرچند محسنی‌پندپی، استاندار تهران افزایش صورت گرفته در مورد گوجه فرنگی را به گرانی فصلی که هر سال از آذر تا دی رخ می‌دهد، مربوط دانست.
 برای پاسخ به این سؤال که چگونه می‌شود با وجود افزایش قیمت بنزین، قیمت سایر کالاها را حفظ کرد، به سراغ یحیی آل‌اسحاق، اقتصاددان و وزیر بازرگانی دولت ششم رفتیم. او معتقد است که برخورد قاطع با سوءاستفاده‌گران حلقه اولی و پیش از آن نظارت بر فرایند عرضه و تقاضا، راه‌های مطمئنی برای جلوگیری از گرانی‌های احتمالی است. در ادامه مشروح گفت‌وگو را می‌خوانید.

آل‌اسحاق: ایراد از نظام تدبیر و تصمیم است
آل‌اسحاق در ابتدای اظهارات خود در عین دفاع از طرح افزایش قیمت بنزین گفت: شکی نیست که ما باید این کار را انجام می‌دادیم چون 100 میلیون لیتر در سال که تقریباً دو برابر‌و‌نیم متوسط مصرف جهانی است، بنزین مصرف می‌کنیم؛ با این حال، سوبسیدی که برای این کار می‌پردازیم، 9برابر بودجه عمرانی کشور است.
ضمناً ما روزانه 20‌میلیون لیتر قاچاق بنزین داریم. در مقابل همه این‌ها کلی معضل زیست محیطی ایجاد می‌شود. وی افزود: اگر با همین آهنگ، بنزین مصرف کنیم، باید واردکننده بنزین هم باشیم. پس در علاج مصرف بنزین و سوبسیدها شکی وجود ندارد. 
منتها بحث سر این است که چگونه، در چه زمانی و با چه ادبیاتی؟ در برنامه چهارم تصمیم گرفته بودند تا سالی 10درصد اجرا شود که حتی در مجلس هم تصویب شد اما برخی دوستان از سر دلسوزی با این موضوع مخالفت کردند و مصوبه را برگرداندند. اگر آن مصوبه برگشت داده نمی‌شد، ظرف 10‌سال اخیر، قال قضیه کنده شده بود و این همه خسارت به کشور وارد نمی‌شد.
وی با اشاره به زمان نامناسب اجرای طرح افزایش قیمت بنزین گفت: اجرای این طرح، در شرایط کنونی منطقه که در عراق و لبنان به بهانه‌های دیگر مثل بیکاری و دیگر مشکلات اقتصادی، موج دیگری ایجاد می‌شود و در ضمن می‌دانیم که ما بدخواهانی داریم، قطعاً کار درستی نبود. از سوی دیگر یک سری موضوعات مشخصی را می‌شد مطرح کرد؛ مثلاً پولی که به‌عنوان یارانه معیشتی دادند، اگر یک هفته قبل از آن اطلاع می‌دادند و اگر پیش از اجرای طرح، مردم توجیه می‌شدند، خیلی از خسارات بعدی ایجاد نمی‌شد. در این میان، قطعاً نظام تدبیر و تصمیم دولت 
قابل ایراد است.

عرضه و تقاضا کنترل شود
آل‌اسحاق در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به مسأله کنترل قیمت‌ها پس از افزایش قیمت بنزین تصریح کرد: تثبیت قیمت‌ها با امریه، دستور و حتی با خواهش، قابل حل‌و‌فصل شدن نیست. اگر بخواهیم قیمت کالایی را به هر دلیلی نگه داریم، این برای خودش قاعده دارد؛ برای این منظور باید عرضه و تقاضای کالاها به‌خصوص کالاهای اساسی، کنترل شود. اینکه برخی مسوولان می‌گویند انبارهای ما پُر است، در نوع خود مشکلی را حل نمی‌کند؛ باید ببینیم چه مقدار از این کالاها در دسترس مردم قرار دارد؛ یعنی مردم به اندازه تقاضایی که دارند، تا چه اندازه در فروشگاه یا سوپرمارکتی محله‌شان به کالاها دسترسی پیدا می‌کنند. وی تاکید کرد: دولت اگر کالاهای موجود خود در انبارها را نتواند در اختیار مردم قرار دهد، مفهومش این است که اساساً کالایی وجود ندارد. وقتی انبارها پر باشد اما در اختیار مردم قرار نگیرد، به چه درد می‌خورد؟

برخورد قاطع با سوءاستفاده‌گران حلقه اولیه
آل‌اسحاق با بیان اینکه در روزهای پیش‌رو مسوولان دولتی باید عرضه را چند برابر تقاضا کنند تا جو روانی مربوط به گرانی کالاها از بین برود، اظهار داشت: این جو روانی آنجایی خود را نشان می‌دهد که مردم در فروشگاه‌ها به جای خرید مثلاً یک روغن، یکباره 4روغن می‌خرند؛ در این صورت انبارک‌های خانگی ایجاد می‌شود. وی در ادامه با بیان اینکه در کنار عرضه، تقاضاهای کاذب مثل احتکارها و سوءاستفاده‌ها هم باید کنترل شود، گفت: باید با سوءاستفاده‌کنندگان، بدون ترحم و مماشات برخورد شود. وقتی دشمن در سطح رییس‌جمهوری خود و با همه سرمایه خود مسلح می‌شود تا در امور ما اختلال ایجاد کند، کسانی که آب به آسیاب دشمن می‌ریزند، آیا توجه دارند که چه ضربه‌ای دارند به کشور می‌زنند، قطعاً باید با آن‌ها برخورد قاطع شود.
آل‌اسحاق برای ثبات قیمت‌ها، برخورد قاطع دولت با سوءاستفاده‌کنندگان واقعی را ضروری خواند و گفت: دولت باید سراغ اخلال‌گران واقعی برود و با آن‌ها برخورد کند نه اینکه برود سراغ بقالی سر کوچه. دولت باید روی حلقه‌های اولیه و سیاست‌های توزیعی نظارت کند 
نه اینکه برود سراغ آن مغازه‌دار و بعد فکر کند قضیه حل شده است؛ نظارت روی آن فروشنده اصلاً ملاک نیست.
وی با اشاره به نحوه توزیع و نقل‌و‌انتقال میوه‌جات و کالاهای مورد نیاز مردم، گفت: این کالاها با نیسان و وانت جا‌به‌جا می‌شوند و اگر دولت، سهمیه نیسان و وانت را به درستی توزیع نکند، صاحب بار هم میوه را به دو برابر قیمت قبلی در اختیار میوه‌فروش قرار می‌دهد؛ در این صورت می‌بینیم که مثلاً گوجه فرنگی به 15‌هزار تومان می‌رسد. در صورتی که می‌شود با اضافه کردن سهمیه بنزین آن نیسانی یا آن وانتی، مسأله را حل کرد. حل این مسائل فقط به کمی صبر و سعه صدر نیاز دارد.

captcha
شماره‌های پیشین